كتاب خارج رقابة المنع!

كلمة الرياض

هل دخلت الصحافة الورقية سباقاً مع الإنترنت بمواقعه ومدوناته وصحفه الإلكترونية، بحيث صار الكتّاب والمعلقون وأصحاب الرأي الذين لا يخضعون للرقيب، ولا الالتزام بقوانين الكتابة، هم نجوم المستقبل، باعتبار أنهم يكتبون وفق سجيتهم، وبارتياح تام بطرح الأفكار والآراء ؛بحيث أصبح لهم قراء تتزايد نسبهم كل يوم، عكس الصحافة المقروءة أو المكتوبة التي تظل تعيش هاجس السلطة الأخرى التي تحاسب، وترفع الدعاوى إذا ما جاء الإضرار بمؤسسة أو منشأة تعرض الناشر للمحاكم؟
من يملك الاطلاع على الأفكار البعيدة عن التشهير والسب، أو التعريض بالآخرين بسبب الحرية المفتوحة بلا ضوابط، ويتجه للرصين والموضوعي داخل الشبكة العنكبوتية، يجد بالفعل فكراً جديداً لا تتحمل نشره الوسائل الخاضعة للرقابة الذاتية أو الحكومية، وحتى من يمارسون الكتابة في الاتجاهين نجد من يذهب للإنترنت، حتى لو طرح اسمه بشكل رمزي للهروب من سطوة المحاسبة، فإن الأفكار التي يطرحها تكون أكثر جدية وتلقائية..
لذلك من يظن أن الرقيب سيبقى سلطة عليا على الكلمة أو الفكرة وسط منتدى مفتوح يشبه البرلمان العالمي، يجد أن المساحات بدأت تضيق على التضييق ، واتخاذ مبدأ الإيقاف والمنع والمحاسبة وسيلة غير مجدية، لأن القارئ والمتصفح يجدان في بيئة الإنترنت ما يعوضهما عن معلومة محجوبة أو مغلق عليها، حتى إن السرية لم تعد بنفس القيود القديمة إذا كان اختراق الموقع، وبث أسراره متاحين لأي هاوٍ، وحتى الموانع والاحترازات التي وضعتها الدول الكبرى لحماية ما تراه خطراً على أمنها أوسياساتها المالية أو أبحاثها وعلومها، صارت في متناول يد أي موهبة تملك فك الأسرار والدخول إليها..
ديموقراطية النشر، إن صح التعبير، أصبحت من الِملكيات العامة لا الخاصة ومن هنا بدأ يصعب على تلك الدول التي تحتكر أو تقسو على أصحاب الرأي، أنْ حوّلت المنع إلى مفتاح لكسر المغاليق، والمستورات، ولعل المعركة التي تجري على ساحة حرية الكلمة باتت ملك الأشخاص للعبور للدول، وصار التزام الإصلاحات قضية فرضتها المنتجات التقنية الحديثة، بل إن سلاح النشر غير المراقَب والمفتوح، صار يؤخذ بسطوته، أكثر من الإعلام شبه الرسمي، ولذلك صارت المدونات في بعض الدول هي من ترشح للانتخابات وتطرح الأسماء، أو تدعو للإضرابات والاحتجاجات، وصار الزوار بالآلاف، وتحوّل حكم هذه العناصر محركاً للرأي العام المحلي والدولي؛ بحيث اتخذت مصدراً لنبض الشارع ورأي المواطن، كجهة محايدة عن رأي الدولة..
ما يجري سيكون صداماً قوياً غير متعادل القوة، وحين يكون المتعامل مع الفضاء المفتوح للتقنية غير مقيد بظرف أو سلطة أو رقيب، فإن مساحات الحرية ستبقى سلطة مفتوحة، ولعل العصر الذي حوّل الممنوع إلى مباح، هو من فتح المنافذ المغلقة وجعل الرأي والأفكار وكل ما هو محرّم، لا يخضع لأي مراقب..