برلين: إجراءات صارمة ضد شركات الطرود والحكومة تراقب الاتصالات المشفرة

شدد وزير المواصلات الألماني بيتر رامزاور الإجراءات ضد شركات الطرود المخالفة في البلاد ، في أعقاب حوادث العثور على طرود مفخخة. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مكتب الطيران الاتحادي قام بتفتيش نحو 70 شركة شحن طرود في أنحاء ألمانيا في أعقاب العثور على الطردين المفخخين القادمين من اليمن قبل نحو ثلاثة أسابيع. وتبين خلال عمليات التفتيش وجود قصور أمني كبير في بعض الشركات. ووفقا لبيانات الصحيفة، أصدر رامزاور أوامره بسحب ترخيص عمل ثلاث شركات ، بينما حصلت نحو 20 شركة على تحذيرات وأوامر مشددة خاصة بهذا الشأن كما تم رفض تجديد ترخيص ثلاث شركات أخرى. من ناحية أخرى طالب رئيس الكتلة البرلمانية بفرض قيود على حرية الصحافة ، مثل منع نشر تقارير حول الأهداف المحتمل تعرضها لهجمات إرهابية.
وذكر كاودر أن هذه المطالب تمثل الرأي الشخصي وقال: "هذا ليس رأي الكتلة البرلمانية وبالتالي لن ينتج عنه شيئا".
وأكد كاودر أنه لن يتم فرض أي قيود على العمل الصحفي. من ناحية أخرى، طالب ساسة من التحالف المسيحي وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر­شنارنبرجر بطرح قواعد جديدة في النظام الجنائي لمراقبة الاتصالات المشفرة في ظل التحذيرات الأمنية الأخيرة من احتمال تعرض البلاد لهجمات إرهابية. وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي ، فولفجانج بوسباخ ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسياتونج" الألمانية "إننا بحاجة ماسة إلى قواعد قانونية آمنة لسلطات الملاحقة الجنائية تمكنهم من مراقبة الاتصالات المشفرة للأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب عبر الإنترنت".
من جانبه، أكد نظيره في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ، هانز­بيتر أول ، أن التنصت على الاتصالات المشفرة يعتبر من الإجراءات الرئيسية في حماية المواطنين بشكل فعال.