الانفلات الاجتماعي.. وغياب الحلول

كلمة الرياض

أرقام مفزعة تلك التي وردت في التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام عن نمو جرائم الاعتداء على النفس، والعقل، والعرض، وانتشار المخدرات وغسيل الأموال في بيئة محافظة ذات نزعة أخلاقية ورادع ديني، ومع أن تشخيص الأسباب لا يأتي من اجتهادات في الآراء، بل بتحليل الظاهرة من قبل لجان وهيئات ومراكز بحوث اجتماعية واقتصادية، إلا أنه مع ذلك يمكن لرؤية عامة أن تحددها بالبطالة، والمشكلات العائلية والفقر وضعف البنية التربوية عندما نرى المدارس الحكومية غير مهيأة لأنْ تكون مصدر تعليم متوازن لوجود أكثر من خمسين طالباً في الفصل الواحد ، إلى جانب التأهيل السيئ للمعلم وتراكم الأنظمة التي عجزت عن فك لغز التخلف التعليمي، وكيف أنه أمام الأعداد المتزايدة لا توجد منشآت مدرسية تتفق مع القيمة التربوية، وبيئة التحصيل العلمي، حتى فاقت المدارس المستأجرة مشاريع المدارس المفترض إنشاؤها..
الأمر الآخر أن المؤثر الخارجي الذي تعكسه وسائل النشر بسلبياته وإيجابياته ، ونمو الجريمة في العالم والفراغ الحاد الذي يواجهه الشاب والشابة في مجتمع نسبته العليا من الفئات العمرية الشابة ، والتضييق غير المبرر في السماح للترفيه غير الكاسر لأخلاقياتنا، والتشدد بعدم وجود المسرح والسينما اللذين أديا إلى الذهاب إلى بلدان الخليج لمشاهدة فيلم جديد، أو حفلة غناء، أو مسرحية من قِبل العديد من المواطنين، وندرة أندية الأحياء التي من المفترض أن تشكل المدرسة هيكلها العام، كل هذا وغيره من الأسباب التي تؤدي إلى التمرد على المجتمع، وحتى في وجود الوازع الديني والنظم الرادعة إلا أن التفاعل مع البيئات العالمية فرض سلوكه علينا، بينما لم نتعامل بجدية مع صراع الأجيال وتحولاتها بما يجعلها تنسجم مع أزمتها..
تبسيطُ الأمور وتركها للحلول التقليدية، والاعتقاد بتوارث التقاليد والعادات وثباتهما، طرقٌ لا تحل هذه الإشكالات، وإن مرورنا بطفراتٍ اقتصادية واجتماعية، وتغيرٍ في البنية الأساسية للمدينة والقرية، وحدوث تفاوت طبقي مالي وثقافي، وتعايشٍ مع جنسيات عالمية مختلفة داخل الأسرة والعمل والسوق، ونمو المناطقية والقبلية، والتقسيم الاجتماعي المتعسف، ولّدت كلها الظواهر التي نعيشها، حتى إن النظرة للمرأة من باب المحرم فقط، وهي المتعلمة والأم والأخت، فرضت عزلة حادة عليها لا تتفق واحتياجاتنا لقوى منتجة، لا طفيلية مستهلكة..
غياب التحليل الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية وتنامي الفساد المالي والإداري ، والبطالة الهائلة لدى الجنسين، سوف تعرضنا إلى سلوكيات سلبية قد ندفع ثمنها ما لم نُعِد النظر في العديد من القضايا والتعامل معها بحسّ المسؤولية الوطنية..