لجنة لتثمين 8 آلاف قطعة سكنية موقوفة شرقي جدة

بدأت لجنة مشكلة من وزارات المالية، البلدية، العدل، إمارة منطقة مكة المكرمة، وغرفة جدة للتجارة والصناعة في تقدير تعويضات 8000 قطعة موقوفة شمالي وشرقي المحافظة.
وتقع 8000 قطعة في مواقع اعتبرتها هيئة المساحة الجيولوجية مجاري للسيول، إذ ينتظر أن يحدد السعر المناسب للأرض الواحدة، بهدف نزع ملكياتها بعد تسليم ملاكها قيمتها المالية.
وكانت أمانة جدة أوقفت كافة الخدمات عن جميع المخططات السكنية البالغ عددها 68 مخططا شرقي جدة، وشمل الإيقاف الخدمات البلدية ومنع التصرف في المخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة أمطار وسيول الثامن من ذي الحجة في العام الماضي.
وجاء في قرار أمانة جدة وقتها، واستنادا إلى ما انتهت إليه دراساتها الخاصة، بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق بها خرائط معتمدة ل68 مخططا تشير إلى دراسة احتمالية وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية، كما وقعت الأمانة اتفاقية مع هيئة المساحة الجيولوجية لتقليل حرم الأودية إلى أقل من 500 متر.
في حين أكدت كتابة عدل جدة الأولى التزامها بمنع البيع والمنح والاستحكام في بطون الأودية ومجاري السيول بناء على توجيهات سامية.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري أن اللجنة المكونة تضم عضوين من أهل الخبرة من العقاريين رشحتهما الغرفة التجارية ليشاركا الجهات الحكومية في تحديد الأسعار العادلة للعقارات الموقوفة تمهيدا لصرف التعويضات للملاك، وبدء أمانة جدة في تنفيذ مجاري للسيول طبقا للأحكام المنظمة في نزع الملكيات للمنفعة العامة.