مساءلة مسؤول

المقال

قبل أكثر من شهر تقريباً في 24/8/2010م ، تداولت الأخبار موضوعاً مهماً لم يحظ بالتمعن والوقوف امامه وتأمله والاستفادة منه ، اذ هدد أمير الجوف مسؤولي المياه والكهرباء بقطع الخدمة عن منازلهم في حال تكرار الانقطاعات وليشعروا بحجم معاناة المواطنين،ومر هذا الخبر مرور الكرام ولم يعر الاهتمام الكافي ، ولأنه يقال انت تأتي متأخراً خير من ألا تأتي ،فقد أتيت متأخرة ولكن في وقتها! ، فعندما نتأمل فقرة (وليشعروا بحجم معاناة المواطنين) فانها تأتي كأسلوب إداري حديث يرتبط بمبدأ الثواب والعقاب والجزاء من جنس العمل ، وقد علق أمير الجوف الجرس ، فهو عايش وتحمل هم ومسؤولية مواطنيه في منطقة الجوف ، ويحسب له ان وضع هذا الأمر محل الجد ، ورغب في اشعار المسؤول بحجم معاناة المواطن .
وبغض النظر عن الحديث عن آلية التطبيق وصعوبته عند التقصير في واجب المسؤولية ، الا انه فتح الباب على مصراعيه لوضع الاسس ومعايير ومبادئ المحاسبة للمسؤول عند تقصيره وإشعاره بالخطأ ، فليس دائماً المواطن هو ضحية التقصير ، ولو شعر المسؤول بان هناك من يتابع ويراقب ويقيم الاداء ويحاسب لما تكاسل وقصّر في خدمته للمواطن.
هذه الحادثة التي طرحها أمير الجوف تستدعي إثارة وفتح باب المساءلة والرقابة على الاداء وخاصة تلك المرتبطة بخدمات وحقوق المواطنين ، التي يجب الا تترك لأهواء وحريات ومزاج وتسيب المسؤول ، فأمر تحقيقها أو إهمالها سيان لديه! ، وهذه للاسف شائعة وكثيرة في هذه الفترة ، فكما يقال من أمن العقوبة أساء الادب ، لذلك ومن هذه الواقعة راودتني نفسي طرح فكرة جديدة لضمان رقابة آداء المسؤولين ومراجعة مهامهم والتأكد من تنفيذها على وجه الدقة ، وهي إنشاء مراكز وطنية لرصد آداء المسؤولين في المناطق ووضع معايير تقييم واضحة وشفافة ، ومراجعة معايير تحقيق الأهداف ، بالاضافة الى وضع وتحديد اساليب المجازاة والعقاب عند التقصير ، وهذه قد تكون تحت إطار عمل هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وإشراف إمارات المناطق ، لانه لو أيقن المسؤول الحكومي بان هناك معايير صارمة للأداء ومبدأ ثواب وعقاب سيطبق في وقته بخلاف الترقية والحوافز لما استهتر بحقوق المواطن ، بشرط الاخذ بالاعتبار ان يكون هذا المسئول قد اخذ جميع حقوقه الوظيفية لان هذا أمر مهم ايضاً ، فالمسؤول عن قطاع الكهرباء أو المياه أو الصحة أو التعليم وغيرها ، عندما يشعر بان تقصيره سينعكس على وضعه وخدماته وحقوقه التي يحصل عليها بدرجة 5 نجوم ! ، لن يتهاون برهة في الاهتمام بعمله وأداء مهامه على أكمل وجه كما هي له ،وهذا المواطن يعاني الأمرين من سوء اداء المسؤول الذي لا يخاف الله ولا يخاف العقاب . وبالفعل عندما تُقطع الكهرباء او المياه عن منزل احد المسؤولين وهو عقاب تأديبي ان جاز التطبيق والتعبير كاسلوب حث وترهيب ، او ان يحرم مسئول الصحة من علاج وادخال ابنه احد المستشفيات الحكومية وهو بأمس الحاجة مثل المواطن العادي ، عندها سيعرف المسؤول انه لا فرق بين المسؤول والمواطن في الحقوق والخدمات ، وعندها سوف نضمن تحسن الاداء والشعور بالمسؤولية وعدم الاستهتار بحقوق المواطن ، ما حصل في الجوف هو تأكيد بان التقصير في خدمة المواطن أمر غير مقبول والمسؤول محاسب عن كل صغيرة وكبيرة ، ولو طبقت هذه الفكرة فان هذه المراكز التي ترصد آداء المسؤولين سوف تساهم في رفع كفاءة الاداء وان ترفع تقاريرها فوراً الى الوزير المختص فان حدث تجاوب خلال شهر او ان يتم الرفع مباشرة الى الجهات العليا ، في الواقع كان المؤمل من مجلس الشورى ان يكون له دور في مساءلة واستدعاء المقصرين ونأمل ان يتحقق هذا في القريب العاجل .
فالمواطن اعياه التعب وكثرة الشكاوى ، وكما يقال ان الشكوى لغير الله مذلة! ، ولان مبدأ المساءلة يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله حول إنشاء هيئة مكافحة الفساد وربط ذلك بمبدأ المساءلة ، وهو المبدأ الكفيل بإذن الله بتقويم الأمور ووضعها في نصابها الصحيح ، فليس هناك من هو فوق القانون والمحاسبة ، سواء من الموظف في المرتبة الأولى أو على درجة وزير ، فالجميع سواسية ، وهو المنهج الإصلاحي الذي يراعاه ويدعمه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ، فالمسؤول عليه ان يعمل بأمانة وشرف ويحقق مصلحة المواطن أو يتوكل على الله ويعطي الفرصة لمن يستطيع اداء الأمانة والرسالة الوطنية على أكمل وجه ، والوظيفة ليست حكراً على احد وهي للعاملين والمؤدين للامانة بكل نزاهة وشرف.
** خاطرة
تعود المياه لمجاريها في معظم الأحيان لكنها لا تعود دائماً صالحه للشرب !