عقار القطيف يخطو نحو التضخم

تشهد محافظة القطيف كغيرها من محافظات المنطقة حركة نمو وتطور عقاري مطردة، فهناك طلب متزايد على المعروض العقاري بما يدعم نزوع السوق الى الحركة وتغطية الفجوة في معادلة العرض والطلب، غير أن هناك مفارقات سعرية واضحة في أسعار الأراضي حيث ارتفعت أسعار المتر الى أرقام كبيرة وصلت في مدينتي سيهات والعوامية الى أكثر من 1500 ريال.
مدينة القطيف
ويبدو واضحا من خلال نشاط السوق العقاري أن هناك اتجاهًا لمزيد من الارتفاعات في ظل غياب المخططات العقارية التي تتطلب في بعض المواقع دفن البحر، وبعض ما أعلن عنه تم التوقف في العمل بها ولذلك أدى توقف تلك المخططات الى حدوث تعثر عقاري يسهم في ارتفاع أسعار الأراضي لما تسبب فيه من خلل في توفير معروض عقاري يلبي الحاجة المتنامية للمستهلكين.
وبصورة إجمالية يمكن توقع ارتفاع أسعار الأراضي في مدن وبلدات المحافظة بالنظر الى توقف تلك المخططات أو تعثر بعضها وبالتالي شح المعروض، وهذا يعني أن السوق لن يتراجع عن صعوده لأنه يتحرك في إطار ضيق من خلال تداول محدود للأراضي، كما أن ملاك الأراضي سيحجمون بالتأكيد عن التفريط في أراضيهم، في وقت تبذل فيه المكاتب والمجموعات العقارية جهدا كبيرا في توفير المعروض العقاري يجابه الطلب المتزايد، مما يضع السوق أمام حالة تضخم لا يتوقع أن تنتهي إلا بمعالجة أوضاع المخططات المتوقفة أو المتعثرة.
وبالنسبة للقيمة السوقية للأراضي فإنها تعتبر مرتفعة وتفوق القدرات الشرائية لكثير من المستهلكين حيث تصل الى ما بين 800 ألف ريال الى مليون وهي أسعار تسهم في تعثر البناء الذي يتطلب نفقات إضافية تسهم في تأزيم حركة البيع والشراء والاستفادة النهائية من الأراضي، كما أن هناك ظاهرة أخرى وهي اتجاه أصحاب المخططات الجاهزة الى رفع الأسعار باعتبار أنهم خيار المستهلكين المتاح ولا خيارات أخرى لهم سوى الاستفادة من معروض تلك المخططات التي ينفق أصحابها على تطويرها وخدماتها ويطلبون في مقابل ذلك أضعاف ما أنفقوه، وكل ذلك يضع السوق العقاري أمام أزمة لا تحل إلا بمعالجة أوضاع المخططات المتوقفة والمتعثرة وإعادة المرونة لحرة البيع والشراء من خلال معروضات تناسب حجم الطلب عليها.