إيجابية الميزانية..

بموضوعية

صدرت أول أمس الميزانية العامة للدولة وقد حققت نتائج مالية «رقمية» كبيرة من حيث الإيرادات وصلت إلى 735 مليارا وبإنفاق قارب 626.50 مليار ريال وهذا حقق فائضا بمقدار 108.5 مليارات ريال, وانخفض الدين العام للدولة ليصل إلى 167 مليار ريال بعد أن كان قبل سنوات 750 مليار ريال, وارتفع الضخ المالي لقطاعات مهمة كالتعليم والتدريب وشكل نسبة 26% من ميزانية الدولة، وأيضا القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية بمقدار وصل إلى 68.7 مليار ريال, هذه أبرز ما يمكن أن يذكر بالميزانية العامة للدولة للعام المنتهي أنه رغم ارتفاع الإنفاق الحكومي عن المقدر بحوالي 80 مليار ريال، إلا أنها حققت في النهائية فائضا وهذا جيد وإيجابي, ولكن المأخذ برأيي على الميزانية وكل الميزانيات السابقة هي الاستمرار على مصدر دخل وحيد لا غير وهو النفط, ورغم أن خطة التنمية الأولى عام 1970 ميلادية ركزت من ضمن أهدافها على تنويع مصادر الدخل، إلا أن الواقع حتى اليوم 2010 ميلادية أي أكملنا 40 سنة لا نزال مستمرين بمصدر دخل يشكل 86% منه هو النفط وكل ما يتبع النفط, إذا هدف من أهداف خطة التنمية لم يحقق أي نجاح أو تحرك للأمام, وهو تنويع مصادر الدخل, رغم كل ما يتحدث ويروج وغيره إلا أننا لم نخرج من دائرة سيطرة النفط على مداخيل الدولة, وهذا لا شك له الأثر السلبي البعيد المدى, ولا يلوح بالأفق حقيقة أن هناك تحركا واضحا ومخططا له لتنويع مصادر الدخل, بل ان ميزانية عام 2010 الفعلية قد وصل بها الاعتماد على النفط إلى نسبة 91% منها, وهذا يجب أن يعلق جرس الخطر وإعادة النظر, والأمر الآخر أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي عن المقدر ووصول الإنفاق الحكومي في عام 2010 إلى مستوى 626.5 مليار ريال وهذا رقم قياسي لم يتحقق سابقا كإنفاق, ولكن رغم كل هذا الإنفاق الحكومي الضخم ارتفع معها معدل البطالة وزاد عدد العاطلين عن العمل, والمنطق الاقتصادي لذلك هنا هو معكوس, بمعنى أن زيادة الإنفاق تزيد فرص العمل لا تزيد البطالة, فكيف يحدث لدينا ذلك؟ وهذا خلل آخر أي زيادة بطالة مع تزايد الاعتماد على النفط بصورة كبيرة لا مخرج منها.
الأمر الآخر ألاحظ أن الميزانية العامة للدولة لا تتحدث عن هل تحقق الأهداف التي وضعت ورسمت, بلغة الأرقام على التصاريح التي تملأ كل مكان ولكن ليس على أرض الواقع, فلا زالت المعاناة كبيرة في المستشفيات ونقصها, والمدارس, ولا يوجد نقل عام, ولا مدارس نموذجية لتعليم الطلاب وليس مساكن مواطنين تحول إلى مدارس, البنية التحتية ما زالت تحتاج الكثير من الإنفاق والتطوير والتغيير, فنحن نقرأ أرقام الميزانية الكبيرة والضخمة, لكن الأثر المباشر على المواطن لا يلمسه في حياته من خلال مدرسة أو مستشفى أو مطار أو نقل عام وكثير من الخدمات, نريد حديثا عن هل تحققت أهداف الميزانية العامة للدولة السنة الماضية وما قبلها وبالأرقام, وما هي الأهداف للسنة القادمة بتفصيل دقيق ثم نعود للمراجعة في نهاية العام هل تحققت، لا يكفي أن تعلن أرقام لا تلامس حاجة المواطن اليومية ومصاعب وتكاليف حياة أصبحت بسقفها الأعلى مع ثبات الدخل.