زيادة الميزانية تعكس التوجه الحقيقي لرفاهية المواطن

عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال ل(الندوة):

اوضح عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال ان ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة للعام 1430-1431 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة , والذي ظهر جليا من خلال ما تم رصده على اوجه الانفاق على المشاريع الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية بشكل اساسي وتنويع مصادر الدخل .
وقالوا ان الزيادة التي جاءت في الميزانية لقطاعي الخدمات والاقتصاد تبين التوجه الحقيقي للقيادة الرشيدة فيما يتعلق بالاهتمام بالمواطن وتحقيق رفاهيتة , مشيرين في هذا الصدد الى معدل النمو الكبير الذي تحقق في كل قطاع التعليم الذي وصل الى 16% والى 18% في القطاع الصحي ضمن ميزانية العام الحالي .
وأكد رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي ان حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أكدت من خلال الميزانية حرصها على استمرار سياستها الاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعاتها في انجاز نهضة اقتصادية وطفرة غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني وذلك بالرغم من معدل الانفاق الضخم الذي ظهر في الميزانية .
وقال ان حجم الميزانية البالغ 475 مليار ريال سينعكس بصورة طيبة على عدد من القطاعات بشكل ايجابي خاصة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص عبر عدد من القطاعات.
وأضاف الجريسي ان تضمين الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بتكلفة 225 مليار ريال دليل صادق على استمرار دعم المشاريع التنموية .
من جهته اوضح نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان , ان الميزانية بالرغم مما اشتملت عليه من عجز قدر بنحو 65 مليار ريال الا انها اكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بالرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من ازمة مالية اثرت فيه بدرجة كبيرة الا انه من خلال الدعم والانفاق الذي رصدته الدولة في الميزانية للمشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية تأكيدا للاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط التنموية بغرض تحقيق التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة و مؤكدا في هذا الصدد ان ما اظهرته النتائج من اداء جيد للاقتصاد السعودي في ميزانية 1429ه حيث يتوقع ان يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 22% يبشر باستمرار وارتفاع وتيرة اداء القطاعات الاقتصادية كافة بما يدعم عجلة التنمية في البلاد .
وأكد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد بن محمد الحمادي ، أن الميزانية العامة للدولة لعام 2009، احتوت على العديد من المؤشرات الايجابية رغم تداعيات الأزمة المالية، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وعدد الحمادي ايجابيات هذه الميزانية، البالغ حجمها 475 مليار ريال، في كونها ركزت بالدرجة الأولى على دعم المشاريع التنموية والخدمية التي تمس حاضر ومستقبل المواطن المتمثلة في التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي والبلديات وغيرها، حيث إنها خصصت نحو 225مليار ريال للبرامج والمشاريع الجديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها وذلك بزيادة 36% عن العام المالي السابق ، مما يؤكد استمرار مسيرة التنمية التي تتبناها الحكومة منذ فترة طويلة بهدف دعم الرخاء والازدهار في معظم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة إلى أن ذلك يشجع الرساميل الخاصة على الاستثمار في المملكة حتى مع الكساد المتوقع في كثير من دول العالم.
وأشار عضو مجلس ادارة الغرفة إلى أن هناك تفاؤلاً كبيراً بأن يخطو الاقتصاد السعودي خطوات كبيرة في اتجاه تحقيق نمو حقيقي ، وذلك من منطلق أن هذه الميزانية جاءت بتوقعات متفائلة بالرغم من العجز الضئيل البالغ 65 مليار ريال بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط منوها إلى أن ما أثلج صدره توجيه خادم الحرمين الشريفين لجميع المسؤولين في الدولة بالاخلاص ومضاعفة الجهد لمصلحة المواطن ودفع عجلة التنمية ، حيث إن هذا التوجيه الرفيع هو بمثابة مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع مما يتطلب تضافر الجهود والانتشار في شكل ورش عمل لتحقيق تطلعات القيادة وطموحاتها الكبيرة لمواصلة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تنتظم بلادنا الحبيبة ، كما تمنى أن تترجم هذه البرامج على أرض الواقع، وأن تأتي نهاية السنة المقبلة وهي منجزة تماما.
وأشار الحمادي إلى أن ما يطمئن في هذه الميزانية أيضاً أن مستوى التضخم الذي بلغ في حدود 9.2% يظل أقل مما كان متوقعا ب 1% على الأقل، خاصة وأن القاعدة الانتاجية في المملكة تعتبر الأعلى والأكبر على مستوى المنطقة العربية، مما يساعد على كبح جماح عملية التضخم.