الجنايات المصرية تحقق في اتهامات “هامور دبي”.. وضحايا سعوديون يترقبون النتائج

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا السبت في طلب النائب العام بمنع الملياردير المصري نبيل البوشي «رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية بالخارج» وشريكه فكري حمدي «رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها» وزوجاتهما وأولادهما القصر من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والثابتة والسندات والأسهم بالبنوك والشركات وغيرها.. بعد تقدم مواطنين وعرب بينهم سعوديين لهم أنشطة استثمارية بالإمارات ببلاغات إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية‏ المصرية وشرطة دبي يقيام رئيس الشركة المذكورة بالنصب والاستيلاء على ملايين الدولارات بحجة استثمارها في البورصات العالمية في نيويورك ولندن ودبي‏، مقابل عوائد مالية ضخمة قد تصل إلى أكثر من 100 في المائة خلال شهر أو في أنشطة عقارية بعائد ضخم للغاية ثم امتناعه عن رد تلك الأموال‏، أو الإفصاح عن مصيرها.
ويقوم فريق من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة جرائم النقد والتهريب بالداخلية المصرية بالتنسيق مع شرطة دبي بالتحقيق في ظروف وملابسات عملية النصب وكشف الحسابات السرية للبوشي وفكري وزوجاتهما وأولادهما القصر لاستكمال مستندات القضية، حيث أجرى المستشار عمرو صبري «المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية‏» تحريات مكثفة حول نشاط الملياردير، وتاريخه الاستثماري والتأكد من صحة البلاغات الموجهة ضده على خلفية إجراء شرطة دبي تحقيقات مماثلة معه في وقائع مماثلة.
وكشفت الشكاوى المقدمة من الضحايا للنائب العام المصري وشرطة دبي عن سقوط رجال أعمال كبار وسياسين ونجوم في السينما والرياضة من عدة جنسيات عربية ضحايا لإغراءات البوشي الذي كان يدفع عائدا شهريا لا يقل عن 40 في المائة من المبلغ المودع وأيضا يصل إلى أكثر من ذلك لنجوم الكرة والفن لاستغلال مشاركتهم الاستثمارية كدعاية ووسيلة لإقناع المستثمرين العاديين بضخ أموالهم عند البوشي إلا أنه استولى على المبالغ وامتنع عن ردها وتسديد فوائدها مما دفع بعض الضحايا إلى تقديم شكاوى وتفضيل آخرين دفع عشرات الملايين عدم الشكوى حتى لا تسألهم الجهات المختصة عن مصدر تلك الأموال.
وإلى ذلك حرص التلفزيون المصري على نقل تصريحات وزير الزراعة المصري أمين أباظة يؤكد انتهاء علاقته برجل الأعمال المتهم منذ تعيينه وزيرا للزراعة في ديسمبر عام 2005 إذ استقال من منصب رئاسة مجلس إدارة الشركة وظل فقط مساهما في رأس مالها كغيره من المساهمين وتولى بعد ذلك فكري بدر منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بينما أصبح البوشي نائبا لرئيس مجلس الإدارة. كان يعمل موظفا بشركة «أوبتيما جلوبال» للأوراق المالية وقت أن كان يعمل رئيسا لمجلس إدارتها قبل أن يشغل منصب وزير الزراعة لكن سمير صبري «محامي المودعين» قال إن وجود اسم أحد الوزراء في الحكومة المصرية ضمن قائمة أعضاء مجلس إدارة شركة المتهم، يثير العديد من التساؤلات، وتعهد برفع دعاوى قضائية للمطالبة بضم الوزير إلى القضية باعتباره شريكا.
وأشار صبري إلى أنه تقدم ببلاغات لكل من النائب العام والمحامي العام ونيابة الشؤون المالية والتجارية في مصر برقم (2٣ لسنة 2009، للتحفظ على جميع ممتلكات البوشي وأسرته وزوجته الثانية الفنانة المغربية «حكمت» لامتلاكها جزءا كبيرا من ثروة البوشي وأكثر من حساب رصيد بالبنوك متهما البوشي بارتكاب كل جرائم النصب والاحتيال من خلال الزعم أنه يتولى منصب المراقب العام في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، كما نسب لنفسه قرارا جمهوريا بتعيينه مستشارا اقتصاديا لرئاسة الجمهورية لرسم سياسة مصر الاقتصادية والاستثمارية خلال الأعوام العشرين المقبلة.
أما المحامي ماهر إسكندر «محامي البوشي» فقال إن الشركة غير ملتزمة بتعويض المستثمرين حال خسارة أموالهم في البورصات العالمية نتيجة الأزمة المالية وأن هناك اتفاقا في عقد الشركة يؤكد أن المال المستثمر لا تلتزم الشركة بضمانه، أو تعويض المستثمر حال الخسارة، وقال إن الشركة موضوع واقعة تلقي الأموال ليست مصرية، بل إنجليزية، اسمها «أوبتيما جلوبال ليمتد»، ولها فرع في إمارة دبي وتعمل في مجال تلقي الأموال، وأوضح أن شركة «أوبتيما مصر» متخصصة في تداول الأوراق المالية بالبورصة، وخاضعة لقانون هيئة سوق المال، ولا علاقة لها بالشركة الإنجليزية.