الهند والصين تقودان صعود أسعار الذهب

لندن - رويترز – لم يستبعد مجلس الذهب العالمي، أن «يظل الطلب على الذهب مرتفعاً هذا العام، مع ازدياد الإقبال من الهند والصين». لكن رأى أن انتعاش الشراء في أسواق الحلي المتقدمة «يعتمد على الأوضاع الاقتصادية».
ولاحظ في تقرير عن توجهات الطلب على الذهب العام الماضي، أنه «بلغ أعلى مستوى في خلال عشر سنوات عند 3812.2 طن، مع عودة مشتري الحلي إلى السوق بعد غيابهم الكامل تقريباً عام 2009، في وقت باتت المصارف المركزية مشترياً صافياً». ورصد ملامح أولية لهذا العام، توحي بأن «الإقبال على الشراء في الهند والصين، وهما الدولتان المستهلكتان الرئيسيتان، سيظل قوياً».
واعتبرت مديرة بحوث الاستثمار في المجلس إيلي أونج، أن «التوقعات ايجابية لهذا العام». وأكدت أن «أكبر سوقين، وهما الصين والهند، تقودان السوق»، لافتة إلى أن «مستويات الدخل مرتفعة، وكذلك معدلات الادخار»، ورأت أن «النمو الاقتصادي القوي سيواصل تعزيز استهلاك الذهب».
يُذكر أن الطلب في قطاع الحلي ارتفع، وهي أكبر شريحة من الطلب على الذهب، 17 في المئة ليبلغ 2059.6 طن العام الماضي، على رغم بلوغ الأسعار مستويات قياسية. وكان الطلب قوياً، خصوصاً في الهند، وهي أكبر سوق للذهب، حيث ازداد بنسبة 69 في المئة ليصل إلى 745.7 طن. وسجل الطلب الاستهلاكي زيادة في الهند نسبتها 66 في المئة، ليصل إلى 963.1 طن، فيما ازداد 29 في المئة في الصين بالغاً 607.1 طن.
وكان الطلب على الحلي ضعيفاً العام الماضي، بعد زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، لكن يبدو أنه يتعافى على رغم زيادة أخرى سجلها في الأسعار الفورية بنسبة 30 في المئة العام الماضي.
وبلغ سعر أونصة الذهب 1374.60 دولار في نهاية التعاملات أول من أمس، بعدما سجل أعلى مستوى في خلال شهر عند 1381.84 دولار، لكن لا يزال منخفضاً نحو ثلاثة في المئة منذ بداية العام.
وأعلنت أونج، أن قطاع الحلي «تعافى في شكل ملحوظ جداً العام الماضي، وهذا أمر مشجع، ويبدو أن المستهلكين، تحديداً في الهند والصين، عدلوا الأسعار وفق المستويات الأعلى». واعتبر أن «الإقبال لا يزال مستمراً خصوصاً في الصين»، وأوضحت أن «ما نراه في بداية السنة يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي». لكن الطلب كان أضعف في مراكز شراء الذهب الأخرى، مثل الولايات المتحدة حيث تراجعت مشتريات الحلي بنسبة 14 في المئة العام الماضي، وفي إيطاليا بنسبة 14 في المئة وفي الشرق الأوسط، حيث انخفضت بنسبة سبعة في المئة.
ولفتت اونج، إلى أن «تعافي مشتريات الحلي في هذه الأسواق هذا العام، يتوقف على الأوضاع الاقتصادية». وأشارت إلى أن السوق الأميركية «يشوبها بعض الضعف لتباطؤ النمو الاقتصادي، وكذلك الشرق الأوسط بسبب ارتفاع أسعار الذهب».
وربطت التعافي «فعلياً بالنمو الاقتصادي»، ومن السابق لأوانه القول إذا كنا سنشهد انتعاشاً، لكن الاتجاه ضعيف حتى الآن».
وانخفض الطلب الاستثماري العام الماضي، بعدما قفز عام 2009، في وقت خيمت أزمة المال على الأسواق، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. وتراجع الطلب الاستثماري 2 في المئة إلى 1333.1 طن، بينما انخفضت مشتريات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب 45 في المئة عن المستوى القياسي البالغ 338 طناً المسجل العام الماضي.
وتراجعت مشتريات صناديق المؤشرات تدريجاً قرب نهاية العام، وبلغ الطلب في الربع الأخير 3.6 طن مقارنة ب 38.7 طن في الربع الثالث و291 طناً في الربع الثاني.
ورجّحت أونج، «طلباً قوياً جداً على السبائك من أسواق آسيوية». وقالت: «إذا نظرنا إلى المكونات الأخرى في صناديق المؤشرات، نرى تراجعاً نسبته 45 في المئة على أساس سنوي، لكن عام 2009 كان رائعاً بالنسبة إلى صناديق المؤشرات والمنتجات المشابهة، والطلب لديها سجل ثاني أعلى مستوى».
وتحولت البنوك المركزية إلى مشتر صاف للذهب العام الماضي، للمرة الأولى في خلال 21 عاماً، إذ عززت البنوك في الأسواق الناشئة احتياطاتها وتراجعت مبيعات القطاع الرسمي الأوروبي، الذي كان يعتبر لسنوات مورداً رئيساً للسوق.
واستوعب القطاع الرسمي نحو 87.2 طن من الذهب العام الماضي، بينما بلغت المبيعات الصافية في العام السابق 29.8 طن معظمها من صندوق النقد الدولي. وحققت الإمدادات الإجمالية زيادة طفيفة العام الماضي، لتبلغ 4108.2 طن مرتفعة اثنين في المئة عن العام السابق.