محكمة دبي تنظر في أكبر قضية احتيال للمال العام

مثل موظفان كبيران في بنك دبي الإسلامي ورجال أعمال أجانب أمس أمام محكمة الجنايات بدبي، للدفاع عن أنفسهم بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بالاستيلاء على مال عام بقيمة مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار).
وذكرت صحيفة (الاتحاد الإماراتية) في بيان للنيابة العامة أن المتهمين السبعة استولوا على مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار)، عائدة إلى بنك دبي الإسلامي عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك، وقالت أن المتهمين السبعة عملا على تسهيل مستندات في البنك ورفع الحد الائتماني لرجلي أعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية .
وأضافت ان القاضي في محاكم دبي محامي ابلغ محامي الدفاع بأنه لن ينظر في أي طلب لكفالة المتهمين، مقرراً إرجاء النظر في القضية إلى يوم 28 نوفمبر المقبل، للاستماع إلى شهادة المدقق المالي في ديوان الرقابة المالية وليفسح المجال أمام محامي البنك الحق المدني بالاطلاع على فحوى التعديلات التي أجرتها النيابة العامة على لائحة اتهاماتها.