الأمن الغذائي وكرسي الملك عبدالله

الموافقة السامية الكريمة على تأسيس كرسي بحثي باسم الملك عبدالله حفظه الله للأمن الغذائي جاء في وقت تعتبر فيه قضايا الغذاء ليس للمملكة فقط بل للعالم بأسره أحد أهم قضايا الوقت الراهن . فمنظمات الغذاء والزراعة العالمية أعلنت أن العالم بات يواجه تحديا حقيقيا لتوفير الغذاء لسكان المعمورة في ظل تجاوز تعداد السكان العالمي 6.3 مليار نسمة يزداد أكثر من 70 مليون إنسان كل عام وتجاوز عدد السكان الذين لا يجدون كفايتهم من الغذاء مليار نسمة وأن نسبة كبيرة من السكان حول العالم ينفقون أكثر من 60% من دخلهم الشهري على فاتورة الغذاء . والتحدي سيكون أكبر للدول التي تفتقد الموارد المائية المتجددة وتعاني من التصحر والجفاف والزيادة المضطردة في نموها السكاني .
وقد لايغني كثيرا توفر موارد مالية لبعض الدول لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الغذاء إن كان هناك نقص لتلبية الاحتياجات واتخاذ دول منتجة لتدابير احترازية في تصدير منتجاتها للخارج.
كما وأنه غني عن التأكيد ما ذهبت إليه تلك المنظمات والهيئات الدولية من ارتباط الأمن الغذائي الوثيق بالأمن الاجتماعي والاستقرار في معظم دول العالم. لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن يعني الكرسي الجديد والذي يأتي في ظل اهتمام قيادة الدولة بتوفير الغذاء للوطن واستقرار أسعاره والتخفيف من الأزمات الغذائية المحتملة ، كما حدث سابقا وفي سياق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج ، أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية الإنتاج الزراعي المحلي واعتباره جزءا مكملا وحيويا لمنظومة الأمن الغذائي والاجتماعي الوطني فالخبرات السعودية المتراكمة على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن في ظل دعم سخي من الدولة أثمر عن قاعدة زراعية وغذائية وبنية تحتية لا يمكن إغفالها . ساهمت في تخفيف حدة أزمة الغذاء التي ضربت العالم منذ أعوام قليلة ماضية بما وفرته الشركات الزراعية والغذائية والمزارعين السعوديين من منتجات ومحاصيل متنوعة عالية الجودة وبأسعار منافسة عززت من أهميتها ومكانتها جعلت من محررة صحيفة الواشنطن بوست عقب لقاء معها على صعيد زيارة الملك عبدالله لأمريكا بنشر مقال بعنوان
"في الصحراء استطاع المزارع السعودي إنتاج ضعف معدل ما ينتجه المزارع في أمريكا للهكتار الواحد من القمح " .
* رئيس اللجنة الوطنية الزراعية