جمعيات الإسكان التعاونية.. لمن تؤول المرجعية؟

المقال

يمثل النشاط التعاوني أحد أوجه العمل الاقتصادي، ويعد في ذات الوقت أحد العناصر المهمة في منظومة برامج التنمية للمجتمعات المحلية، فهو كما نعلم يعتمد بصورة أساسية على الموارد المادية والبشرية لتلك المجتمعات، وينطلق في الأساس من مبادرات لأفراد تتمكن عبر نشاطها وتميزها من استقطاب المشاركة الجماعية للمواطنين، لذا يؤمن البعض من خلال اطلاعهم على التجربة الدولية في هذا المجال بالجمعيات التعاونية وبكفاءتها في القيام بالدور الذي يناط بها، وأنها الوسيلة المناسبة والقادرة على الإسهام بفعالية في تحقيق قدر مهم من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على اعتبار أنها تعمل على تجميع قدرات وإمكانات السكان المحليين التي تدعم الاقتصاد الوطني في صورته الشاملة.
والاسكان الذي يعتبر أحد القضايا التي تواجهها المجتمعات بصورة عامة، ومجتمعنا على رأس القائمة منها، بما تشكله من عبء على الموازنة العامة واستقطاعها لجزء مهم من موارد المجتمع تلح آثارها دوماً على البحث عما هو مناسب من السياسات التي تؤدي لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، حيث يعتبر النجاح في التغلب عليها والحد من تبعاتها مؤشراً على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للناس عبر ما يوفر لهم من بيئة سكنية ملائمة، يكفل بموجبها الحصول على أقصى طاقة عطاء منهم، من ثم وفي إطار هذا التوجه يرى البعض أن النشاط التعاوني يمكن أن يكون العنصر الذي يسهم بقدر كبير في حل جزء جوهري من هذه القضية التي تؤرق المجتمع.
وحين البحث عن الجمعيات التعاونية لدينا وممارستها لهذا الدور نجد أننا أمام ما يربو على 160 جمعية تعاونية تختلف أنشطتها تبعاً لأنواعها وأهدافها، إلا أنها بوجه عام تندرج تحت سبع فئات هي الجمعيات متعددة الأغراض، والجمعيات الزراعية، والاستهلاكية، وصيد الأسماك، والتسويق والجمعيات المهنية، وجمعيات الإسكان، والأخيرة هي الجمعية التعاونية التي تقوم ببناء وشراء وصيانة وإدارة وتأجير وتمليك المساكن والمرافق لاعضاء الجمعية وغيرهم، ولا توجد في المملكة منها سوى جمعية واحدة فقط، تأسست في مدينة بريدة بمنطقة القصيم في عام 1426ه، وتهدف هذه الجمعية كما أعلنت عن نفسها إلى توفير السكن للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، إلا أنه من خلال عمرها الذي بلغ نحو خمس سنوات، لم نرَ أي نشاط ملحوظ لهذه الجمعية في مجال عملها على أرض الواقع.
إن نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية الذي تشرف على تنفيذه ومتابعته وزارة الشؤون الاجتماعية يتيح للافراد المبادرة لإنشاء الجمعيات التعاونية للإسكان، تسهم الوزارة في خدماتها وأنشطتها كما هو منشور على موقعها الاليكتروني من خلال تقديم مجموعة من الإعانات، منها إعانة تأسيس، وإعانة بناء مقر، وإعانة مشاريع، وغيرها من أوجه الإعانة الحكومية الأخرى في هذا المجال، وكما هو معروف أن جمعيات الإسكان التعاونية بعد مرحلة التأسيس تقوم بتجميع مدخرات الأعضاء والتقدم باسمهم للحصول على دعم السكن أو القروض بصورة جماعية ليمكن تنظيم هذه العملية ومن ثم التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين ومتابعة عملية التنفيذ والتمويل والإشراف عليها ومن ثم تسليم الوحدات السكنية للاعضاء وربما امتد عمل الجمعية إلى توفير خدمة الإدارة والتشغيل والصيانة لهذا المجمع السكني، وهو ما ينعكس إيجاباً على المجتمع بوجه عام من قيام تلك الجمعيات التعاونية بدورها الذي أشرت إليه باقتضاب، ولعل من أبرز ذلك حصول المواطن على المسكن في فترة وجيزة وبالوقت المناسب بدلاً من الانتظار لسنوات وأعوام، وكذلك حصوله على المسكن الذي يلبي رغبته ويلائم امكاناته، إضافة إلى التوفير في تكاليف البناء مقارنة بمتطلبات أنظمة التمويل والرهن العقاري المكلفة التي تسيل لها لعاب البنوك ومؤسسات التمويل بما تتوقع تحقيقه من عوائد مالية كبيرة من تلك الأنظمة، ناهيك عن تخفيف العبء الحكومي في هذا المجال.
إلا أنه في الوقت الذي يتضح فيه دور وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بنشاط الجمعيات التعاونية ومن بينها تعاونيات الإسكان، هناك ما يشير إلى أن من مهام الهيئة العامة للإسكان في تحقيق أهدافها هو تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وتنسيق جهودها ومراجعة مشروعات أنظمتها لذا والحال كذلك، ولكي نضمن كفاءة أداء تلك الجمعيات لدورها في المستقبل حينما يتنامى عددها بإذنه تعالى، لا بد من تحديد من تؤول له المرجعية الأساسية في هذا النوع من الجمعيات التعاونية...؟