«لجنة خماسية» لتثمين 8 آلاف قطعة سكنية موقوفة شرقي جدة

بدأت لجنة خماسية تضم "وزارة المالية، البلدية، العدل، والغرفة التجارية ومحافظة جدة" في تقدير التعويضات الخاصة ب8 آلاف قطعة موقوفة في شمال وشرق جدة على أن تضع الأسعار العادلة لتلك العقارات وتسليم ملاكها قيمها تمهيدا لنزع الملكيات وبدء بناء مجاري السيول في المواقع التي حددتها هيئة المساحة الجولوجية.
وكانت أمانة جدة أوقفت الخدمات لجميع المخططات السكنية، البالغ عددها 68 مخططا شرق جدة، وشمل الإيقاف الخدمات البلدية ومنع التصرف في المخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة السيول التي شهدتها المحافظة العام الماضي، وجاء في قرار أمانة جدة وقتها واستنادا إلى ما انتهت إليه دراساتها الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق بها خرائط معتمدة ل 68 مخططا تشير إلى دراسة احتمالية وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية كما وقعت الأمانة اتفاقية مع هيئة المساحة الجيولوجية لتقليل حرم الأودية إلى أقل من 500 متر.
وفي حين تواصل كتابات العدل إفراغ الصكوك لتلك العقارات بناء على توجيهات سامية ألزمت الجهات الحكومية بمنع وقف البيع والشراء لحين صرف التعويضات للملاك
أوضح عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن اللجنة المكونة تضم 2 من المثمنين العقاريين المعتمدين ليشاركوا الجهات الحكومية في تحديد الأسعار "العادلة" للعقارات الموقوفة تمهيدا لصرف التعويضات للملاك وبدء أمانة جدة في تنفيذ مجاري للسيول، طبقا للأحكام المنظمة في نزع الملكيات للمنفعة العامة.
وقدر مختصون عقاريون حجم التعويضات لكافة الأراضي الموقوفة بقرابة ملياري ريال باحتساب معدل أسعار قطع الأراضي في تلك المنطقة الموقوفة بنحو 250 ألف ريال للقطعة، في الوقت الذي تصل فيه معظم أسعار الأراضي في تلك المنطقة إلى أكثر من مليون ريال للقطعة الواحدة. وتدرس أمانة جدة عدة مقترحات تتضمن تعويض المنزوعة أراضيهم لصالح المشروع أراضي بديلة في أغلب الأحوال، بما يتناسب مع المساحات والمواقع لأراضيهم المنزوعة والواقعة ضمن مخططات مجاري السيول والأودية.
فيما قرر بعض ملاك العقارات المطالبة بتعويضهم عن فترة التوقف والمنع التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر، حيث شهدت المنطقة حينها ركودا عقاريا، وتوقف البناء في تلك المخططات.