كبير اقتصاديي وزارة المالية سابقا د.صالح السلطان ل الشرق:

توقع كبير الاقتصاديين في وزارة المالية سابقا، الدكتور صالح السلطان في حوار ل «الشرق»، أن تبلغ إيرادات ميزانية 2012 نحو 850 مليار ريال، وأن يتراوح الإنفاق ما بين 750 إلى 800 مليار ريال. كما توقع السلطان أن تحقق الميزانية فائضا خلال العام المقبل، بنحو مائة مليار ريال.
تريليون مليار
- ما هو تقديرك لفائض الميزانية الجديدة؟
- حسب بيانات الميزانية المعلنة، فقد تجاوزت فوائض الميزانية خلال الأعوام 2003 – 2010 ترليون مليار ريال، خُصص جزء كبير منها لسداد بعض الدين العام، وزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية وصندوق الاستثمارات العامة، وتمويل مشروعات إضافية، مضيفا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتولى استثمار فوائض الميزانية، غير أنه لا المؤسسة ولا وزارة المالية تنشران أية معلومات عن حجمها، ولا عن طريقة استثمارها، ويمكن للباحث أن يستخلص فقط معلوماته من بيانات مؤسسة النقد في تقاريرها الشهرية والربعية والسنوية المتاحة على موقعها.
الإنفاق الحكومي
- هل سيستمر الإنفاق الحكومي على زخمه، وماهي توقعاتك لإيرادات الميزانية الجديدة؟
يتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي العام المقبل، مقارنة بالعام الحالي، وهو أول انخفاض منذ 2003،
وفقا للمعطيات الحالية، فإنه يتوقع أن تصدر ميزانية 2012م من ناحية نظرية فقط بإيرادات أو نفقات في حدود 600 مليار ريال، أما من الناحية الفعلية فلنا أن نتوقع إيرادات في حدود 850 مليار ريال، وإنفاقا في حدود 750 إلى 800 مليار ريال للعام 2012م، ويعتمد الأمر على مدى تبني أو عدم تبني نفقات جديدة غير معتادة في الميزانيات السابقة.
ومن جهة أخرى، فإن بعض النفقات غير العادية التي تم اعتمادها في ربيع العام الماضي، هي نفقات لا يتوقع تكرارها، وفي كل الأحوال تتسم عمليات الميزانية بإنفاق أعلى من المبالغ المقرَّة في الميزانية عند اعتمادها من مجلس الوزراء.
انخفاض أسعار النفط
- ما هي أسباب توقع انخفاض الإيرادات العام المقبل؟
من المتوقع حصول انخفاض في أسعار النفط، ولكنه غير حاد لا يتجاوز 15% العام المقبل مقارنة بعام 2011، ومع هذا الانخفاض، أتوقع أن تحقق الميزانية فائضا خلال العام المقبل، بنحو مائة مليار ريال.
وإذا تدهورت أسعار النفط خلال السنوات التالية، لتحول الأمر إلى مشكلة كبرى، أما نصيب الفرد من الإيراد النفطي فسيتعرض للانخفاض، مقارنة بنصيبه هذا العام أو العام الماضي، وسيكون الأمر أسوأ لو احتسبنا نصيب الفرد بالأسعار الحقيقية، أي بعد استبعاد أثر التضخم، وهذا يعني وجوب إعطاء مزيد من الاهتمام لتنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة إيرادات الحكومة غير النفطية على المدى البعيد.
- وماذا عن إيرادات ونفقات العام الماضي؟
من تتبع بيانات وزارة المالية عن الميزانيات السابقة، وما اتخذته الحكومة من قرارات مؤثرة على حجم الإنفاق الحكومي خلال هذا العام، وبيانات مؤسسة النقد عن ميزان المدفوعات والمالية العامة الواردة في تقاريرها المتنوعة، وبيانات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية عن السوق النفطية، نقدر إيرادات النفط للعام الجاري 2011 بنحو 950 مليار ريال، يدخل الخزينة العامة منها قرابة 850 مليار ريال، يضاف نحو مائة مليار ريال إيرادات غير نفطية، أما الإنفاق الحكومي هذا العام، فيتوقع أن يتراوح بين 800 – 850 مليار ريال، وهذا يعني توقعَ فائضٍ في الميزانية لهذا العام في حدود 100 – 150 مليار ريال، وهو رقم ليس قياسيا، فقد حققت الميزانية فائضا بلغ قرابة 500 مليار ريال عام 2008.
الإيرادات النفطية
- هل تدخل إيرادات النفط كلها في الخزينة العامة؟
لا تدخل كل إيرادات النفط في الخزينة العامة، الإيرادات النفطية الداخلة في الميزانية أقل من مجمل الإيرادات النفطية بمعدل يتراوح في المتوسط بين 10-20 %، وأهم سبب تغطية نفقات أعمال أرامكو.
الدين العام
- ماذا عن الدين العام؟
كان الدين العام بداية عام 2011م في حدود 160 مليار ريال، فهل يخفض الدين العام بشكل أكبر العام المقبل، لا نعلم عن توجه الحكومة في العام المقبل، كما أن هذا يعتمد على جدولة الدين، ومواعيد حلول السداد، وعموما هذا الموضوع هامشي نسبيا، فالدين العام السعودي صغير مقارنة بحجم الاقتصاد أو الإيرادات العامة، وبشكل عام نتوقع خفض الدين العام إلى مائة مليار في 2012.