الطلب على الذهب يسجل أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3812.2 طنا

مجلس الذهب العالمي يتوقع أن تعزز مشتريات آسيوية الطلب في 2011

قال مجلس الذهب العالمي إن من المنتظر أن يظل الطلب على الذهب مرتفعا هذا العام مع ازدياد الإقبال من الهند والصين لكن انتعاش الشراء في أسواق الحلي المتقدمة يعتمد على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح المجلس في تقريره عن توجهات الطلب على الذهب لعام 2010 الصادر أمس إن الطلب بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عند 3812.2 طنا في 2010 مع عودة مشتري الحلي إلى السوق بعد غيابهم الكامل تقريبا عن السوق في العام 2009 وفي الوقت الذي أصبحت فيه البنوك المركزية مشتريا صافيا.
وتحولت البنوك المركزية لمشتر صاف للذهب في 2010 للمرة الأولى في 21 عاما إذ عززت البنوك في الاسواق الناشئة احتياطياتها وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي الأوروبي الذي كان يعتبر لسنوات موردا رئيسيا للسوق.
واستوعب القطاع الرسمي حوالي 87.2 طنا من الذهب العام الماضي بينما بلغت المبيعات الصافية في العام السابق 29.8 طنا معظمها من صندوق النقد الدولي.
وحققت الإمدادات الإجمالية زيادة طفيفة العام الماضي إلى 4108.2 أطنان مرتفعة 2% عن العام السابق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية في بورصة لندن أمس مواصلا طريقه نحو رابع يوم على التوالي من المكاسب بعد أن عزز تفاقم التوترات في الشرق الأوسط معنويات السوق وإن كان الطلب الفعلي ظل خاملا.
وأفاد التقرير أن البوادر الأولية لهذا العام توحي بأن الإقبال على الشراء في الهند والصين وهما الدولتان المستهلكتان الرئيسيتان سيظل قويا.
وقالت مديرة بحوث الاستثمار في المجلس إيلي أونج "أعتقد أن التوقعات إيجابية لعام 2011 ككل".
وأضافت "ما زلنا نرى أن أكبر سوقين وهما الصين والهند تقودان السوق. مستويات الدخل عالية ومعدلات الادخار ما زالت مرتفعة وما زلنا نعتقد أن النمو الاقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهلاك الذهب".
وزاد الطلب في قطاع الحلي وهي أكبر شريحة من الطلب على الذهب 17% إلى 2059.6 طنا العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. وكان الطلب قويا خاصة في الهند أكبر سوق للذهب حيث زاد الطلب الهندي 69% إلى 745.7 طنا.
وارتفع الطلب الاستهلاكي في الهند 66% إلى 963.1 طنا بينما زاد 29% في الصين إلى 607.1 أطنان.
وكان الطلب على الحلي ضعيفا العام الماضي بعد زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لكنه يتعافى فيما يبدو رغم زيادة بنسبة 30% أخرى في الأسعار الفورية العام الماضي.
وقالت أونج "حقق قطاع الحلي تعافيا قويا للغاية في 2010.. هذا مشجع للغاية.. يبدو أن المستهلكين خاصة المستهلكين الأكبر الهند والصين قد عدلوا الأسعار وفقا للمستويات الأعلى".
وأضافت "الإقبال مازال مستمرا خاصة في الصين.. ما نراه في بداية العام يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مازال مستمرا".
لكن الطلب كان أضعف في مراكز شراء الذهب الأخرى مثل الولايات المتحدة حيث تراجعت مشتريات الحلي 14% العام الماضي وإيطاليا حيث تراجعت 14% والشرق الأوسط التي شهدت تراجعا بنسبة 7%.
وذكرت أونج أن تعافي مشتريات الحلي في هذه الأسواق في 2011 يتوقف على الأوضاع الاقتصادية.
وقالت "يشوب السوق الأميركية بعض الضعف لعدم وجود نمو اقتصادي وكذلك الشرق الأوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب".
وأضافت أن التعافي "يعتمد فعليا على النمو الاقتصادي. في الوقت الحالي من السابق لأوانه القول إن كنا سنرى انتعاشا لكن الاتجاه ضعيف حتى الآن".
وانخفض الطلب الاستثماري العام الماضي بعدما قفز في 2009 في الوقت الذي خيمت فيه الأزمة المالية على الأسواق مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وتراجع الطلب الاستثماري 2% إلى 1333.1 طنا بينما انخفضت مشتريات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 45% عن المستوى القياسي البالغ 338 طنا المسجل العام الماضي.