الجهات الأمنية تبدأ غدا استقبال بلاغات "الشيكات المرتجعة"

تبدأ الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية غدا استقبال البلاغات الخاصة بالشيكات المرتجعة ضمن الاجراءات الجديدة المتمثلة باعتبار من يصدر شيكاً بدون رصيد متهماً يوجب عليه التوقيف بحيث يصطحب مقدم الشكوى ( المدعي ) الاوراق المطلوبة لتلقي البلاغ (الشيك، خطابا من البنك يثبت به حالة الشيك وسبب استرجاعه) وبعدها يتم تسجيل الجهات الأمنية الدعوى بجانب إجابة المدعى عليه، وفي حالة وجود الأدلة يحال المتهم موقوفا للهيئة، لتقوم بعدها الهيئة بالترافع للحق العام أمام لجنة المنازعات بوزارة التجارة والصناعة بجانب الدعوى الخاصة .
وأعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبدالعزيز بن راشد بن كليب في تصريحات سابقة بأن هذا الاجراء من المتوقع أن يعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء عند تطبيق القرار، ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى. وأوضح ابن كليب الحالات التي نص عليها النظام الموجبة للتوقيف والتي اشتملت على إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك ، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه ، إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف ، إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
يذكر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أظهرت في احصائية مؤخراً تراجعا في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الثاني من عام 2010 بنسبة 25 بالمائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 29750 شيكاً.
وأشارت إلى أن قيمة شيكات الشركات المرتجعة كانت في الربع الثاني من 2009 تقدر بأكثر من 4 مليارات ريال، لكنها بلغت في الفترة نفسها من العام الجاري نحو 1.6 مليار ريال.وسجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11 بالمائة، مبيناً أن إجمالي العدد انخفض من نحو 21.1 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، إلى نحو 18.8 ألف شيك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.