تناول الإعلام لقضايا الفساد

المقال

عمدت بعض الصحف والمواقع الالكترونية مؤخرا الى إبراز عدد من قضايا الرشوة والفساد في بعض الجهات الحكومية التي مازالت تحقق فيها الجهات المختصة وركزت في أخبارها على حجم المبالغ الكبيرة بها! كما شمل اهتمامها نشر تقارير هيئة الرقابة والتحقيق او ديوان المراقبة العامة بمخالفات إدارية ومالية متنوعة بجهات حكومية ووصفتها بالفساد، وقد أعطى هذا التركيز الإعلامي انطباعا بان الفساد انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وان الجهات الرقابية نجحت في اكتشافه في حين أن الحقيقة قد تكون خلاف ذلك!
وإذا كان هناك من يرى أن هناك ايجابية في تركيز الإعلام على قضايا الفساد ونشر الاخبار بما تتضمنه من حقائق وإشاعات لكشف فضائح الجهة او المسؤول، فانه من الواجب عدم التوسع بتداول مصطلح "الفساد" إعلاميا وإطلاقه على مخالفات وتجاوزات لا ترقى لمستوى الفساد المالي والإداري الذي يدمر المجتمعات وتستهدف اكتشافه الجهات الأمنية، لكون التوسع في استخدام هذا المصطلح يقلل من معناه وخطورة انتشاره، بل انه يُوجد حالة من "التبلد" للمسؤولين عن الرقابة وكشف الفساد والمجتمع بشكل عام، فتصبح وسائل الفساد مجرد سلوك يجب التعامل معها كواقع مثلما نشاهده في بعض مجتمعاتنا العربية!
كما اننا لو دققنا أكثر في القضايا التي وصفت بالفساد لاكتشفنا أن الفساد كان وبكل أسف موجودا منذ سنوات طويلة وممارس من مستويات وظيفية متنوعة (كل حسب قدرته) فالفساد يكون عند البدء في ممارسته وليس بعد اكتشافه والتحقيق فيه! فالتحقيقات التي تتم مؤخرا في معظم قضايا الفساد التي اُكتشفت تمت بسبب رشاوى واستغلال سلطة وتجاوزات كبيرة لسنوات، ولكن الحقيقة انه كان للتسلط الإداري القوي ببعض جهاتنا التنفيذية دور في عدم انكشافه طوال تلك السنوات لكون مسؤوليها ينفون وبقوة أي حديث عن الفساد بجهاتهم وهم مطلعون على شكاوى مراجعيهم وربما يعلمون به! ولكن الصحف حينها كانت تخشى الصدام مع مسؤولي الجهة واتهامها بإثارة الرأي العام! وقد دعم ذلك أن الجميع كان قبل سنوات يتجنب نطق كلمة "فساد" او "المباحث الإدارية"! فأليس من الواجب محاسبة المسؤولين بتلك الجهات الذين ساهموا في تأخير الكشف عن ذلك الفساد؟ فكارثة سيول جدة وانكشاف جانب من الفساد بها هو من شجع الصحف على الانفتاح الإعلامي على أشكال الفساد ولكن تناولته بشكل عشوائي ومُستغل!
إن إبراز قضايا الفساد ودور الجهات الرقابية في مراحل التحقيق يعطي أيضا انطباعا خاطئا بان للجهات الرقابية دورا كبيرا في الرقابة وكشف الفساد في حين انها مكلفة بالتحقيق في قضايا محالة لها سواء من المقام السامي او الجهات الحكومية (وفق نظامها) والتي قد تكتشف خلال التحقيقات والتحريات فساد ورشاوى وتزوير.. الخ.. ولكن المهم في محاربة الفساد ليس التحقيق فقط بل في اكتشافه الذي يتم غالبا إما باختلاف الشركاء او بسبب تسلط إداري او تصفية حسابات يدفع البعض للإبلاغ عنه، ولذلك فانه في الجهات التي تختار مسؤولي إداراتها الحساسة بمواصفات خاصة وتطبق قاعد "الخير يعم" فان الفساد سيتأخر انكشافه! كما أن التغطية الإعلامية لملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة على تجاوزات ومخالفات موظفين وبمبالغ متفاوتة فانه على الرغم من أهمية تصحيحها إلا أن إبراز ذلك وبأنها تقوم بدورها الرقابي لا يدعم تلك الجهات لكونها مازالت تفتقر لإمكانيات وكفاءات لازمة لتمكينها من الرقابة على مشاريع بمليارات الريالات وتمثل المخالفات والتجاوزات بها معنى الفساد المالي والإداري! فدور الرقابة لدينا مازال مُغيبا باضعاف إمكانيات الجهات الرقابية في كشف أساليب الفساد المتطورة وبالتأكيد لقِدم وجمود نظام الخدمة المدنية وعدم تناسب دخل الموظف مع مهام وظيفته دور في انتشار الفساد وعدم اكتشافه!