فرنسا تأمل بأن تجري التظاهرات في الجزائر «بحرية وبلا عنف»

الخارجية الجزائرية أكدت رفع حالة الطوارئ خلال أيام

قالت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان باريس تأمل في ان تسير التظاهرات في الجزائر "بحرية وبدون عنف" بينما اعلنت المعارضة الجزائرية عن تظاهرة جديدة السبت المقبل.
وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو "بشأن التظاهرات التي تنظم في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، المهم في نظرنا هو ان تحترم حرية التعبير وأن تجري التظاهرات بحرية وبدون عنف".
وتظاهر حوالي ألفا شخص السبت في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بتغيير النظام.
لكن قوات الأمن منعت مسيرتهم بالاستعانة بحوالي 30 ألف شرطي قاموا باعتقال 300 شخص حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و14 حسب وزارة الداخلية.
ودعت التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية التي نظمت مسيرة السبت، إلى مسيرة اخرى يوم 19 فبراير بالجزائر العاصمة.
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد أعلن أمس أن الحكومة سترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ العام 1992بعد أيام قليلة. ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية عن مدلسي قوله إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرر رفع حالة الطوارئ خلال الأيام القليلة المقبلة مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب.
واعتبر مدلسي أن رفع حالة الطوارئ "يعني العودة إلى دولة القانون وهو ما يسمح بحرية التعبير في حدود ما يسمح به القانون". وقال "إننا في الأيام المقبلة سنتحدث عن حالة الطوارئ كما لو أنها جزء من الماضي".
وشدّد على أن الحكومة الجزائرية بقيادة بوتفليقة "أعادت السلم إلى البلاد من دون أن تتهاون في مكافحة الإرهاب".
وكان بوتفليقة قرر في الثالث من فبراير الجاري رفع حالة الطوارئ. يذكر أن حالة الطوارئ تم فرضها في العام 1992، مباشرة بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا ودخول البلاد في دوامة العنف المسلح.