أكد متخصصون في قطاع خدمات الأفراح أن أيام العيد لم تحقق المستوى المتوقع في نشاط الاحتفالات المعتادة في قاعات وقصور الأفراح ، وجاء موسم العيد مخيباً للآمال لعوائد مشروعاتهم الاستثمارية التي تكلف إنشاء 20 منها في جدة 300 مليون ريال، بعد التوجه الى الاستراحات لعدم توفر سيولة كافية بسبب التزامات العيد. ويشير مدير التسويق في احد قصور الافراح يحيى خليل الى أن 400 استراحة عشوائية دخلت المنافسة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من ظروف الأزمات المالية المتلاحقة، وتلاحق مواسم إجازة الصيف ورمضان والعيد، مما أدى الى تقنين النفقات الخاصة بإقامة حفلات الزواج، مما دعا القاعات الفندقية إجراء تخفيضات تراوحت بين 10 و 15% ورغم ذلك لم تنجح في جذب العملاء، لانها تخفيضات غير مجدية في حين ان التخفيضات الكبيرة ترتبط بالغاء بعض الخدمات ومنها البوفيه المفتوح وهو ما يرفضه المستهلكون. واضاف خليل أن هناك فارقا كبيرا بين اسعار القاعات الفندقية وقصورالافراح من جهة والاستراحات من جهة اخرى حيث تميل الكفة للاستراحات لانها ملزمة بتوفير المكان فقط دون الزامها بتوفير خدمات أخرى. ويؤكد أحمد حلواني "مدير تسويق في قصر أفراح" أن عددا من قصور الأفراح في جدة كبير جداً ، وتمت تهيئتها للمناسبات بمواصفات ونوعية من الخدمات تفتقر إليها الاستراحات حيث توفر أجواء البهجة والسرور، خاصة في الصالات النسائية التي تحوي الكوشة والبوفيه والإضاءة الحديثة وغرفة العروس وعروض الليزر وال ( دي جي/ بي لايت) ووحدة للفيديو والتصوير إلى جانب سيارة مزينة للعروسين. وأضاف حلواني أن مستلزمات الأعراس ارتفعت مع ارتفاع الأسعار حيث لا يتوقف الأمر على أجور القاعة ، بل يشمل تجهيزات الزفاف وتأثيث المنزل، غير أن التكاليف الباهظة لا يمكن الاستغناء عنها، لان مؤشر التنافس المظهري اقوى من محدودية الإيرادات المالية، فيضطر الكثيرون لمجاراة هذه الرغبات النفسية بالديون والاقتراض، وأعتبر أن الاستراحات بدائل في زمن الأزمة وقال إنها كما لو كانت هبوطا اضطراريا لطائرة استغرقت زمنا في التحليق فوق سحب الطفرة وغياب ثقافة الترشيد والحسابات الخاطئة في البذخ والإسراف. من جهتهم طالب مجموعة من المقبلين على الزواج بإعادة النظر في تسعيرة قاعات الأعراس وإحالتها إلى جهة رقابية تضمن عدم الاستغلال والمبالغة في الإيجار والتكاليف التي تستنزف أهالي المقدمين على الزواج .
