الراجحي: إطلاق قانون الرهن العقاري خطوة نتطلع لها في ظل عجز بالمساكن يتجاوز المليون

بعد إطلاق دويتشه الخليج للتمويل منتجاً تمويلياً

قال فهد بن عبدالله الراجحي رئيس مجلس إدارة دويتشة الخليج للتمويل أن قانون الرهن العقاري المُنتَظَر إقراره خلال الفترة المقبلة خطوة ضرورية ومهمة يتطلع إليها كل من ممولي العقار السكني والعملاء في المملكة على حد سواء. وذلك لتغطية العجز في المساكن في السعودية والذي يصل إلى أكثر من مليون وحدة سكنية، بالإضافة للطلب المتنامي سنويا إلى مايصل 300 ألف وحدة سكنية.
وقال الراجحي :"يجب على الجهات التشريعية والقضائية والمؤسسات المالية أن تتبنى القوانين والقرارات المرتبطة بالرهن العقاري في حال تم اعتماده. ولكن في نفس الوقت يجب أن نضع في الحسبان أن اعتماد وتطبيق الرهن العقاري هو عملية تحتاج إلى عدة أعوام وخصوصاً عندما ننظر إلى تاريخ الأسواق النامية في هذا المجال".
وجاء حديث الراجحي خلال مؤتمر صحفي عقدته دويتشة الخليج للتمويل لإعلان إطلاق منتج تمويلي جديد متوافق مع الشريعة الإسلامية بطريقة سداد تمتد إلى 30 سنة، حيث يلبي المنتج الجديد متطلبات الأُسر التي تمتلك منزلاً يمكن الاستفادة منه كرهن عقاري وترغب في نفس الوقت بالحصول على المزيد من السيولة النقدية سواءً لشراء منزل جديد آخر أو قطعة أرض سكنية أو استثمار سكني، بنسب تمويلية بسيطة تبدأ من 2.99%، وتصل قيمة التمويل الى خمسة ملايين ريال سعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
وأكد الراجحي أن الطلب على المساكن في المملكة ذو نسبة عالية خاصة أن 60% من السكان لا يمتلكون منازل، حيث إنشغل الأفراد خلال السنوات الماضية بالقروض الاستهلاكية والتي كبدتهم مبالغ طائلة دون عائد موازي من هذه القروض، متمنيا دخول شركات وبنوك في سوق تمويل العقارات على أن يكون أكثر تنظيما من وضعه الراهن.
وأكد الراجحي إن تمويل المساكن بوضعه الراهن في السوق السعودية من قبل عدة قطاعات حكومية وخاصة يعتبر قاصرا بالنظر إلى مبلغ التمويل ومدته، مبينا أن المنتج الجديد يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة يوماً بعد يوم للعائلة السعودية، بحيث تتمكن أي عائلة من الاستفادة من منزلها الذي تسكنه بالحصول على مبلغ مالي جيد يؤمن حاجة تلك الأسرة لمنزل جديد أو لشراء قطعة أرض، موضحا أن المستهدف في تعاملات البنك قطاع الأفراد مع عدة خيارات متاحة للعملاء.
وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن الأطرم رئيس الهيئة الشرعية بالبنك أن معاملات البنك تم تدقيقها بشكل كامل لتتوافق مع الشريعة الاسلامية، مبينا أن البنك يلتزم مع المقترضين بعقود إيجار يلتزم معها البنك بالتأمين و بعض أعمال الصيانة، مبينا أن التشديد في مسألة نظم التمويل والرهن العقاري ستحمي السوق من بعض الأنهيارات التي حدثت في بعض الدول كالولايات المتحدة.
الجدير بالذكر أن "دويتشه الخليج للتمويل" الشركة الخليجية للتمويل السكني والعقاري مشروع مشترك يملك البنك الألماني "دويتشه بنك" 40% من رأسمالها فيما تملك مجموعة من المستثمرين السعوديين نسبة ال 60 % المتبقية. وستكون نشاطاتها الأساسية مبدئياً توفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية للعقارات السكنية المتواجدة في المملكة، والمشاركة بشكلٍ جاد في تنمية ملكية المساكن في السعودية.