احتجاج ضخم للمزارعين يكشف النقاب عن مآسي مصادرة الأراضي بالهند

نظم آلاف الفلاحين في الهند مسيرة الى مقر البرلمان امس للاحتجاج على قيام الحكومة بالاستيلاء على أراض لمد طريق سريع لتتكشف أبعاد مشكلة أكبر متصلة بنزع ملكية الأراضي في العملاق الآسيوي سريع النمو.
ويجيء الاحتجاج بعد مقتل ثلاثة مزارعين في ولاية اوتار براديش الشهر الجاري عندما اطلقت الشرطة النار على مزارعين يطالبون بزيادة التعويض عن ارض صادرتها الحكومة لبناء طريق سريع يتكلف ملياري دولار ويربط بين مدينة تاج محل في أجرا وبين نيودلهي.
وفيما يبرز الحساسية السياسية التي تمثلها قضايا الاراضي قام راهول غاندي نجل زعيمة حزب المؤتمر الحاكم سونيا غاندي وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الوزارء بزيارة رئيس الوزراء مانموهان سينغ يوم الاربعاء لإيجاد حل للنزاعات المتفشية بشأن الاراضي.
وفي نيودلهي عسكر نحو 15 ألف مزارع يحملون رايات ويهتفون بشعارات بميدان بالقرب من مبنى البرلمان بعدما منعتهم شرطة من التقدم. وخطب فيهم عدد من زعماء المعارضة فيما توقفت حركة المرور بوسط دلهي لساعات.
وقال فينود المزارع المشارك في الاحتجاج "لماذا تمارس الحكومة ضغوطا علينا للجلاء عن أرضنا. الارض هي أمنا. نفضل الموت على التخلي عن أرضنا."
وهذه الاحتجاجات هي الاحدث في سلسلة حوادث عنف تتعلق بجهود الحكومة لمصادرة أراض زراعية من اجل أغراض صناعية في الهند التي يعتمد ثلثا سكانها البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة على الزراعة، وحيث تكون الارض مصدر الامن الاجتماعي الوحيد للفلاح.
وتسببت مثل هذه الاحتجاجات في تعليق خطط لإقامة منشآت للطاقة ومناجم وطرق ومسابك للحديد الصلب في ثالث اكبر اقتصاد اسيوي حيث تقف البنى التحتية المتهالكة حجر عثرة أمام النمو وأمام استثمارات اجنبية مهمة في تلك القطاعات.
جانب من احتجاجات المزارعين في الهند (أ ف ب)
ويخضع نزع الملكية في الهند لقانون سن عام 1894 إبان الحقبة الاستعمارية ويعطي الدولة الحق في مصادرة الاراضي للمنفعة العامة بتعويض بسيط.
وتريد الحكومة تعديل هذا القانون لضمان ان يكون التعويض بأسعار السوق وهو إجراء يصب في مصلحة حزب المؤتمر الحاكم الذي يعد الناخب في المناطق الفقيرة أحد دعاماته.
وقال ديجفيجاي سينغ عضو حزب المؤتمر الذي رافق راهول غاندي في زيارته لرئيس الوزراء" طمأننا رئيس الوزراء الى أن مشروع قانون الاراضي سيطرح على البرلمان في الدورة القادم."