البدء في تطبيق عقوبات الشيكات المرتجعة غدا

أبلغ مصدر بهيئة التحقيق والادعاء العام بأن التنظيمات الجديدة لقضايا الشيكات المرتجعة والتي يبدأ تطبيقها غداً السبت، لا يشمل الشيكات المحررة قبل تاريخ 24/8/1431ه. مضيفاً أن الاجراء الجديد يتمثل في اعتبار الشيكات المرتجعة من التهم التي توجب التوقيف ، مشيراً إلى أن الاجراءات تبدأ بتحضير الشيك وتقديم شكوى لمركز الشرطة مصطحبا معه الاوراق المطلوبة لتلقي البلاغ بخصوص الشيكات (الشيك، خطاب من البنك يثبت به حالة الشيك وسبب استرجاعه). و بعدها يتم تسجيل الجهات الأمنية الدعوى بجانب إجابة المدعى عليه، وفي حالة وجود الأدلة يحال المتهم موقوفا للهيئة، لتقوم بعدها الهيئة بالترافع للحق العام أمام لجنة المنازعات بوزارة التجارة و الصناعة بجانب الدعوى الخاصة. وذكر أن الشكوى تتضمن أطراف الشيك في نظام الأوراق التجارية الموجبة للتوقيف وهم : الساحب، المستفيد، البنك. فيما تتمثل جرائم الساحب في: جريمة سحب شيك ليس له وفاء قائم وقابل للسحب ، جريمة سحب شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح ، جريمة سحب شيك على غير بنك. وتتمثل جرائم المستفيد: جريمة تلقي شيك لا يوجد له مقابل وفاء ، جريمة تظهير شيك لا يوجد له مقابل وفاء , جريمة قبول شيك بدون تاريخ على سبيل المقاصة. وتتمثل جرائم البنك: جريمة رفض الوفاء بشيك مسحوب سحباً صحيحاً ، جريمة التصريح بوجود مقابل وفاء أقل من الموجود فعلاً ، جريمة الوفاء بشيك خال من التاريخ.
من جهته قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية عبدالعزيز بن راشد بن كليب في تصريحات سابقة بأن هذا الاجراء من المتوقع أن يعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء عند تطبيق القرار، ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى. وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها في النظام الموجبة للتوقيف هي إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك , إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك, إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك, إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه , إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف , إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
يشار إلى أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد أصبحت ظاهرة طوال السنوات الماضية تؤرق المصارف ورجال الأعمال نتيجة غياب العقوبات الرادعة عن محرري هذه الشيكات، فضلاً عن شيوع استخدامها في المعاملات التجارية السارية في المملكة لأغراض الضمان فقط وليس بهدف الوفاء بها. وتعيد البنوك السعودية مئات آلاف الشيكات سنوياً لحامليها بسبب عدم كفاية الرصيد، الا أن هذه الاجراءات الجديدة يُعتبر اتخاذها خطوة مهمة في طريق اعادة الهيبة لهذه الشيكات التي تمثل أوامر دفع نقدية، كما تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المتعاملين والتجار في المملكة.
يذكر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أظهرت في احصائية مؤخراً تراجع في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الثاني من عام 2010 بنسبة 25 بالمائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 29750 شيكاً.
وأوضحت الاحصائية أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهدت أيضاً انخفاضاً حاداً بنهاية الربع الثاني من 2010 م مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 42 بالمائة. وأكدت أن الأرقام الرسمية تشير إلى تراجعها من أكثر من 18.7 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، إلى 10.8 ألف شيك في الفترة المماثلة من العام الجاري.
وعلى صعيد قيمة الشيكات المرتجعة بالنسبة للأفراد، لفتت إلى وجود تراجع فيها بنسبة 40 بالمائة، بالنظر إلى أن قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الماضي كانت في حدود 2.065 مليار ريال، أما الفترة المماثلة من العام الجاري فبلغت 1.230 مليار ريال.
اعتبرت الاحصائية وجود تطور آخر في الأرقام الحديثة يكمن في تراجع قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة كبيرة بلغت 58 بالمائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت إلى أن قيمة شيكات الشركات المرتجعة كانت في الربع الثاني من 2009 تقدر بأكثر من 4 مليارات ريال، لكنها بلغت في الفترة نفسها من العام الجاري نحو 1.6 مليار ريال.و سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11 بالمائة، مبيناً أن إجمالي العدد انخفض من نحو 21.1 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، إلى نحو 18.8 ألف شيك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
"اليوم"