أراضي القطيف مرشحة للارتفاع لقلة المعروض وغياب المخططات الجديدة

1600 ريال للمتر المربع والملاك يحجمون عن بيع أراضيهم في الوقت الحالي

شدد عقاريون في محافظة القطيف على أن سوق العقار في المحافظة يتجه لمزيد من التضخم، وبخاصة أن سعر المتر قفز لحدود وصفت ب"الضارة في السوق العقاري"، ووصل السعر في بعض المخططات الواقعة في مدينة سيهات، وبلدة العوامية،إلى 1600ريال للمتر الواحد، فيما رشّحَ عقاريون تواصل الزيادة بسبب عدم توفر القطع المعروضة للبيع.
محمد عبدالرحيم
وعزا العقاري جابر آل عبدالنبي توقعات الارتفاع المقبل في مدينة سيهات إلى عدم وجود مخططات جديدة يتم العمل عليها في المدينة التي لا تملك إلا مخططا واحد في الوقت الحالي، يقع تحت مياه البحر وتحت غابة من أشجار المانجروف (القرم)، وأضاف قائلاً "إن هذا المخطط أُوقف، وليس من السهل دفن البحر وعمل المخطط عليه"، فيما أضاف العقاري محمد عبدالرحيم "إن محافظة القطيف تعاني من توقف المخططات، بما في ذلك المخططات التي دُفنت، وساهم الناس في شراء أراضيها"، وتابع يقول "إن المشكلة تكمن في أن الشخص يضع كل ما يملك في الأرض، وبعدها يتضح أن المخطط متوقف من الناحية الرسمية"، مستدركا "أصحاب العقار لا يتحملون المسؤولية في هذه النقطة، بل الجهات التي توقف المخطط من دون أسباب منطقية".
جابر آل عبدالنبي
وعن توقع الارتفاع في السوق العقاري في المحافظة قال آل عبدالنبي: "إن كل المؤشرات تدل على الارتفاع"، مستدركا "لا أظن أن سوق العقار سينهار كما حصل في سوق الأسهم في وقت سابق"، موضحا "أن عدم وجود مخططات يتم تداولها، وتعثر مخططات أخرى يشير إلى أن سوق العقار لن ينهار في المحافظة"، أما محمد عبدالرحيم فقال حول هذه النقطة: "إن السوق لن يعود للانخفاض قبل فتح المخططات المتعثرة"، مشير إلى أن السماح بفتحها دفعة واحدة س"يضر في شكل بالغ بالسوق العقاري في المحافظة الذي يقدر الاستثمار فيه ببلايين الريالات"، وتابع "في الوقت القريب بعنا أرض سكنية مساحتها 500 متر مربع في بلدة العوامية، سعر المتر كان 1500 ريال"، فيما شدد آل عبدالنبي على أن سعر المتر في أرض بنفس المساحة في مدينة سيهات بلغ 1600 ريال، وتابع "إن حجم الأرض يعتبر مثالياً، كما أن عدم وجود أراض معروضة يسهم في وصول السعر لهذه النقطة".
ورأى بأن مالكي الأراضي لا يعرضون أراضيهم في الوقت الحالي للبيع، ما يسهم في رفع السعر، وأضاف قائلاً "إن القاعدة تقول إن العرض شحيح في السوق العقاري في القطيف، وأن الطلب يرتفع ويأخذ في الارتفاع، وهذا يضر بسوق العقار على المدى البعيد، إذ ستقفز الأرقام وسيكون البيع بطيئاً جدا، ما ينعكس على المكاتب العقارية التي تجتهد في توفير الأراضي التي يتزايد عليها الطلب من قبل الراغبين في بناء منزل". أما محمد علي الذي يبحث عن قطعة أرض، فأشار إلى أن شراء أرض لذوي الدخل المحدود يبدو مستحيلا من دون تمويل البنوك، مشيرا إلى أنه ما كان ليفكر في شراء أرض لولا حصوله على قرض من أحد البنوك، وأضاف قائلاً "إن سعر الأرض مبالغ فيه لحد كبير، إذ يبلغ نحو 830 ألف ريال في المعدل الحالي لأراضي القطيف"، وتابع بقوله "إن هناك تكاليف أخرى تكمن في سعر بناء الأرض التي تشتريها، وهذه عقبة أخرى لذا لن أفكر في البناء، بل سأبيع أرضي التي أبحث عنها في السوق"، وهو ما يؤكده آل عبدالنبي، ف"بعض مشتري الأراضي لا يبنون منازلهم عليها، بل تحولوا لتجار الأرض الواحدة بسبب الارتفاع"، وعن سبب ارتفاع الأسعار قال: "إن أصحاب المخططات هم الذين يرفعون الأسعار بحجة تكلفة المخطط الجاهز، فهم ينفقون الكثير من المال على توصيل الخدمات للمخطط، مثل السفلتة والإنارة والمجاري". يشار إلى أن أعلى المخططات في محافظة القطيف وصل سعر المتر فيها إلى نحو 1600 ريال للمتر المربع، مثل مخطط في مدينة سيهات، يقع في "حي المهندسين"، وأراض في حي المجيدية، وبلدة العوامية "حي شكرالله"، وبعض الأراضي المتفرقة في مدينة صفوى، ومدينة القطيف "حي الناصرة"، وبلدات مثل الجارودية وأم الحمام.