دعوات لإعادة فتح مراكز نسائية مستقلة للعلاج الطبيعي

قضية في تقرير

دعت عدد من أخصائيات العلاج الطبيعي بضرورة إعادة النظر في السماح بفتح مراكز نسائية مستقلة للعلاج الطبيعي وممارسة مهنتهن ومعالجة ومتابعة ومعاينة المرضى من بني جنسهن والسماح في الاستثمار في هذا المجال الحيوي الهام من جديد.
وكان أمر سام كريم قد صدر في مطلع العام الهجري 1416ه منع استمرار وجود المراكز النسائية القائمة التي تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي وتحويلها إلى مراكز للرجال فقط بعد استيفاء الشروط النظامية أو إلحاق هذا النشاط داخل المؤسسات العلاجية الأهلية (المستشفيات أو المستوصفات) ويكون هناك قسمان منفصلان أحدهما للرجال والآخر للنساء لكل منهما مدخل مستقل ويتوفر فيها أخصائيون وفنيون في قسم الرجال وأخصائيات وفنيات في قسم النساء للعلاج الطبيعي وأن يوصف العلاج الطبيعي من قبل الطبيب الأخصائي للمرضى المحتاجين وفي نطاق تخصصه.
وترى أخصائيات مهنة العلاج الطبيعي أن وجود هذه المراكز التي أغلقت منذ عشر سنوات أصبح أمراً ملحاً وضرورياً في هذا الوقت بالتحديد نظراً إلى تزايد المرضى الذين يحتاجون إلى برامج للعلاج الطبيعي والتأهيل إضافة إلى كثرة الحوادث المؤلمة وقد أضر بهن خاصة وان بعضهن يطمحن إلى الاستثمار في هذا المجال مساواة بالرجال وانه لا يختلف كثيراً عن نشاط المشاغل النسائية والتي يسمح للمرأة أن تستثمر بهذا النشاط مع فارق التشبيه.
ويؤكد عدد من الاخصائيات ان قرار المنع أدى إلى زيادة الضغط على طلب العمل في المستشفيات الحكومية مع عدم توفر الفرص الوظيفية لهن، مشيرين إلى أن فتح المجال أمامهن في الاستثمار في إقامة المراكز النسائية سوف يخفف من هذه الاشكالية من ناحية ومن جانب آخر يسهم في رفع المستوى المهني والإكلينيكي ويفتح المجال أمام المريضات والمراجعات في إيجاد خيارات لهن للعلاج والتأهيل وبالتالي تخفيف العبء على المستشفيات من المراجعات.
الجدير بالذكر ان عدد خريجات العلاج الطبيعي يصل سنوياً إلى حوالي 50 - 60 يحملون درجة البكالوريوس ويتركز دورهن في إعادة تقييم المريضات المحولات من قبل الطبيب ومن ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة وتنفيذها مثل علاج الأمراض العصبية والوقاية منها والعمل على تخفيفها.