توقف عمليات 3 آلاف مستثمر سعودي في لبنان ضخوا 16 مليار ريال لحين اتضاح الرؤية

أوضح أن حجم الضرائب 16% ونفى أن يكون هناك امتيازات للمستثمرين.. الحكير ل" الرياض ":

قال عبد المحسن الحكير رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي اللبناني ان هناك حالة من الترقب من قبل رجال الأعمال المستثمرين في لبنان انتظارا لتحسن الأوضاع في الشأن اللبناني بعدما تم تأجيل مؤتمر مشترك بين رجال الأعمال في البلدين والذي كان مقررا عقده خلال الأيام الحالية في الرياض وتم تأجيله إلى حين استقرار واتضاح الرؤية في لبنان في ظل الأوضاع الحالية.
وأشار الحكير في حديثه ل"الرياض" إلى أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في لبنان تتجاوز حاليا 16 مليار ريال وعمليات البيع والشراء فيها متوقفة حاليا نظرا لما تمر به من ظروف في الوقت الراهن، حيث تتركز 30% منها بالاستثمار العقاري والبقية مقسمة على الاستثمارات الصناعية والسياحية.
ونفى الحكير بنفس السياق أن يكون هناك امتيازات أو ضمانات أو حوافز تشجيعية تمنحها الجهات الرسمية اللبنانية للمستثمرين السعوديين أو للمستثمرين العرب والأجانب أسوة بما يتم مع المستثمرين اللبنانيين بوجود ضرائب مفروضة على هذه الاستثمارات بنسب تقارب 16% على جميع الاستثمارات.
عبدالمحسن الحكير
وأكد بأن الأوضاع الحالية لتحركات رجال الأعمال السعوديين شبه متوقفة بتعطل عمليات البيع والشراء إلى حين اتضاح الرؤية للكثير من المستثمرين، مفيدا بأن الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة الضرر. كما نفى الحكير أن يكون هناك اشتراطات أو ضمانات معينة لمجلس رجال الأعمال السعودي اللبناني سيرفعها للجهات الرسمية اللبنانية في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل يحفظ حقوق المستثمرين، مضيفا "لا يوجد هناك ضمانات مقدمة من الحكومة اللبنانية للمستثمرين السعوديين، وأن استثمار السعوديين في لبنان نابع مما يمثله من وجهة خاصة تفضلها الأسر السعودية لقضاء إجازات السنة لتوفر جميع المقومات السياحية". وعلى صعيد متصل ذكر رئيس مجلس رجال الأعمال السعودي اللبناني بأن العاملين اللبنانيين في السعودية يتجاوزون 300 ألف، في حين وصلت التراخيص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين اللبنانيين في السعودية إلى 600 ترخيص استثماري بمشاركة رجال أعمال سعوديين، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المستثمرين في لبنان 3 آلاف مستثمر سعودي. وكانت احصاءيات أطلقها رجال أعمال سعوديون بارزون في مجلس الغرف السعودية اكدوا فيها حجم الاستثمارات السعودية التي انسحبت من لبنان خلال العامين الماضيين تجاوزت 18 مليار ريال وذلك بسبب تراجع ثقة المستثمرين التي اهتزت بعد نشوء الأزمة السياسية في لبنان وتدهور الحالة الأمنية بشكل عام.