مسؤولون: شمول بنود الميزانية يعكس وضع المملكة كدولة محورية في المجتمع الدولي

أكد مسؤولون أن الميزانية تعكس بوضوح تام انحياز حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع القطاعات المهمة والحيوية والاستقرار في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول العالم بما فيها دول العالم الأول.
واضافوا أن الميزانية تبين الحرص على رفع دخل المواطن وعلى استمرار قدرات القوى البشرية وتطوير القطاعات الخدمية، مشددا على أن الميزانية سارت في الطريق الصحيح للاستثمار وهو استثمار العقول قبل الأصول.
في البداية أكد الدكتور هاني بن محمد أبوراس أمين جدة أن الاعتمادات الواردة في بنود الميزانية الجديدة تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية.وقال: إن الميزانية الجديدة تؤكد نجاح حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في الحفاظ على وتيرة العمل والإنجاز وأن اقتصاد المملكة يتمتع بالاستقرار في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول العالم بما فيها دول العالم الأول، الأمر الذي يؤكد مجددا أن عوامل الاستقرار التي تتمتع بها المملكة ستمكن بإذن الله تعالى من مواصلة المسيرة.وأضاف أن القراءة العابرة في أرقام الميزانية تعكس بوضوح تام انحياز حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع القطاعات المهمة والحيوية منوه بالذكر ما تجده مناطق ومدن المملكة من تطور هائل والخدمات البلدية لدعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية الذي يحرص دائما وأبدا أن تواصل مسيرة تطور في هذه الخدمات في تحقيق طموحات وآمال ابناء هذا الوطن.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبادالقادر رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس إن الميزانية العامة للدولة التي أقرت أمس توجهات الدول في سعيها الجاد بتحقيق أهدافها، حيث تستمر سنويا الأخذ في الاعتبار عدة قطاعات تسعى الدول لتنميتها وتطويرها.
وأكد العبدالقادر أن الميزانية تبين الحرص على رفع دخل المواطن وعلى استمرار قدرات القوى البشرية وتطوير القطاعات الخدمية، مشددا على أن الميزانية سارت في الطريق الصحيح للاستثمار وهو استثمار العقول قبل الأصول –على حد تعبيره- وذلك في حرص الدولة على قطاع التعليم مضيفا: "المملكة من خلال هذه الميزانية والميزانيات السابقة تسعى لتمنية قدرات المواطنين تعليميا ومهنيا، وهذا أهم منحنى في المسيرة التنموية".وعن العجز المتوقع في الميزانية والمقدر والمقدر بأربعين مليار ريال قال العبدالقادر إن هذا العجر محاسبي على الورق، كون الدولة من الأساس متحفظة في توقعات الإيرادات وهو ما يحسب لوزارة المالية وللقائمين على الخطط التنموية، موضحا أن الواقع يتحول بإن الله الى فوائض، وأشار العبدالقادر إلى أن المواطن هو نقطة الارتكاز في الميزانية العام للدولة في مجالات الصحة والتعليم وخدمات اجتماعية وبلدية، مشيرا الى ان الدولة اخذت في حسبانها المشاريع التنموية ونقل المجتمع السعودي إلى العالم الول وهو ما يتأتى عبر توسيع دائرة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.وشدد العبدالقادر على أن المشاريع التنموية التعليمية والصحية تعتبر مشاريع استثمارية وليست استهلاكية بمعناها العام وكلها استثمارت مستقبلية، منوها أن الميزانية في المملكة لا تصدر ضمن أطر سياسية معينة بل تصدر وفق خطط مدروسة تلبي احتياجات الوطن والمواطنين وتسعى لخلق توازن في كافة القطاعات، مضيفا: "المملكة في دعمها للمشاريع التعليمية والصحية تتعامل وفق ما يفرضه وضعها كدولة محورية في المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع وضعها وحاجتها في المشاريع المدنية والعسكرية والاجتماعية".من جانبه قال الدكتور سعد بن محمد مارق عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية إن القراءة الأولية للميزانية العامة للدولة للعام 2010/2011 تبين بشكل جلي مدى اهتمام الدولة حفظها الله بدعم القدرات البشرية واستمرار الدعم الكبير في تنمية الموارد البشرية، منوها بدعم القطاعات التعليمية وهو ما يحسب للميزانية الجديدة والميزانيات السابقة بالتركيز على العنصر البشري. وقال مارق إن انعكاسات الميزانية ستظهر بشكل جيد على القطاع الخاص باستمرار مشاريع البناء والبنى التحتيية وسيكون لها أكبر الأثر في دعم القطاع الخاص، بالاضافة لبناء "الانسان" واهتمام الدولة في دعم القطاعات المرتبطة بالمواطن بالدرجة الأولى، مضيفا: "الميزانية بشكل عام جيدة.. وهي بطريقتها الراهنة تعتبر أكثر من ممتازة سواء بوضع التقديرات أو الفروقات القريبة لأرض الواقع ومدى ملاءمتها للاحتياجات وطريقة توزيعها على البنود".