ارتفاع معروض المكاتب يحول تنافس المطورين على جودة منتجاتها

على عكس نشاط التوطين الإسكاني الذي يحتاج إلى 2.9 مليون وحدة خلال الخطة التاسعة

دخل قطاع المكاتب في العاصمة الرياض؛ اولى مرحلة التنافس الحقيقي في حراك السوق العقاري؛ ويعزز ذلك التنافس قرب الأنتهاء من مركز الملك عبدالله المالي؛ الذي يضم مايزيد أكثر من 800 ألف متر مربع من المساحات المكتبية.
ويعكس قطاع المكاتب الذي يعتبر من أكثر حيوية من القطاع الاسكاني؛ خاصة أنه يضم عدد من المطورين الكبار؛ حجم النمو الاقتصادي التي تعيشه المملكة؛ خاصة مع دخول عدد من الشركات الأجنبية؛ وعزم عدد منها الدخول خلال العامين المقبلين.
وانعكس هذه التنافس المحموم للاستفادة من فرصة النمو؛ على نوع المنتجات المكتبية التي أتجهت إلى الأخذ بمبدأ الجودة؛ والخدمات المساندة؛ خلال طرح المشاريع الجديدة.
ويركز التوجه العام في إيجاد خدمات أكثر في عمليات توفير المكاتب، من خلال إيجاد تقنية ذكية في المبنى المؤجر، ومواقف للسيارات، إضافة إلى الخدمات المساندة كعمليات التنظيف، وسهولة الوصول إلى المكان، ووجوده في مكان بارز، حتى يتم التعرف عليه من قبل المتعاملين مع الشركات بشكل أكبر، كما أن عددا من الشركات تتجه إلى التعامل مع أسماء فندقية عالمية لجذب أكبر عدد من المستأجرين إلى المبنى، والكثير من هذه الشركات تعمد إلى تقديم تسهيلات لضمان اكتمال المستأجرين في المباني المخصصة.
في المقابل لايزال القطاع الاسكاني في مراحل النمو الأولى؛ وعزز قلة عدد المطورين العقاريين في المجال الاسكاني إلى تحول السوق إلى أستثمار للافراد؛ والمؤسسات الصغيرة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية خلال الخطة التاسعة والحاجة إلى 2.9 مليون وحدة، كما قدّرت إعادة بناء 1.1 مليون وحدة سكنية خلال الفترة نفسها لتلبية تنفيذ هذه الطلبات.
الأمر الذي كان مبرراً لتفاوت الأسعار؛ نظراً لارتفاع الطلب وضعف التنافس؛ وسُجل أعلى ارتفاع في متوسط أسعار العقارات في جنوب الرياض التي يقطنها ذوو الدخل المحدود، إذ ارتفع متوسط سعر تملك الشقق الكبيرة 11.9 في المائة ليصل إلى 369167 ريالاً، وزاد متوسط أسعار تملك الشقق في جميع أحياء مدينة الرياض لكن أدنى هذه الأسعار سجل في جنوب المدينة، بينما سُجل أعلاها في الأحياء الراقية التي تقع في شمال الرياض اذ بلغ معدلها الوسطي 671667 ريالاً. كما ارتفعت أسعار تملك الفلل الصغيرة في شمال الرياض بنسبة 12.3 في المائة، وفي المقابل تراجعت أسعار تملك الفلل الكبيرة (400-700 متراً) في معظم أحياء الرياض بمعدل 11.8 في المائة في الأحياء الراقية التي تقع في شمال الرياض، وتراوحت أسعارها ما بين 791667 ريالاً في الجنوب و2.57 مليون ريال في الأحياء الراقية التي تقع في شمال الرياض.
ويرتفع في مدينة الرياض الطلب على الشقق السكنية بمختلف انواعها، على الرغم من وجود أكثر من 221 ألف شقة سكنية الا أن مدينة الرياض تعاني من توافر جميع هذه الصفات في شقة سكنية واحدة، إذ تختلف الشقق المعروضة للايجار من تصاميم او من موقع أو من افتقار الخدمات أو من عدم اهتمام الملاك بمبانيهم، وبالتالي تتعرض كثير من المباني في وسط الرياض إلى ظهور الأعطال المستمرة فيها. في حين يشتكي كثير من أولئك الشباب من ارتفاع الاسعار وعدم ملاءمة كثير من تصاميم الشقق التي تذهب في العادة إلى التوفير التجاري، وقلة الاهتمام بالكثير من المواصفات التي تهم الأسرة في الوقت الحالي، كتوفير غرف اضافية للاستخدامات الأخرى، أو تجهيز المطابخ بشكل يتناسب مع طبيعة استخدامه، مما يدفع بالقول إن تصميم المطابخ كان من أجل تكملة التصميم فقط.