ممتلكات المال العام في جدة .. «الإهمال» سيد الموقف!

"شركات الحفريات" تعبث دون أن تجد رقيباً "يقرص على الأذن"

المثل يقول "المال السائب يعلم السرقة"، وهذا ينطبق بكل تفاصيله ومعناه على ما تجده بعض الممتلكات العامة من إهمال ولا مبالاة وسوء صيانة، تجعلها عرضة للسرقة والخراب، رغم ما يطلبه توفيرها وإيجادها من مبالغ مالية كبيرة، يفرض على الجهات المعنية أن تحافظ عليها وأن تحرص على حمايتها من العبث.
هذا الاستهتار وهذا الإهمال للممتلكات العامة، وعدم وضع أي حساب أو عناية أو تقدير للأموال التي صرفت من أجل إقامتها وإيجادها، يجعل السؤال حاضراً عن دور الجهات الرقابية في محاسبة الجهات المستهترة بالمال العام وهدره دون مبرر؟، والصور والأمثلة التي تؤكد هذا الهدر كثيرة ومتكررة؛ لأنها لم تجد العلاج الناجح الذي يجتثها من جذورها، ويحافظ على المال العام ويحميه من الهدر والنهب.
أعمدة الإنارة
بدأت إحدى الشركات منذ أكثر من ثلاثة أشهر في تغيير أعمدة الإنارة في بعض الأحياء في محافظة جدة، ورغم أن الشركة قامت بزرع الأعمدة الجديدة بجوار القديمة، إلاّ أنه حتى اليوم لم يتم تركيب الإضاءة في تلك الأعمدة، وبقيت مجرد "مواسير" واقفة، وفي نفس الوقت قامت بخلع بعض الأعمدة القديمة وكدستها على بعضها، وألقت بها على امتداد الشوارع في تلك الأحياء، لتكون عرضة للسرقة من بعض العمالة، أو للصدأ من المياه التي غرقت فيها بسبب الأمطار، وهذا جعل الكثير من المواطنين في تلك الأحياء يضعون الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الإهمال من هذه الشركة، رغم أنها تكلف مئات الملايين، ولماذا لم يتم نقل الأعمدة القديمة إلى مستودعات الأمانة ليستفاد منها في شوارع لم تضاء بعد، خاصةً أن تلك الأعمدة لا تحتاج إلا لبعض "الطلاء" والصيانة.
تجزئة بعض الأعمال البسيطة تجعل تكلفتها أكبر مما تستحق
علامة استفهام
المواطن "أبو علي" -من حي المحمدية (3)- يضع علامة استفهام تتعلق بترك الأعمدة الجديدة بدون إضاءة ودون فائدة طوال هذه الفترة، ويتساءل: لماذا كل هذا التأخير؟، وهل هناك مبرر ليتم تنفيذ هذا العمل بهذا البطأ وعلى مراحل، مع ترك الأرصفة في الشوارع مكسرة ومفتوحة؟، ولماذا لم نر أي تحرك من الأمانة لإصلاح ما أفسدته تلك الشركة؟، والتي شوهت الشوارع والأرصفة واختفت حتى اليوم تاركة الشوارع لفترة طويلة غارقة في الظلام، حتى أعيدت إنارتها مؤخراً بأعمدة الإنارة القديمة!.
«الجهات التنفيذية» مطالبة بسياسة عمل جديدة لمواجهة «الضرر» دون «ضرار»
المواطن ضحية
أقرت واعتمدت أمانة جدة مؤخراً غرامة مالية على كل شخص يرمي علبة من سيارته وسط الطريق، وقد وضعت لوحات تحذيرية وتذكيرية في الشوارع بهذه الغرامة الجديدة، والتي تضاف لمسلسل الغرامات التي فرضت على الناس من كل جهة، إلى درجة وصلت أن إحدى الشركات المتعهدة فرضت غرامة على كل شخص تجد أمام باب منزله قطرات من المياه، بينما هذه الشركة لم تحرك ساكناً عندما قامت الكثير من المراكز التجارية والمستشفيات بإغراق الشوارع، بعد شفط مياه الأمطار من "بدروماتها" الأرضية، وهنا لا اعتراض على الغرامات إذا كان هدفها حضارياً أو ترشيدياً، أو حماية للناس من الخطر أو الضرر، أو كانت تلك الغرامات للرقي بالوعي العام والحفاظ على السلامة العامة، ولكن يجب أن يكون في هذه الغرامات مراعاة لظروف الناس المادية، وأن تكون مبنية على مصداقية وليس بهدف الجباية فقط.
أُصبت بالذهول
وبما أن مبدأ الغرامة متخذ للردع والحماية معاً، فإن المفروض أن تكون هناك غرامات رادعة لكل جهة عامة أو خاصة، تتسبب في هدر المال العام أو العبث به، يقول "م.يوسف صعيدي": إنه أصيب بالذهول والألم وهو يشاهد أحد المراكز الطبية الحديثة والمعروفة، يفرغ الأسبوع الماضي مياه الأمطار التي ملت "بدروم" ذلك المركز إلى الشارع العام مباشرةً، مما أغرق الشارع، مضيفاً أنه أمر مستهجن ومرفوض من أي شخص، فكيف إذا جاء من منشأة طبية يفترض أن تهتم بالصحة العامة؟، لا أن تقوم بالتصرف بأمر يضر الصحة العامة، مشيراً إلى أنه كان من الأجدر بتلك المنشأة الطبية، أن تحضر "صهاريج" وتشفط المياه بواسطتها، وترمي بها بعيداً خارج المدينة.
د.عطار: العلاج بطيء م.أمين: الترقيع غير مجدٍ
حُفر وأخاديد
وأوضح "م.الصعيدي" أن إحدى الشركات المتعهدة "شاطرة" في إرهاق المواطنين بمخالفات لا مبرر لها، مضيفاً: "لو غسل مواطن سيارته بقليل من الماء، تأتي الشركة وتعتبر هذه مخالفة، ليدفع بموجبها (200) ريال على الأقل، بينما لم تفعل شيئاً للذين أغرقوا الشوارع العامة بمياه "بدرومات" مراكزهم في وضح النهار"، ذاكراً أن الأمانة لا تفعل شيئاً للشركات التي ملأت الشوارع بالحفر والأخاديد وشوهوا الأرصفة، بل لا تعاقب أصحاب البناشر والمطاعم الذين ملأوا الأرصفة بالمخلفات والزيوت الملوثة للبيئة، ولا تُحرك ساكناً أمام أرتال الشاحنات وصهاريج نقل الوقود ومياه الشرب والمجاري، والذين يغلقون الشوارع الرئيسية بعد أن حجزوها مواقف لسياراتهم، إلى درجة أن بعضهم لا يتردد في الصعود على الرصيف بسيارته!.
أرصفة مكسرة ومتروكة منذ سنوات دون صيانة
ترقيع الشوارع
بما أن الحاجة أم الاختراع كما يُقال، فقد اهتدى العاملون في أمانة جدة إلى فكرة ترقيع الشوارع، لتفتح مجالاً رحباً للمتردية والنطيحة من شركات المقاولات، والتي يعمل بها عمالة لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بالهندسة أو البناء، وبدأت عملية الترقيع هنا وهناك في شوارع جدة بأسلوب بدائي، لتصبح وسيلة يفتخر بها المسؤولين في الأمانة، بل لا يترددون في التصريح بها لوسائل الإعلام!.
ويؤكد "م.علي أمين" أن أسلوب الترقيع للشوارع أسلوب غير مفيد ولا يمكن أن يعالج ما تعانيه الشوارع من تشويه؛ لأنه ينفذ بطريقة غير علمية، ومع هذا يستنزف مبالغ كبيرة من المال العام، الذي يفترض أن يستثمر في مشاريع حقيقية، وليست عمليات ترقيع لا طائل منها، مطالباً أن تكون هناك رقابة ومتابعة أكثر حزماً ومحاسبة لشركات الخدمات؛ لأن معظم ما يحدث في شوارع جدة من تشويه وعبث ناتج من أعمال تلك الشركات، التي لا تجد من يحاسبها، لتعمل كيفما تشاء.
أرصفة مشوهة
غياب الصيانة والمتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه في جدة من مشروعات بنية تحتية ومشروعات تجميل وغيرها، يعتبر السبب الأول في ما تعانيه المدينة من ترهل وتشوه، ويفترض أن يكون لدى أمانة جدة شركة متخصصة في صيانة الأعمال المنفذة، سواء كانت "سفلتة" أو إنارة أو ترصيف أو حدائق، وأن تكون هذه الشركة بالقدرة التي تمكنها من المسارعة في إصلاح الخلل والتشوه أولاً بأول، حتى تبقى المدينة جميلة متجددة.
عمود إنارة ملقى بجوار عمارة تحت الإنشاء
يقول "د.طلعت عطار": مشكلة الأمانة أنها لا تتحرك إلا بعد أن يصبح الخلل كبيراً، وهذا فيه هدر للمال العام وعدم الحفاظ على ماتم إنجازه، مضيفاً أنه عندما تنخلع في رصيف أربع "بلاطات" أو تسقط منه بضع "طوبات"، فإن إصلاحها لا يحتاج أكثر من عامل واحد وكمية بسيطة من الرمل والأسمنت، ولكن المتبع من قبل أمانة جدة، أنها لا تلتفت لمثل هذه الأعطال البسيطة، وتترك هذا الرصيف أو ذاك حتى تتكسر كل "بلاطه"، ليصبح مشوهاً ولا يمكن إصلاحه إلا من خلال مشروع وميزانية كبيرة، وفي هذا هدر للمال العام بلا مبرر؛ لأن المفروض أن نحافظ على ما أنجز لا أن ندور في حلقة مفرغة.
لماذا التجزئة؟
يلاحظ في السنوات الأخيرة أن أمانة جدة تقوم بتجزئة بعض الأعمال على عدة مراحل، رغم أن العمل جداً متواضع وتكلفته بسيطة، وهذا يؤدي إلى أن العمل الذي يمكن إنجازه في بضع شهور يحتاج إلى فترة طويلة قد تمتد إلى سنوات، مما يؤدي إلى تشويه المدينة وعدم اكتمال أعمالها، إلى جانب بقاء المناطق التي تنفذ فيها تلك الأعمال تنتظر فترة طويلة حتى يكتمل العمل فيها، وقد يؤثر ذلك على الحركة المرورية والخدمات.
يضرب المواطن "ساعد الجحدلي" مثالاً على هذه التجزئة بقوله: لقد قامت الأمانة منذ عام بعمل غطاء من "الخرسانة" الجاهزة لمنحدر الطريق الموازي لطريق المدينة، عن طريق أحد المقاولين، ولكن العمل تم تنفيذه على مراحل، ولا يزال جزء كبير من الطريق لم يستكمل، مضيفاً أن مثل هذه الأعمال يفترض تنفيذها كمشروع واحد، كما أن الأمانة في الكثير من أعمال رصف الشوارع تقوم برصف جزء وتترك جزء آخر، وربما يبقى ذلك الجزء فترة طويلة ولا يتم استكماله، وهذا غالباً ناتج عن سوء تنفيذ العمل من المقاول، والمفروض أن تحاسب الأمانة هؤلاء المقاولين وتلزمهم بصيانة أخطائهم.
السكان يعالجون الحفر بردمها بالطوب والحجارة
أعمدة إنارة ملقاة في الشارع عرضة للصدأ والسرقة
سياسة الترقيع بعد الأمطار غير مجدية للشوارع