سبعة قطاعات رابحة ساهمت بارتفاع المؤشر 4% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2010م

أبرزها قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع 15.9%

ساهمت سبعة قطاعات رابحة من أصل خمسة عشر قطاعا بالسوق المالية السعودية بارتفاع المؤشر بنسبة 4 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010م، وذلك بعد إغلاق مؤشر السوق عند 6364 نقطة في الأول من نوفمبر 2010م، مرتفعا ب242 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 6121 نقطة في ديسمبر 2009م.
وقال ل"الرياض" المراقب الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري تعليقا على أداء الشركات السعودية وقطاعات السوق خلال الأشهر العشرة الأولى من 2010م، إن قطاع الطاقة كان الأكثر ارتفاعا من بين المؤشرات الرابحة إذ حقق نسبة ارتفاع قدرها 15.9 بالمائة مقارنة بإغلاق القطاع في 31 ديسمبر 2009م.
وقد أسهم في هذا الأداء الإيجابي لقطاع الطاقة بحسب الدوسري سهم الكهرباء الذي حقق ارتفاعا قدره 20 في المائة من قيمة السهم السوقية مقارنة بإغلاقه في 31 ديسمبر 2009م ليغلق عند 13.65 ريالا في الأول من شهر نوفمبر الحالي، حيث تحسنت أرباح سهم الكهرباء بنسبة 55 في المائة في التسعة الأشهر الأولى من عام 2010م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2009م.
وأفاد أن سهم الكهرباء يعد من أسهم الشركات الأكثر وزنا في السوق السعودي إذ يمثل 2 في المائة من وزن المؤشر العام للسوق السعودي حسب إقفال سبتمبر 2010م.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات كان أبرز القطاعات في قيادة مؤشر السوق بعد تحقيقه ارتفاعا بلغت نسبته 12.28 في المائة مقارنة بإغلاق القطاع في 31 ديسمبر 2009م، حيث تمثل ثلاث شركات ما نسبته 16.86 بالمائة من وزن السوق.
وأشار الدوسري إلى أن جميع شركات قطاع البتروكيماويات البالغ عددها 14 شركة قد تفاعلت مع أرباح الربع الثالث ما عدا شركتين خاسرتين هما بتروكيم وكيان لترتفع أرباح القطاع إلى 21.36 مليار ريال في التسعة الأشهر الأولى من عام 2010م مرتفعة بثلاثة أضعاف أرباح الفترة المماثلة من 2009م، والتي قدرت ب7.65 مليارات ريال.
وأبان بأن قطاع المصارف والذي يعتبر القائد للسوق المالية والذي تمثل خمسة بنوك منه الأكثر وزنا في مؤشر السوق المالية (28 بالمائة من وزن السوق) قد حقق ارتفاعا قدره 4.3 في المائة، وذلك بعد انخفاض أرباح القطاع في التسعة الأشهر الأولى من عام 2010م بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010م.
وأوضح أن أبرز القطاعات الخاسرة كان قطاع الإعلام والنشر الذي فقد 27.31 بالمائة من قيمته في إغلاق الأول من نوفمبر 2010م مقارنة بإغلاق 31 ديسمبر 2009م، يليه قطاعا الفنادق والسياحة والتشييد والبناء اللذان خسرا ما يقارب من ال19 في المائة من قيمتهما، وكذلك الحال في قطاع التأمين الذي فقد 18 بالمائة من قيمته، والتطوير العقاري الذي فقد ما يقارب 16 في المائة من قيمته.
وتوقع الدوسري في ختام حديثه أن يستمر قطاع البتروكيماويات في قيادة السوق المالية السعودية بعد تحسن أرباح القطاع في الربع الثالث، مدعومة بتحسن أسعار النفط التي تجاوزت ال85 دولار في تداولات شهر أكتوبر، وذلك بعد تراجع قطاع المصارف عن قيادة السوق نتيجة انخفاض أرباحه.