بدعم الميزانية العامة للدولة ..المؤشر العام يغلق عند أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر ونتائج نهاية مؤشر لعام 2011

التحليل الأسبوعي للأسهم

قراءة السوق الأسبوعية :
أبرز أحداث الأسبوع هو الإعلان عن الميزانية العامة للدولة ، وكانت أرقاما مميزة لدعم السوق والاقتصاد الكلي بالطبع ، وتأثير الميزانية يأتي من حيث قوة الانفاق الحكومي وبالتالي استمرار النمو الاقتصادي بالمملكة ، وأيضا توفر فائض كبير قارب 108 مليارات ريال ، واستمرار خفض الدين العام للدولة ليصل إلى 167 مليار ريال ، وهذا يعتبر انخفاضا وخفضا كبيرا للدين الحكومي سيعني انحسار الالتزام على الدولة ووفق هذا المسار للسداد والأسعار للنفط ، سيعني أن تكون نهاية عام 2011 أو على الأكثر نهاية عام 2012 ميلادية نهاية الدين العام ، مما يعني أن يتحول السداد للمديونيات إلى فائض أو يوجه لمزيد من الانفاق الحكومي في المشاريع التنموية ، وكل ذلك يقدم لنا مسارا إيجابيا لأرقام الميزانية التي لم تحدث في تاريخها سواء من حيث حجم الايرادات أو المصروفات والفوائض والمشاريع ، بعيدا عن أي تقييم آخر ، ونتحدث بلغة الأرقام . نتائج الميزانية العامة للدولة دعمت قوة ومتانة الوضع الاقتصادي الكلي ، منها المتأثر مباشرة هو قطاع المصارف الذي سيستمر في الاقراض تبعا للانفاق الحكومي الذي يفرض مزيدا من النشاط للشركات والمؤسسات كل في قطاعه سواء المقاولات أو غيرها ، وهذا سيعزز قدرة البنوك في تحقيق النمو وأيضا تتزامن مع الدور الحكومي التمويلي في الاقتصاد الوطني .
نتائج الميزانية لا شك كان لها أثر مباشر على البنوك ، وقدمت تطمينات لقوة الوضع المالي للدولة من خلال اعلان الميزانية ، رغم كل ما يحدث الان من أزمات عالمية اقتصادية نقرأها كل يوم ونتابع متغيراتها ساعة بساعة ، وكل ذلك لم يخلق لدينا أي أزمة سواء من حيث الديون أو السيولة فهذه غير موجودة لدينا ، بل الدعم الحكومي هو الحاضر من حيث استمرار دعم سلع وخدمات وأيضا استمرار المشاريع فلم يؤجل أو يلغى شيء بل المزيد ، وأصبحت البلاد في ورشة عمل يشهدها الجميع وتحتاج الوقت لكي تأتي ثمارها خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات وهي بنية تحتية مهمه تحتاجها البلاد ، وكل ذلك ينعكس على الحراك الاقتصادي للدولة ، وبالتالي كل في قطاعه سواء بنوك أو شركات مقاولات وبناء وتشييد أو أغذية أو أسمنت وغيرها ، وخلاصة كل ذلك أن الميزامية أظهرت كل الإيجابية وأفضل من المتوقع بالأرقام والفائض ، وهذا دعم وتطمين جيد للسوق ككل بشكل أو باخر .
الأسبوع الماضي من خلال حركة وقراءة السوق ، وضعنا شرطا أن الاستمرار أعلى من مستويات 6490 نقطة سيعني أن يكون لدينا هدف هو 6670 نقطة ، وأغلق المؤشر الأسبوع المنتهي عند 6609 نقطة وهي أعلى مستوى خلال الأسبوع اي يبتعد عن الهدف الذي حددنا 61 نقطة ولازال الهدف قائما لدينا ، وهو ممكن ومتاح على الأسبوع أكثر من اليومي ، وكان دور القطاع المصرفي كبيرا في هذا الجانب الإيجابي وليس قطاع البتروكيماويات الذي ضعف الزخم لديه حتى الان كقوة صاعدة إيجابية ، ويجب ألا يغيب عن رؤيتنا قرب نهاية العام وانتظار النتائج ، ولعل أبرز ما ينتظر خاصة للقطاع البنكي هو المخصصات هل ستنخفض مقارنة بالربع الثالث ؟ هل انتهت وستتوقف في بعض البنوك ؟ كلها محل انتظار وسنرى بعدها تأثيرها الذي أرى أنها محك مهم للقطاع البنكي الذي وضع مخصصات بدءا من الربع الرابع لعام 2008 ميلادية . الصورة المجملة للمؤشر العام هي إيجابية حتى الان بدعم الميزانية وتوقعات إيجابية لنهاية العام .
المؤشر العام أسبوعي :
الاختراق لازال مستمرا لمستويات 6490 نقطة حتى الان ، وهذا إيجابي ، وقلنا الأسبوع المنصرم هذا يعني هدف 6670 – 6660 نقطة تقريبا ولازال قائما الهدف حتى الان رغم ضعف قطاع البتروكيماويات كمؤشر داعم للمؤشر العام ، والقوة ستأتي من البنوك والاتصالات كقطاع ، وهذا محفز أساسي للمؤشر العام ، نلحظ الاختراق من الرسم الفني وكيفية قوته وإيجابيتا وسرعته أيضا التي قد تفرض جني أرباح يوميا قد يحدث وليس مستبعد ولكن الأهدف عدم التراجع دون مستويات أقل من 6490 نقطة ، تجاوز مستويات 38.2% فيبوناتشي سيعزز الأهداف الصاعدة من المؤشر وهي متوقعة من البنوك مبدئيا وأكثر إيجابية من قطاع البتروكيماويات الذي كان نجم شعر نوفمبر ومنتصف ديسمبر وأدى دورا مهماً وحيويا في ارتفاعات المؤشر العام مع قطاع الاتصالات ، 5 أسابيع والمسار الصاعد إيجابي ، وهو الان يؤكدها بتقاطع المتوسط 20 و 40 أسبوعا الذي أصبح الان مؤكدا أمامنا وأًصبح في نفس الوقت مستويات دعم قوية للمؤشر العام وهي تقف عند 6350 – 6400 نقطة .
المؤشر العام يومي :
مسار صاعد وإيجابي منذ منتصف شهر مايو الماضي 2010 وهذا يعزز قوة الثقة أكثر ما طالت المدة في المسار الصاعد ، فهو لم يغلق دون أي قاع تجاوز وارتفاع منه ، وهذا يبرر قوة الثقة على المدى المتوسط والاستمرار به ، وهي أن كل قاع جديد هو أعلى من سابقه ، فخلال 21 جلسة كلها كانت إيجابية عدى جلسات محدودة جدا كانت انخفاضا ، ظل المؤشر يحقق ارتفاعات إيجابية حتى الان ،و هو ما يبرر قوة أخذ مسار صاعد الان لمتوسط 200 يوم والذي يقف الان عند مستويات 6350 نقطة وهو اقوى مستوى دعم الان للمؤشر العام والذي لا يجب كسره لاستمرار إيجابية السوق ككل ، وهذا ما يمكن أن يستمر متى تحققت نتائج إيجابية لقطاع البتروكيماويات والبنوك والاتصالات وهي التي تشكل قلب والعامود الفقري للمؤشر العام ككل ، وبعد أن أكد المؤشر العام تجاوز مستوى 6490 نقطة أصبح الهدف يقارب 6670 نقطة وهو يقترب جدا منها ، ولكن الزخم العام للمؤشر العام ، يضعف وليس بالقوة الكافية ولكن هناك بقية بالقطاع المصرفي ، ولكن جني أرباح ان حدث وهو متوقع لن يكون بدرجة تصل للسيئة جدا أو تفقد كل المكاسب فأول دعم سيكون 6490 نقطة ثم الأقوى مستويات 6350 نقطة ، وهو ما لا نتوقع الهبوط دون هذه المستويات للمدة القصيرة . مؤشر السيولة والمتوسط تبدو مرتفعة حتى الان والاستمرار يعني ضعف الزخم وقوة الصعود لها . لكن تعطي شيئا من الإيجابية حتى الان ولم تظهر سلبيتها بصورة قاطعة .
قطاع المصارف يومي :
وضحنا سابقا ان القطاع البنكي هو من سيعيد المؤشر وتبادل الأدوار مع البتروكيماويات ، وتواكب مع الميزانية العامة للدولة الإيجابية فدعم المؤشر العام ، واستمر حتى الان ، تجاوز الان مستويات 61.8% فيبوناتشي عند مستويات 16406 نقاط وهذا يعني الهدف القادم مستويات 50% فيبوناتشي أي مستوى 16710 نقطة وهي قريبة جدا منها واختراقها وهو مرشح لها يعني هدفا اخر أعلى وهو مستويات 17019 نقطة وهذا سيعتمد على مدى إيجابية النتائج البنكية نهاية العام والحصيلة لها ، ماذا ستكون وماذا يتوقع للعام القادم . وسبق ان ذكرنا أيضا أن القطاع البنكي طبيعة التداول هي الحدة في الصعود والهبوط وهذا ما يضع تساؤلات عن السبب ، وأضع أن تأثيرها على المؤشر العام كبير وأساسي ، وضعف الكميات المتداولة وضعفها يتيح بروز تأثيرها على حركة المؤشر للقطاع البنكي ، مؤشر المتوسط لازال صاعدا وإيجابيا وهذا سيدعم قطاع مؤشر السيولة مرتفع نسبيا ولكن المتوسط أقل بكثير وهذا إيجابي في كل الأحوال وان حدث بعض التذبذب اليومي .
قطاع البتروكيماويات يومي :
قطاع الأبرز في تأثيره على المؤشر العام ، ونجد تقاربا شديدا في حركة المؤشرين وشبه متقاربة بل ومتماثلة ، ومنذ شهر أغسطس لم يصحح القطاع بل مسار صاعد وإيجابي حتى الان ، رغم عدم ظهور أو بروز أي متغيرات جوهرية في القطاع ، ولكن سهم سابك كان له الدور الأبرز في هذا الدعم باعتبار أنه الأقوى تأثيرا في القطاع وأيضا المؤشر العام ، تجاوز كل مستويات الاختراق ووصل الان لمستويات اخر هدف وهو مستوى 6717 نقطة وهي مستوى 100% بمقياس فيبوناتشي ، ولا يتوقع تجاوزها بدون مرحلة تهدئة وجني أرباح لاكتساب زخم وقوة أخرى جديدة للاستمرار الإيجابي للقطاع ، وهذا سيعني أهمية النتائج المالية وتنبؤات العام القادم 2011 . السلبية هنا نلحظ الفوارق والتباعد الكبير بين متوسط 50 و 200 يوم واين يقف وأغلق المؤشر القطاعي ، وهنا تباين كبير وتباعد سيفرض تصحيحا للقطاع في أي لحظة ولا يعني يحدث غدا ، فقد تحتاج أياما وأياما ، ولكن يجب ألا يعود دون مستويات مهمة وهي مستويات 5575 نقطة وهي تمثل 50% فيبوناتشي وايضا مستويات أقوى دعم وهي مستويات 5555 نقطة تمثل 61.8% وهي الأقوى على الاطلاق بقراءة اليوم . والقطاع محمول بمتوسطات 50 و 200 يوم وجيد ولكن لا تناسق وتلازم وانتظام مثالي للمتوسطات حتى الان .