الملاك يرفضون تعويضات أراضٍ منزوعة في المدينة المنورة

المحمادي: التقديرات لا تعادل انتظار 30 عاماً

اثار ملاك عقار في المدينة المنورة قرارا صادرا من لجنة تم تشكيلها لتقدير العقار المنزوع منذ عام 1400 أي قبل ثلاثين عاما بسبب ما تردد من قيمة وضعتها اللجنة لا توازي ما كان يتوقعه الملاك خاصة أن التقديرات تم تقديرها ما بين 10 إلى 20 ريالا فقط للمتر وهو الأمر غير المقبول على الإطلاق لدى ملاك هذه العقارات التي طال انتظارها إلى ما يقارب الثلاثين عاما لاستلام حقوقهم الشرعية وتعويضات أراضيهم المنزوعة للمنفعة العامة.
وقال خالد المحمادي محامي مجموعة من الملاك والورثة انه في عام 1400ه تم نزع عقارات في المدينة المنورة لصالح مشروع تحت (مسمى خط الزيت الخام من الشرق إلى الغرب ) في ذلك الفترة قام بالنزع وزارة البترول والمعادن لصالح شركة ارامكو ومنذ ذلك العام وحتى تاريخه لم تصرف التعويضات وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنطقة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 في 11/3/1424ه حيث جاءت المادة الأولى في نفس النظام انه عند نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة يتم تعويض الملاك عاجلاَ.
وأضاف انه في عام 1430ه صدر توجيه بتقدير التعويضات وتم تشكيل لجنة لتقدير هذه التعويضات وحسب ما تردد أن اللجان قد قدرت التعويضات مابين 10 الى 20 ريالا للمتر وحيث إنني وكيل لمجموعة كبيرة من الملاك والورثة وان صح هذا التقدير فإنه يعتبر مجحفاً في حق الملاك خاصة أن فترة النزع والتقدير تراوحت إلى 30 عاماَ بمعنى انه لم يستطع المالك الاستفادة من الأراضي المنزوعة طوال هذه الفترة وخلاف ما نصت إليه المادة 11و10 من نظام نزع الملكيات . وأكد انه يحق لنا وفق المادة 24من نفس النظام التظلم على هذا التقدير واننا نطالب بتقدير هذه الأراضي تقديراً عادلاً يوازي فترة النزع وعدم الاستفادة واحتساب المتر طوال 30 عاما.َ كما أكد ان لدينا صكوكا شرعية ووثائق تثبت حق الملاك صادرة من شركة بترومين "ارامكو".
وأضاف ان سبب مطالبتنا بذلك أن الملاك قد قاموا برفع عدة خطابات الى جهات مختصة منذ عام 1400ه كانت ولازالت تحت الدراسة حتى تم تشكيل اللجنة وما تسفر هذه اللجنة من تقديرات وتعويضات تناسب الوقت الراهن وان تكون مغايرة لما طرحته بعض وسائل الإعلام الأسابيع الماضية.