توقعات بارتفاع الطلب على الذهب بسبب مشتريات الهند والصين

قال مجلس الذهب العالمي إن من المنتظر أن يظل الطلب على الذهب مرتفعا هذا العام مع ازدياد الاقبال من الهند والصين لكن انتعاش الشراء في أسواق الحلي المتقدمة يعتمد على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف المجلس في تقريره عن توجهات الطلب على الذهب لعام 2010 الصادر امس إن الطلب بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3812.2 طنا في 2010 مع عودة مشتري الحلي إلى السوق بعد غيابهم الكامل تقريبا عن السوق في العام السابق وفي الوقت الذي أصبحت فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا.
وتابع التقرير أن البوادر الأولية لهذا العام توحي بأن الاقبال على الشراء في الهند والصين -وهما الدولتان المستهلكتان الرئيسيتان- سيظل قويا.
وقالت ايلي اونج مديرة بحوث الاستثمار في المجلس "أعتقد أن التوقعات ايجابية لعام 2011 ككل."
وأضافت "مازلنا نرى أن أكبر سوقين وهما الصين والهند تقودان السوق. مستويات الدخل عالية ومعدلات الادخار مازالت مرتفعة ومازلنا نعتقد أن النمو الاقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهلاك الذهب."
وزاد الطلب في قطاع الحلي وهي أكبر شريحة من الطلب على الذهب- 17 بالمئة إلى 2059.6 طنا العام الماضي رغم ارتفاع الاسعار لمستويات قياسية. وكان الطلب قويا خاصة في الهند أكبر سوق للذهب حيث زاد الطلب الهندي 69 بالمئة إلى 745.7 طنا.
وارتفع الطلب الاستهلاكي في الهند 66 بالمئة إلى 963.1 طنا بينما زاد 29 بالمئة في الصين إلى 607.1 أطنان.
وكان الطلب على الحلي ضعيفا العام الماضي بعد زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو رغم زيادة بنسبة 30 بالمئة أخرى في الأسعار الفورية العام الماضي.
وبلغ الذهب 1374.60 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات يوم الاربعاء بعدما سجل أعلى مستوى في شهر عند 1381.84 دولارا للأوقية لكنه مازال منخفضا نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية العام.
وقالت اونج "حقق قطاع الحلي تعافيا قويا للغاية في 2010 .. هذا مشجع للغاية ... يبدو أن المستهلكين خاصة المستهلكين الأكبر الهند والصين قد عدلوا الأسعار وفقا للمستويات الأعلى."
وأضافت "الاقبال مازال مستمرا خاصة في الصين .. ما نراه في بداية العام يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مازال مستمرا."
لكن الطلب كان اضعف في مراكز شراء الذهب الأخرى مثل الولايات المتحدة حيث تراجعت مشتريات الحلي 14 بالمئة العام الماضي وايطاليا حيث تراجعت 14 بالمئة والشرق الأوسط التي شهدت تراجعا بنسبة سبعة بالمئة.
وذكرت اونج أن تعافي مشتريات الحلي في هذه الأسواق في 2011 يتوقف على الأوضاع الاقتصادية.
وقالت "يشوب السوق الأمريكية بعض الضعف لعدم وجود نمو اقتصادي وكذلك الشرق الأوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب."
وأضافت أن التعافي "يعتمد فعليا على النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي من السابق لأوانه القول إن كنا سنرى انتعاشا لكن الاتجاه ضعيف حتى الآن."
وانخفض الطلب الاستثماري العام الماضي بعدما قفز في 2009 في الوقت الذي خيمت فيه الأزمة المالية على الأسواق مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وتراجع الطلب الاستثماري اثنين بالمئة إلى 1333.1 طنا بينما انخفضت مشتريات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 45 بالمئة عن المستوى القياسي البالغ 338 طنا المسجل العام الماضي.
وانخفضت مشتريات صناديق المؤشرات تدريجيا قرب نهاية العام وبلغ الطلب في الربع الأخير 3.6 اطنان فحسب مقارنة مع 38.7 طنا في الربع الثالث و291 طنا في الربع الثاني.
وقالت أونج "نتوقع طلبا قويا للغاية على السبائك في الأغلب من أسواق اسيوية."
وأضافت "إذا نظرت إلى المكونات الأخرى في صناديق المؤشرات هناك تراجع بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي لكن 2009 كان رائعا بالنسبة لصناديق المؤشرات والمنتجات المشابهة ورقم الطلب الذي لديها هو ثاني أعلى رقم (على الاطلاق)."
وتحولت البنوك المركزية لمشتر صاف للذهب في 2010 للمرة الأولى في 21 عاما إذ عززت البنوك في الاسواق الناشئة احتياطياتها وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي الأوروبي الذي كان يعتبر لسنوات موردا رئيسيا للسوق.