كشفت مصادر مطلعة في أمانة جدة ل «الحياة»، أن قضية تعويضات ملاك الأراضي الموقوفة أخيراً في المحافظة بسبب وقوعها في مجاري السيول بيد إمارة منطقة مكةالمكرمة، وأنها هي المخول الوحيد ببتها، وفقاً لقرار الجهات العليا القاضي بمنع التملك والبناء في بطون الأودية وسفوح الجبال، كونها تعد أراضي حكومية بيضاء، ما يعد مخالفةً صريحة تم ارتكابها من «الملاك». وأكدت أن تعويضات ملاك تلك الأراضي ستختلف باختلاف طريقة امتلاك الأرض، فمن كان متملكاً للموقع بصك رسمي صادر من المحكمة الشرعية، فسيتم تعويضه رسمياً، بينما سيخفض تعويض من لا يملك وثيقة تملك أو صكاً رسمياً، ويقتصر تعويضه على الأنقاض فقط من دون النظر إلى أهمية موقع التملك ومساحته من عدمها. وأعلنت المصادر عكف أمانة جدة حالياً على حصر كل المواقع الموقوفة التي أعلنت عنها أخيراً، من طريق إدارة نزع الملكيات التي تسابق الآن الزمن لحصر أسماء المتضررين ورفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقدير التعويضات الخاصة بهم، التي ستحيلها بدورها إلى وزارة المال لاعتماد المبالغ المالية والرفع للجهات العليا لإقرار صرف مبالغ تلك التعويضات. ولفتت إلى أن الأمانة ماضية في تحديد الجزء الثالث من قائمة الأراضي المعنية على رغم النداءات المتكررة من بعض سكان الأحياء، خصوصاً سكان الأحياء الشرقية الجنوبية من جدة كحي «الحرازات» الذي دخل ضمناً في مواقع مجاري السيول، والتي يؤكدون من خلالها عدم تعرض مواقعهم لأي مخاطر من مياه الأمطار والسيول، وأن على الأمانة استثناءهم من وقف الأراضي. وأكدت أن الأمانة تستند في تحديد مواقع الأراضي الموقوفة إلى الدراسات التي تجريها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تحديد حرم مجاري السيول بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، خصوصاً بعد نجاحها في إنهاء خريطة مجاري الأودية التي تشكل خطراً على المحافظة وتسليمها لأمانة محافظة جدة. وحول طبيعة التعويضات، وهل ستكون مادية بحتة (أي عبارة عن مبالغ مالية) أم قطع أراض في مواقع أخرى، توقعت المصادر أن تكون التعويضات مادية ولن تخرج عن إطار المبالغ المالية التقديرية، مستبعداً «تماماً أن تكون هناك تعويضات بمواقع أو أراض بديلة لأصحاب الموقوفة». وكانت أمانة محافظة جدة أوقفت بشكل فوري تقديم خدماتها (البلدية) عن 15 ألف قطعة أرض شرق وشمال المحافظة، بحجة وقوعها داخل مجارٍ للسيول والأودية، عازية قرارها إلى حصر شامل أنهته أخيراً لأكثر من 141 مخططاً كان من المفترض أن تكون سكنيةً، فضلاً عن تكوين لجنة خماسية (تضم وزارة المال، البلدية، العدل، والغرفة التجارية ومحافظة جدة) بغية تقدير التعويضات الخاصة بالقطع الموقوفة في شمال وشرق العروس ووضع الأسعار العادلة لتلك العقارات وتسليم ملاكها قيمتها تمهيداً لنزع الملكيات وبدء بناء مجاري السيول في المواقع التي حددتها «هيئة المساحة الجيولوجية».
