تنافس محموم بين منتجات القروض الشخصية والتمويل الإسكاني

بعد أن وصلت نسب المرابحة إلى 2% لتمويل الأفراد

سجلت قروض التمويل الشخصية إقبالاً؛ تزامن مع طرح جميع البنوك المحلية منتجات تستهدف تمويل الأشخاص؛ وبنسب مرابحة وصلت إلى 2%.
وجاء تنافس البنوك المحلية في طرح منتجات الأفراد؛ مع طرح منتجات فردية للتمويل الاسكاني؛ وأقرت مؤسسة النقد (ساما) مع مطلع عام 2006 تنظيماً جديداً للقروض الاستهلاكية، تمثل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل الراغب في التمويل، وأيضاً تحديد مدة التمويل القصوى.
في فترة الثمانينيات كانت البنوك التجارية السعودية تعتمد آليات غير مقننة للإقراض الشخصي للأفراد وفي نطاق ضيق، وبضمانات عينية تزيد في قيمتها على قيمة القروض الممنوحة للأفراد. وفي فترة التسعينيات، ومع عدم وجود تقنين واضح لسياسات الإقراض ما بين تمويل طويل الأجل، وتمويل قصير الأجل، اتجهت البنوك التجارية إلى النمو والتوسع في سياسات الإقراض لديها معتمدة على تحويل الرواتب إلى البنوك المحلية والذي أقر نظامه في تلك الفترة.
ومع مطلع الألفية الجديدة، اتجهت البنوك التجارية إلى آفاق أوسع وأكثر ملاءمة لنسب المخاطر على منح القروض الشخصية. مدعومةً بتطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة المالية السعودية نظام التحويلات الآلية "سريع" والذي وفّر بيئة وسوقاً خصبه للبنوك لزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية مما أثر بشكل مباشر وقوي في عوائدها لاحقاً.
واتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع من دخل العميل لديها إلى ما نسبته 55 في المائة من إجمالي دخل العميل، حيث إنها كانت تركِز على منح العملاء قروضاً شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب.
ورغم النشاط الواضح بين المبنوك والمنشئات التمويلية في طرح منتجات تمويلية عقارية؛ إلا أن سوق التمويل العقاري لا يزال في أول خطواته، لأن هذا السوق لن يكون قويا ومواكباً لحجم الطلب على سوق التمويل العقاري إلا من خلال التخصص في الأشراف على هذا السوق، وهذا ما يتم العمل به من خلال قرب صدور نظام التمويل العقاري، الذي كان مركزاً في جزء بسيط منه على البنوك التجارية، إضافة إلى الترخيص لجهات تمويل متخصصة في المجال العقاري، تستطيع أن تواكب متطلبات السوق بشكل محترف .
ويعتبر التمويل العقاري سواء الموجه إلى قطاع المستثمرين والشركات، أو الموجه إلى قطاع الأفراد، استثمارا طويل الأمد، ويحتاج إلى وقت يصل إلى 20سنة حتى يسترد، ولذلك لا يمكن أن تقوم به جهات تقدم منتجات تمويلية متنوعة مثل الصناعية والتجارية.. وغيرها.