تطوير العقار ليس مسؤولية حكومية..وفاعلية القطاع الخاص تتطلب بناء إطار مؤسسي

أكد أن عمل القطاع الخاص يتطلب التركيز على إرساء نظم عصرية لصناعة العقار..الشويعر:

أكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، بأن مهمة دعم وتطوير القطاع العقاري ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط ، ولكن القطاع الخاص شريك أصيل فيها .
وقال الشويعر: إن فاعلية مشاركة القطاع الخاص في جهود دعم وتطوير القطاع العقاري تتطلب أن يقوم القطاع الخاص ببناء إطار مؤسسي فعال ( لجنة متخصصة ) ليكون قناة رئيسية تتم من خلالها هذه الجهود، كما إن فاعلية مشاركة القطاع الخاص في جهود دعم وتطوير القطاع العقاري- والحديث للشويعر- تتطلب أن يقوم القطاع الخاص بتقديم مبادراته ومرئياته لتحقيق هذا التطوير دون انتظار طلب ذلك من الجهات الحكومية .
وشدد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بان عمل القطاع الخاص لدعم وتطوير القطاع العقاري يتطلب التركيز على إرساء نظم عصرية لصناعة العقار ، وتعميق ثقافة المجتمع ورجال الأعمال بهذه الصناعة، وأخيراً التأكيد على أن قطاع العقار صناعة متخصصة تقوم على أسس علمية .
وأكد الشويعر سعى اللجنة الوطنية العقارية لتطوير القطاع في المستقبل فى ضوء عدة متغيرات والتي يكمن أولها في التطورات المتوقعة التي ستتم في مجال الإطار المؤسسي الوطني المشرف على تطوير القطاع العقاري، الأمر الثاني في مواجهة التحديات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجه القطاع العقاري خلال السنوات القادمة، والثالث متابعة الايجابيات والسلبيات التي سيشهدها القطاع العقاري بسبب تطبيق أو تأخير تطبيق النظم المختلفة الخاصة بصناعة العقار، الأمر الرابع يكمن في الآثار التي ستنعكس على القطاع العقاري بسبب الوحدة النقدية الخليجية، وأخيراً متابعة الانعكاسات التي ستؤثر على القطاع العقاري بسبب تغير النظم الخاصة بتملك غير السعوديين للعقارات .
وأكد الشويعر أنه رغم المتغيرات المتوقعة في القطاع فإن اللجنة الوطنية العقارية ستكون الشريك الرئيسي (من القطاع الخاص) للهيئة العليا للعقار بعد إنشائها حيث ستكون بينهما شراكة حقيقية وفعالة في تطوير ودعم القطاع العقاري في المملكة .
ولم ينكر الشويعر وجود تحديات تواجه اللجنة الوطنية العقارية، مبيناً أن من أهمهما عدم وجود آلية فعالة لإلزام الأطراف المعنية بالقطاع العقاري لتنفيذ توصيات ومقترحات أعضاء اللجنة وتفعيل التواصل معها، إضافة إلى عدم وجود دعم مادي من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تمويل برامج اللجنة.
حمد الشويعر
كما أنه من ضمن التحديات التي تواجهها اللجنة– بحسب حديث الشويعر- حاجة اللجنة إلى دعم مجلس الغرف من خلال توفير جهاز داعم للجنة لمتابعة أعمال اللجنة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عدم تفرغ المدير التنفيذي للجنة لأعمالها ، حيث يقوم بمتابعة أعمال لجان أخرى.
ولكن رغم هذه التحديات التي تواجهها اللجنة الوطنية العقارية، شدد الشويعر بأن اللجنة تطمح في تعاون أكثر من الأمانة العامة للمجلس للتغلب على هذه التحديات حتى تتمكن من القيام بواجباتها بمزيد من الفعالية وتحقيق مزيد من الإنجازات.
وأشار الشويعر بأن اللجنة الوطنية العقارية حققت انجازات لدعم وتطوير القطاع العقاري ومن أبرزها المشاركة في مجال توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع العقاري، ترسيخ الانطباع الايجابي عن صناعة العقار، وأخيراً السعي في إنشاء هيئة وطنية عليا للعقار.
أوضح الشويعر بأن رؤية اللجنة الوطنية العقارية تتمثل في أن يكون العقار صناعة فاعلة وشريكا ممكنا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتحقيق أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة.
مبيناً في الوقت ذاته بأن رسالة اللجنة الوطنية العقارية تكون في العمل على بناء صناعة عقار متميزة الأداء متطورة الأدوات بالاستفادة المثلى من الفرص المتاحة ، بتوفير بيئة محفزة ، وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة .
وتابع بقوله بان الأهداف الرئيسية للجنة الوطنية العقارية تكمن في المساهمة في رعاية مصالح العقاريين بالمملكة، وتمثيل العقاريين أمام المحافل المحلية والدولية، والقيام بمختلف الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بصناعة العقار في المملكة، والمساهمة في الحفاظ على مكتسبات صناعة العقار، والمساهمة مع الجهات الرسمية في تطوير الأنظمة واللوائح التي ترتقي بصناعة العقار، وأخيراً تحويل الانطباع العام عن صناعة العقار من كونها مهنة من لا مهنة له حالياً إلى مهنة تخصصية تؤدي قيمة مضافة هامة في الاقتصاد السعودي .