بدأت أكبر محاكمة بتهمة الفساد على الاطلاق في أسبانيا أمس حيث اتهم 95 شخصا بالتورط في قضية رشاوى واسعة في منتجع ماربيلا السياحي جنوب البلاد. ومن بين المتهمين اثنان من العمد السابقين ونائب عمدة سابق ومسئولون سابقون بالمدينة ومقاولون ومحامون. وسيدفع الادعاء بإن مجلس المدينة أصدر بشكل روتيني تصاريح بناء غير قانونية مقابل الحصول على رشاوى. وطوقت الشرطة مبنى المحكمة بينما وصل نحو 300 صحفي ونحو مئة محام لحضور المحاكمة التي تجرى في ملقه. وطلب روسيو أميجو محامي مستشار التخطيط العمرانى في ماربيلا السابق خوان أنطونيو روكا وقف المحاكمة لكن رفضت المحكمة الطلب. ويتهم روكا الذي يزعم أنه العقل المدبر وراء شبكة الفساد بجمع ثروة قيمتها نحو 300 مليون دولار (قرابة 1.24 مليار ريال) أثناء عمله لدى مجلس مدينة ماربيلا ما بين عامي 1992 و2003. ويزعم أن المسئولين الفاسدين الذين يعملون مع روكا سمحوا للمقاولين بالبناء على أرض محمية وإقامة مبان لم تف بالمعايير المطلوبة وشراء أرض محلية مقابل أسعار رخيصة للغاية والحصول على تعاقدات بدون اجراءات مزايدة مناسبة. وروكا هو الشخص الوحيد من بين 95 شخصا يمثلون أمام المحاكمة الذي يوجد حاليا في السجن. ومازال ثلاثة متهمين آخرين هاربين. وكشفت الشرطة عن شبكة الفساد فيما يعرف أنها عملية "مالايا" في آذار/مارس ونيسان/إبريل عام 2006. وهذا دفع الحكومة الاسبانية لحل مجلس مدينة ماربيلا وتعيين سلطة مؤقتة لادارة المدينة حتى الانتخابات المحلية التي جرت عام 2007. ويواجه المتهمون الرئيسيون في قضية الفساد في ماربيلا أحكاما بالسجن ما بين عشر و30 عاما. ويواجه جميع المتهمين أحكاما بالسجن يصل إجماليها إلى 500 عاما وغرامة تقدر بنحو أربعة مليارات يورو. ويتوقع أن تستمر المحاكمة عاما على الاقل.
