متخصصون يطالبون بدراسة نتائج بدل الغلاء على حياة الأفراد والأسر

حملوا الجهات الرقابية مسؤولية ارتفاع الأسعار

قال متخصصون إن ثقافة الادخار لدينا منعدمة, في ظل التكاليف المعيشية المتزايدة التي بدونها لا يمكن للفرد أن يواجه ما قد يطرأ من تكاليف مستقبلية مفاجئة، مطالبين وزارة العمل بوضع دراسة مفصلة وآلية واضحة للقطاعات الخاصة بشأن بدل غلاء المعيشة.
وقالوا في تعليقاتهم على الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خلال الأربع سنوات المنصرمة:
إن الضرر الذي لحق بموظفي القطاعات الحكومية هو نفسه الذي يلحق القطاع الخاص والذي شمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقارنة بالفترة السابقة مما ساهم في تآكل الدخل المعيشي للأسرة.
في البداية يطالب الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة وزارة العمل بوضع دراسة مفصلة وآلية واضحة للقطاعات الخاصة بشأن بدل غلاء المعيشة التي أقر استمرارها خادم الحرمين الشريفين للسنة الرابعة لموظفي الحكومة الذي جاء نتيجة التضخم الاقتصادي الذي يعاني منه العالم في شتى القطاعات سواء حكومية أو خاصة, كما أن وزارة العمل هي الجهة المعنية برعاية وتنفيذ نظام العمل وتطبيق سوقه فمن المناسب أن تدرس هذه الظاهرة وتضع دراساتها لتعيين القائمين على تحديد الأجور والموارد البشرية في القطاعات الخاصة لإعانة موظفيها وموظفاتها بما يساهم في الحفاظ على المستوى المعيشي لموظفي القطاع الخاص. واضاف بوحليقة أن الضرر الذي لحق بموظفي القطاعات الحكومية هو نفسه الذي يلحق القطاع الخاص والذي شمل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقارنة بالفترة السابقة مما ساهم على تآكل الدخل المعيشي للأسرة، مشيرا الى أن التضخم الاقتصادي يؤثر على الجميع وخاصة أصحاب الدخول الدنيا الأكثر ضررا من أصحاب الدخول المرتفعة
من جهته قال المستشار القانوني الدكتور سعود بن عبد العزيز المريشد: إن ثقافة الادخار لدينا منعدمة في ظل التكاليف المعيشية المتزايدة التي بدونها لا يمكن للفرد أن يواجه ما قد يطرأ من تكاليف مستقبلية مفاجئة.
د. احسان بوحليقة
وأضاف أنه يفترض أن يكون المجتمع خرج بعد مضي ثلاث سنوات على تطبيق بدل غلاء المعيشة بدراسات وتقارير تساعد صاحب القرار للوقوف على أثر بدل الغلاء, وما تحقق منه, وما يناسب حاجة الأفراد, ومدى مناسبة هذا البدل لمواجهة التزايد المضطرد في أسعار المعيشة.
وحمل المريشد الجهات المعنية بمراقبة الأسواق والأسعار للسلع والمنتجات الغذائية والزراعية والوقوف بحزم مع كل يتلاعب بالأسعار لاستغلال المكرمة الملكية لمشاركة الأفراد تلك الزيادة، مثمنا المكرمة الملكية بشأن استمرار صرف بدل غلاء المعيشة ومالها من أثر الايجابي لتحسين الواقع المعيشي المكلف ومواجهة موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والعقارات ورسوم الخدمات.
يذكر أن الأرقام الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خلال الأربع سنوات الماضية اشارت إلى أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري على مستوى المملكة للسلع والخدمات الاستهلاكية للأسرة بلغ 8331 ريالا وللفرد 1462 ريالا بينما بلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة السعودية 10522 ريالا وللفرد السعودي 1698 ريالا, كما انه في المقابل بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري على مستوى المملكة 11092 ريالا وللفرد (1947) ريالا وبلغ متوسط دخل الأسرة السعودية (14048) ريالا وللفرد (2273) ريالا , حيث يتضح أن ما تقبضه هذه الأسر أو الأفراد يصرف للتكيف مع الواقع المعيشي الذي بات مكلفا.