رمضان والعيد وبدء العام الدراسي مواسم للعصف بميزانية الأسر ذات الدخل المحدود!!

بعد العودة من الصيفية.. ومع استمرار التضخم واستغلال التاجر

يواجه الناس في الأسابيع المقبلة ثلاث مراحل تتطلب سيولة كبيرة تنفق من دخلهم المادي، بما يتلاءم مع الاستعدادات الاجتماعية المعتادة التي يقوم بها المواطن في كل عام من هذه الفترة، حيث تستقبل الأسر دخول شهر رمضان المبارك، وما يتطلبه من الاستعداد، فتزدحم المتاجر و"السوبر ماركت" لشراء اللوازم الغذائية التي تأتي من ثقافة الحرص على المائدة العربية، ثم يلي شهر الصيام الاستعداد لعيد الفطر المبارك الذي يتطلب دخلاً مالياً لشراء مستلزمات العيد للأسرة بحسب عدد أفرادها، فتزدحم الأسواق من أجل البحث عن الجديد الذي يتحول إلى الضعف في موسم الأعياد، ثم تختتم الأسرة تلك المصاريف بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وما يتطلبه من شراء مستلزمات المدرسة فتعج المكتبات ومحلات القرطاسية بالمواطنين الذين يستعد أبناؤهم لعام دراسي جديد، وما تحمله القائمة من طلبات وملاحظات المدارس التي ترفقها مع الطالب في أول يوم دراسي، فيرتبك دخل الأسرة التي تعتمد فيما تنفق على الراتب الشهري لرب الأسرة، الذي يكون قد قضت عائلته أياماً من الترفيه في العطلة الصيفية سبقت هذه الالتزامات الثلاثة المقبلة، والتي تحتاج إلى توفير جديد حتى أصبحت هناك ضغوطات مادية متتالية، لا يعرف المواطن من أين يبدأها، وكيف سينتهي منها؟.
التزامات مرهقة
يقول "سعد النهاب" نمر بمرحلة عصيبة من الالتزامات المالية المستمرة والتي لا يستطيع المواطن أن يتخلص منها، خاصة حينما يفكر رب الأسرة في أن يوفر الحياة المعقولة لأسرته، وليست المترفة، ففي الوقت الذي يحاول فيه "رب الأسرة" أن يمنح فرصة لأولاده للاستمتاع بالعطلة الصيفية بالشكل المعقول، والذي ينسيهم النمط الدراسي الذي اعتادوا عليه في فترة الدراسة، نجد بأن التفكير في السفر يحتاج إلى ميزانية تكفي للاستمتاع بسفر جيد، حتى إن كانت تلك السياحة سياحة داخلية في المملكة، فتحتاج أيضاً إلى مال للسكن والطعام والشراب والشراء، وحينما نفكر بإلغاء فكرة السفر والتخطيط للاستمتاع داخل المنطقة التي نسكنها، فإن ذلك الترفيه يحتاج للمال أيضاً، فالخروج لقضاء وقت الإجازة في المجمعات أو في الحدائق والسواحل البحرية يحتاج إلى ميزانية، ثم نفاجأ بدخول شهر رمضان والذي يحتاج إلى ميزانية ضخمة لشراء المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بشكل مخيف، حتى اضطررنا في العام الماضي للتقليل من بعض المواد التي اعتادت الأسرة على شرائها في شهر الصيام، ثم يأتي الاستعداد للعيد، والذي يضع "المحافظ" أيضاً على المحك، خاصة حينما يكون عدد الأسرة كبيراً فإن ميزانية الشراء استعداداً للعيد لا بد أن تكون كبيرة، خاصة مع استغلال التجار الذين أصبحوا يرفعون سعر القطعة إلى الضعفين، وحينما ينتهي موسم الشراء للعيد يقل سعرها أكثر من النصف دون أن يوجد من يحاسب هؤلاء المستغلين، ثم أزمة المدارس واللوازم المدرسية جميعها تمثل "هزات ثلاث" يواجهها المواطن بضغوطات شديدة، خاصة بأنها تأتي متتالية لا يفرق بينها سوى أسابيع، حتى أصبح الوضع سيئاً مع التأزم الاقتصادي الكبير.
د. الصنيع : على وزارة التجارة والمالية النظر بجدية إلى التضخم الموجود واستغلال المستوردين للمواطن
عصبية بسبب الضغوط
وتتفق معه "أم ريان اليوسف" التي تعاني مع زوجها في كل عام من هذه الفترة الصعبة التي تتطلب صرف مبلغ مالي كبير، حتى أصبحت تلاحظ بأن زوجها يتحول إلى شخص بالغ العصبية؛ بسبب الالتزامات المالية المتتالية التي يشعر بها في كل عام في فترة العطلة الصيفية، وإقبالاً على شهر الصيام، ثم العيد، ثم الاستعداد للمدارس، حتى أصبحت الحياة في غاية التعقيد؛ بسبب تلك الأزمات الثلاث، متمنية "أم ريان" التدخل لفض الاستغلال المادي الكبير من قبل أصحاب المحلات التجارية والأسواق، والذين يستغلون المواطن في تلك المناسبات دون رقيب أو حسيب، حتى أن هناك بعض المتاجر من تفرض على العينة الواحدة من المواد الغذائية نصف الريال أو الريال كربح لها، وحينما يصل المواطن إلى مكان المحاسبة يتفاجئ بفاتورة مرتفعة القيمة، حتى إن كانت الحاجيات غير كثيرة؛ بسبب تلك الزيادات التي تختلف من متجر لآخر، وذلك ما ينطبق على كل شيء في فترة المواسم، وليس على المحلات التجارية والأسواق فحسب، بل كذلك على أصحاب سيارات الأجرة الذين يطالبون في شهر رمضان بقيمة للمشوار الواحد أعلى من المعتاد، فإذا كان الراكب يدفع في مشواره 15 ريالاً فإنه يدفع في شهر رمضان واقتراب العيد 25 ريالاً، ويبرر سائق الأجرة ذلك بالزحام الشديد على الطرقات، وبالموسم الذي يرغب أن "يترزق فيه" بحسب تعبير سائقي الأجرة، حتى أصبح الغلاء لغة هذا الموسم في كل عام، منتقده بعض الإعلانات التي توضع بشكل كبير على بعض المحلات التجارية، والتي تضع عبارات رنانة ومشوقة للتسوق بها، والتي غالباً لا تحمل المصداقية ك"نحارب الغلاء" أو "اشتر واحدة وأحصل على اثنتين مجانا"، وإذا دخل المشتري سعيداً ومقبلاً يتفاجأ بقرب انتهاء تاريخ العبوة، أو ربما بقلة جودتها فيضطر للشراء، خاصة مع صعوبة التنقل بين المتاجر في وقت الذروة في الموسم.
ضرورة التخطيط
وترى "سماء العبد الكريم" بأن الأسرة الجيدة هي التي تخطط بشكل جيد لمقابلة الظروف المالية والالتزامات في هذه المواسم الثلاثة المقبلة، فالمرأة لها دور كبير في الاتفاق مع زوجها بما يتناسب مع الدخل المادي، لتدبير شؤون الأسرة والبيت، مشيرة إلى الأسلوب الذي تستخدمه من أجل تجنب الغلاء الملاحظ في موسم الأعياد والاستعداد للمدارس، حيث تقوم بشراء الثياب المخصصة للعيد في موسم التخفيضات قبل شهر رمضان بشهر، حتى أصبحت تلاحظ بأنها توفرالكثير من المال دون النظر إلى البضاعة الجديدة التي تملأ الأسواق في العشرالأواخر من شهر رمضان، والتي يرفع التجار أسعارها إلى الضعفين، حتى أصبحت تشتري مستلزمات العيد قبل العيد بشهرين، وتحصل على التوفير، كما تقوم بشراء مستلزمات المدرسة من أقلام وكراسات وحقائب من أماكن التخفيض، والتي تأتي بأشكال مدهشة للأطفال وبأسعار قليلة جداً، فبدل شراء الكراسة بقيمة 25 ريالا من أشهر المكتبات تقوم بشراء كراسة جميلة ب2 ريال من محلات "كل شيء بريالين وأكثر"، حتى أصبحت تشعر بأن الالتزامات المالية والضغوطات قلت كثيراً، ففي الوقت الذي يتسابق الناس فيه على الأسواق بحثاً عن مستلزمات العيد تبقى هي في المنزل مرتاحة البال، دون زحام أو استغلال من قبل التجار.
مواطنون ل » الرياض » الهزات الثلاث المقبلة تدخلنا في ورطة مالية كبيرة
منتقدة "سماء" بعض المبالغات التي تصدر من بعض الأسر بتكديس المواد الغذائية استعداداً لشهر الصيام، وكأن الشهر شهر الطعام وليس العبادة، حتى تقضي ربة البيت وقتها كله في المطبخ لإعداد الأصناف التي تكون نهايتها في القمامة، متمنية بأن تتبع جميع النساء سياسة الاعتدال والتسوق بذكاء.
مشكلة العرض والطلب
ويجد الاستشاري الاقتصادي وأستاذ التسويق بكلية إدارة الأعمال بجدة "د. عبد الرحمن الصنيع" بأن المشكلة تتمحور حول مبدأ بسيط وهو العرض والطلب، فالطلب على المواد الغذائية سيكون كبيراً جداً؛ بسبب قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك من ناحية ومن ناحية أخرى مازالت المناسبات الاجتماعية، وزواجات الأبناء قائمة، وتستلزم الكثير من الارتباطات المادية الكبيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي أصبح سمة موجودة في كل النواحي التي يحتاجها المواطن، ذلك تزامن للأسف مع دخل المواطن الذي لا يتماشى مع نسبة التضخم الموجودة، والتي ترتفع بشكل أكبر عما هي عليه في فترة المواسم، وتلك من أهم أسباب خلق الأزمة لدى المواطن، فمتوسطو الدخل أصبحت عليهم ضغوط كبيرة لا تحتمل، فرب الأسرة ملتزم بأبناء قد يدرسون في أماكن لابد من دفع أقساط تعليمهم، تزامناً مع هذه المواسم المقبلة، وكذلك تزامن مع العطلة الصيفية؛ والسبب في ذلك أن الإرادات غير متناسبة مع دخل المواطن، فلابد أن تراعي الجهات المسؤولة إرادات المواطنين سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو الحكومي، فلابد من مراعاة نسبة التضخم والعمل على خلق التوازن فيها، حتى لا يعاني المواطن أكثر، كما لابد أن تنظر الجهات الرسمية بجدية إلى هذه المشاكل والنظر إلى المستوردين الأساسيين، وإعداد دراسة لمقدار تكلفتهم للمنتجات فتتدخل وزارة التجارة لكتابة بياناتهم، والتدخل للتفاهم مع المستوردين، ثم تتحكم وزارة التجارة في الأسعار ووضع حد معين للغلاء، فتصل إلى 25% نسبة التخفيض على المواطن، فغالبية الأسر حتى الشاب الحديث الزواج يكون لديه طفلان أو أربعة وهو في مرحلة الشباب، فيجد ضغوطاً مالية كبيرة فلابد من تحمل جزء من تلك الأعباء، مشيراً إلى أن إشكالية الفنادق واستغلالها في فترة الصيف، وكذلك قاعات الأفراح فلابد من تدخل الوزارة للحد من نسبة المبالغ تلك، فإذا كان مبلغ تأجير القاعة 40 ألفا فعليها استئجار تلك القاعة للمواطن، والتفاوض مع صاحبها ثم دفع مقدم له للتقليل من المبلغ الذي يقوم بدفعه، فيدفع المواطن المبلغ الذي تحدده ولكن بنسبة أقل للتخفيف عنه، على أن يعود إيراد المبلغ الذي يدفعه المواطن للوزارة، ولكن دون تضخم، فهي تتحمل مسؤولية الضغط على المستوردين والتجار، بحيث ترى التضخم الموجود في نسبة المواد الغذائية على سبيل المثال، ولا تعتمد في ذلك على ما يقال لهم، بل تقوم ببحوثها الدقيقة في ذلك وتعد التقرير، وتحسب القدر الذي يتحمله المستورد، ثم تقدم تلك التكلفة لوزارة المالية التي تقوم بدفع للمستوردين بنسبة 25%، فهي لن تخسر شيئاً؛ لأن المواطن سيدفع ما عليه ولكن بنسب أقل، وفي ذلك إعانة له دون أن يعلم بذلك، لكنه حتماً سيعلم بأن هناك ضبطا للوضع الاقتصادي المتضخم.