المشروعات الصناعية المشتركة وانسياب السلع على طاولة وزراء الصناعة والتجارة الخلجيين

ينعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم، الاجتماع 32 لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ينعقد بمقر الأمانة الاجتماع 43 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية أن لجنة التعاون الصناعي ستناقش عددا من المواضيع التي تهم مسيرة العمل المشترك في المجال الصناعي، من بينها اقتراح الأمانة العامة رفع الوثيقة المحدثة حول سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس للمجلس الأعلى لاعتمادها كوثيقة استرشادية، وموضوع مشروع " القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس " وكذلك اعتماد تشكيل " اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات غير النفطية بدول المجلس " والمهام والاختصاصات المناط بها، وآلية عملها، وما تم انجازه بشأن إعداد وتمويل دراسة مشروع " إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس".
وأضاف أن الاجتماع سينظر في مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد دراسة " لتقييم ما تحقق من انجازات في إطار العمل الصناعي الخليجي المشترك وما تشهده من عقبات، وما تبقى من متطلبات مستقبلية في هذا السياق ". وحول اجتماع وزارء التجارة قال العطية بأن لجنة التعاون التجاري ستناقش عدداً من المواضيع الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، وكذلك اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون بأن الاجتماع سينظر في اقرار عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول المجلس التي تم الانتهاء من إعدادها تمهيداً لإصدارها كأنظمة الزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها نظام (قانون) المنافسة بدول مجلس التعاون ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري، وقانون (نظام) حماية المستهلك.