وزير خارجية النرويج يدعو إلى مساندة الفلسطينيين مادياً وحل الصراع «من القاعدة إلى القمة»

قال وزير خارجية النرويج يوناس غار شتور الذي يرأس مجموعة مانحين تدعم السلطة الفلسطينية إن هناك عجزا في ميزانية السلطة وان على المانحين الوفاء بتعهدهم بسد هذا العجز.
وعبر شتور أيضا عن تفاؤله باستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائليين قريباً لتحريك عملية السلام التي ساعدت بلاده في اطلاقها قبل 17 عاماً.
وقال لرويترز في مقابلة أجريت معه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "اذا استؤنفت هذه المحادثات الان اعتقد ان هذا سيكون في نفس الوقت رسالة الى المانحين .. وأنا سأوجه بشكل خاص كلامي للمانحين في العالم العربي عالم الخليج.. لانتهاز هذه الفرصة." -على حد تعبيره- . وتناسى الوزير أن الغرب ، الذي أوجد (اسرائيل) في المنطقة على حساب شعب عربي ،يتحمل المسؤولية الأولى عن الصراع .
ووصف شتور الفجوة بين تعهدات المانحين والمساهمات الفعلية بأنها "كبيرة" لكنه أحجم عن اعطاء أي أرقام.
وتوقعت حكومة فياض في رام الله عجزاً في الميزانية يصل الى 1.2 مليار دولار للسنة المالية الحالية أي 16 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال شتور إن اي تقاعس في الوفاء بالتعهدات سيعطل جهود "تعزيز نمو الاقتصاد الفلسطيني". وأضاف "آمل ان نتمكن بحلول سبتمبر من اثبات ان دعم الميزانية جاء وفقا للتوقعات."
وساعدت أموال المانحين لحكومة فياض على دفع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والذي قدره شتور بنحو عشرة في المئة.
وتقديم الدعم للفلسطينيين ضروري لما وصفه شتور بتوجه "من القاعدة الى القمة" لحل الصراع من خلال بناء "مؤسسات فلسطينية شفافة وخاضعة للمحاسبة".
ووصف عملية المفاوضات التي تحاول الولايات المتحدة احياءها من خلال المحادثات المباشرة بأنها الجزء الذي يهبط من القمة الى القاعدة في المعادلة.
ولعبت النرويج دورا محوريا في اطلاق العملية الدبلوماسية باستضافة مفاوضات فلسطينية اسرائيلية سرية على مستوى رفيع تمخضت عن اتفاقات اوسلو المؤقتة للسلام عام 1993 . وقال وزير الخارجية النرويجي "اذا حللته (الموقف) ستجده معقدا للغاية. كلا الجانبين لديهما تعقيدات داخلية. لكن حين أتحدث مع رئيس الوزراء (الاسرائيلي) وأتحدث مع الرئيس (الفلسطيني) أشعر ان البديل أسوأ.. أعتقد انه سيكون من الممكن إيجاد مصلحة مشتركة في المحادثات وفي التحرك لكن هنا يكون دور الامريكيين محوريا."