القطاع الخاص الخليجي يواجه معوقات تحد من دوره الفعال في التنمية

طالب بتوفير المناخ المناسب لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.. نقي ل"الرياض":

أوضح أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ل"الرياض" أن القطاع الخاص الخليجي ما زال يعاني الكثير من المعوقات التي تحد من دوره الفعال كمحرك للتنمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هناك حاجة ماسة إلى الإسراع في إزالة هذه الحواجز والمعوقات أمامه وإشراكه في صنع القرار وتوفير المناخ المناسب لتطوره وتوسعه ليساهم في تحقيق نمو متواصل وفي تنوع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وكذلك السوق الخليجية المشتركة التي بدأ العمل بها واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أحد أعضائها منذ انطلاقتها عام 2008م والتي تعتبر الإنجاز الأكبرفي مسيرة التكامل الاقتصادي لأنها تهدف إلى تحقيق المواطنة الخليجية وماتقتضيه من مساواة في المعاملة، لا سيما وأنها تشمل كلا القطاعين العام والخاص وجميع المواطنين الخليجيين الطبيعيين والاعتباريين.
وأردف نقي قائلا "المطلوب هو تطوير مجلس التعاون الخليجي، ولذلك نحن رحبنا بالمقترحات التي تقدمت بها مملكة البحرين لتحويل المجلس إلى اتحاد خليجي يمتلك صلاحيات أكبر في تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة، كما نود الاشادة بمباركة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للدعوة التي أطلقها الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أثناء احتفالية الاتحاد بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه في السادس من إبريل في الدوحة لعقد لقاء سنوي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية في دول المجلس، مرتكزا حيويا نستند إليه لمزيد من المبادرات العملية من ذات الصلة لتعميق أواصر الروابط بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود المتعلقة برسم الخريطة المستقبلية للهيكل الاقتصادي الخليجي".
وأشار أمين عام الاتحاد إلى أن ما تحقق من القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون ما زال أقل من طموحات أبناء المنطقة خاصة فيما يتعلق بتحقيق بالمواطنة الاقتصادية، حيث لا يخفى على أحد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعا في أكثر من مناسبة وقدم عدداً من تصوراته ومرئياته أكد فيها على أهمية تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وتطوير آليات اتخاذ وتنفيذ قرارات التكامل الاقتصادي الصادرة عن القمم الخليجية. فمن خلال تعرفنا على تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث تتمتع أجهزتها بصلاحيات كاملة لاتخاذ وتنفيذ القرارات الموكلة لها دون الحاجة لصدور قرارات وطنية في كل دولة على حدة لإعطائها الصبغة التنفيذية لذلك كما هو الحال في تأخر صدور قرارات وطنية في كل دولة لوضع قرارات القمم الخليجية موضع التنفيذ، كما أن طلب بعض الدول الاستثناءات من تطبيق بعض القرارات أو صدور القرارات من القمم في هيئة قرارات استرشادية جميعها يؤخر مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأضاف "برزت في بعض الحالات عدم اشراك القطاع الخاص الخليجي بالشكل الفعال في القضايا التي تتعلق بالشأن الاقتصادي مثل الاتحاد الجمركي الخليجي ومفاوضات التجارة الحرة مع المجموعات والدول الصديقة جانب تخوف بعض الدول من أن تلحق تلك القرارات الضرر ببعض المصالح المادية لتلك الدول. ولكننا نعتقد أن جميع هذه المخاوف لها حلول ومخارج يمكن الاتفاق عليها، إذا توفرت الإرادة والعزيمة لدى دول المجلس، ونحن واثقون من وجودها بالفعل إلى جانب أهمية تواجد ممثل من الغرف في لجنة الاتحاد الجمركي وإشراك الغرف الأعضاء في مفاوضات التجارة الحرة مع المجموعات والدول الصديقة".