بلدي سراة عبيدة يطور قدرات أعضائه ويدرس الخدمات الإلكترونية

عقد المجلس البلدي بمحافظة سراة عبيدة اجتماعه التاسع والسبعين بمقر المجلس البلدي ببلدية محافظة سراة عبيدة عصر أول أمس برئاسة رئيس المجلس وبحضور جميع الأعضاء بالإشارة إلى انه الاجتماع الأول بعد حضور رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة الجديد يحيى محمد خلوفة وقد استعرض المجلس البلدي جدول أعمال جلسته والذي اشتمل على عدة مواضيع كان من أهمها :
رؤى وتطلعات لتطوير المجلس البلدي وقدمت من أعضاء المجلس البلدي وهم نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله محمد مصلح وكان من ضمن رؤاه وتطلعاته ( تطوير قدرات أعضاء المجلس البلدي من خلال ورش العمل وإقامة الدورات التدريبية وتبادل الخبرات مع المجالس الأخرى من خلال الزيارات وتبادل الدراسات فكرة أصدقاء المجلس عمل ساعة الكترونية كبيرة داخل المحافظة إرسال استبيان للمواطنين حول مستوى الخدمات البلدية تطبيق الحكومة الالكترونية بالبلدية إعداد عرض عن انجازات المجلس ) وقد أيد المجلس تلك الرؤى التي قدمها نائب رئيس المجلس وقد وعد رئيس البلدية بأن الساعة الالكترونية سوف تكون في ارض الواقع في القريب العاجل , وقد نال موضوع الحكومة الالكترونية وتطبيقها في البلدية استحسان المجلس وخصوصاً سعادة رئيس البلدية الذي لديه رغبة قوية في تطبيقها وذكر إنها من أولى اجتماعاته في المرحلة القادمة , هذا وقد استعرض المجلس رؤى وتطلعات قدمها أمين المجلس البلدي سعيد علي القحطاني ومنها ( مناقشة قرارات المجلس كل ثلاثة أشهر ويعقد لها جلسة طارئة عمل لجان كل أربعة أشهر للوقوف على المشاريع تكليف لجنة للشخوص على موقع عمل العبارات قبل البدء في تنفيذها ودراستها لجنة متخصصة للتنسيق للقاء المواطنين ) وقد أيد المجلس تلك الرؤى وخصوصاً ما يخص العبارات حيث إن المجلس تلقى عدة شكاوى من المواطنين وملاحظات للأعضاء على تلك المواقع .
هذا وقد ناقش المجلس خطاب لعضو المجلس البلدي الشيخ ظافر جابر آل سالم بشأن بعض قرارات المجلس التي لم تنفذ وأسباب عدم التنفيذ وقد رأى المجلس بالتنسيق معه ومع سعادة رئيس البلدية لمناقشته تلك القرارات وأسباب عدم تنفيذه , كذلك استعرض المجلس خطاب سعادة مدير عام شؤون المجالس البلدية بشأن تحديد النطاق العمراني للمراكز والقرى والمبني على تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والذي وجه فيه سموه بأن على الأمانات والبلديات سرعة إعداد دراسات النطاق العمراني ( الحيز العمراني ) للمدن والقرى التي لم تشملها دراسات النطاق العمراني المعتمد بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 157 بتاريخ 11/5/1428ه ورفعها لوكالة الوزارة لتخطيط المدن كذلك وجه سموه الكريم بتحديد المدن والقرى الرئيسية على ضوء ما ورد من معلومات في وثائق النطاق العمراني والإستراتيجية العمرانية الوطنية ووفقاً للأوامر السامية والأنظمة والتعليمات كذلك للمدن والقرى الموافق على تنميتها والتي لم تشملها دراسات النطاق العمراني وحدود التنمية يتبع الآتي لحين الانتهاء من عمل النطاق ( الحيز العمراني ) لها : إعداد نطاق عمراني ( حيز عمراني ) مؤقت مداه خمسة كيلو مترات ( 2.5 كيلو متر قطر ) على أن تقوم الأمانات بتحديده من وسط المدينة أو القرية بمعلم ثابت ويرفع لوكالة الوزارة لتخطيط المدن بإحداثياته . إجابة المحاكم على طلبات حجج الاستحكام المقدمة على عقارات داخل هذا المدى حسب وضعها على الطبيعة ووفقاً للأوامر السامية والأنظمة والتعليمات . بالنسبة للمواقع خارج هذا وكذا العقارات المحياة إحياءً فعلياً على الطبيعة قبل عام 1387ه وتقع خارج حدود مراحل التنمية العمرانية للمدن والقرى الرئيسة , فيتم التريث في إجابة المحاكم على طلبات حجج الاستحكام عليها إلى أن تنتهي دراسات النطاق العمراني ( الحيز العمراني ) , هذا ويأتي هذا التعميم على مستوى المملكة وقد سبق أن تقدم المواطنون للمجلس تجاه حججهم الموقفة بسبب النطاق العمراني ويأتي هذا التعميم لحل هذه المشكلة وقد وجه المجلس بأن على البلدية سرعة العمل بهذا التعميم وتفعيله والتنسيق مع أمانة منطقة عسير في هذا الخصوص , كما استعرض المجلس في نهاية الجلسة عدداً من شكاوى المواطنين وكلف لجاناً خاصة بها كما كلف نائب رئيس المجلس سعادة الأستاذ / عبدالله محمد مصلح وأمين المجلس سعيد علي القحطاني بالتنسيق والإعداد للقاء المجلس بالمواطنين .