لم لا يكون القطاع الخاص بيئة تدريب وتوظيف؟

تساؤل

دائماً ما نسمع أن القطاع الخاص (الأهلي) شريك للقطاع الحكومي في التنمية في شتى مجالاتها وتلك المقولة التي نقرأها أو نسمعها من قبل المسؤولين تحتم على ذلك القطاع القيام بتلك المهمة على أرض الواقع وترجمتها لحقيقة مشاهدة للعيان فإتاحة الفرصة للالتحاق بالعمل لم تعد كافية بل يجب أن تتوج بإيجاد بيئة توظيف وتدريب تسهم في مهنية الملتحق بالعمل وتطور أداءه وسينعكس ذلك إيجاباً على نتاجه وعطائه وبالتالي ستحقق المنشأة أهدافها التي في معظمها مادية بالدرجة الأولى، وربما يشوب المسؤولين من مالكي ذلك القطاع خوف من خروج الموظف بعد اتقانه لطبيعة العمل بعدما اكتسب بالتدريب الدقة والجودة مما جعلهم يحجمون عن النظر في وضع آلية التدريب والتطوير خوفاً من رحيل الطرف الثاني (الموظف).
وذلك الخوف يمكن أن يبدده زرع الثقة في الملتحق بالعمل والسعي إلى تحقيق الرضا عن المؤسسة من خلال الحوافز والتسهيلات، وحتى نكون منصفين يجب أن نعترف بأن العديد من القطاعات الأهلية حققت رضا موظفيها بعدما استطاعت أن توفر كافة البيئات المتعلقة بالتدريب والتطوير وتنفيذ آليات بتوازن تام.
فهل تصبح المنشأة الأهلي بيئة تدريب وتوظيف؟ حتى يسهم في القضاء على البطالة ويوفر فرص عمل تحقق عيشاً كريماً لأبناء وبنات الوطن.