دراسة: المستهلك الخليجي يشجع الاعتماد على بدائل أخرى في توليد الطاقة

المطالبة بتدخل أكبر للحكومات في مجال الطاقة

يتطلع تسعة من بين كل عشرة مستهلكين في منطقة الخليج إلى تدخل حكومات بلدانهم للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة، فيما يعتبر أكثر من ثلثي المستهلكين أن ترشيد استخدام الطاقة لا يمثل الحل، وذلك وفقاً لدراسة من قبل شركة الاستشارات العالمية "أكسنتشر". شمل الاستبيان عينة من المستهلكين في كل من أبوظبي ودبي ومسقط والكويت، أشارت نتائجه إلى أن تسعة من بين كل عشرة مستهلكين يؤيدون تدخلاً حكومياً أكبر في أسواق الطاقة للوقوف على تحديات هذا القطاع.
وكشفت الدراسة أن 90% من العينة المشمولة في الخليج ترى أنه من الأهمية أو بالغ الأهمية لبلدانهم أن تخفف من اعتمادها على الطاقة المولدة بواسطة الوقود الأحفوري، وعند سؤالهم عن السبب، اعتبر غالبيتهم أن الحد من انبعاثات الكربون يمثل الدافع وراء ذلك (45% من المستطلعين).
ومن جهة أخرى أعطت ثلث العينة الأولوية في ترشيد استخدامات الطاقة كحل للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري بواقع 33% من العينة مقابل 67% من العينة التي اعتبرت أن الأولوية لصالح تطوير موارد للطاقة خفيضة في انبعاثاتها الكربونية.
وقال عمر بولس، المدير التنفيذي ل أكسنتشر في الشرق الأوسط: "لا يمكن الوقوف على مسألة التغير المناخي من دون تطوير موارد طاقة نظيفة وتخفيض حجم الاستهلاك في الوقت عينه". وتابع بولوس: "لكن نتائج دراستنا تشير إلى أن المستهلكين لا يرون في استهلاكٍ أقل للطاقة أولوية، في حين تفصلنا سنوات كثيرة عن تطوير الطاقة البديلة المتجددة وتوفيرها على نطاق واسع، حتى ذلك الحين على الحكومات وشركات الطاقة إيجاد حلول مبتكرة لتغيير عادات المستهلكين وتحسين فاعلية استخدامات الطاقة".
تدخل الحكومات...؟
ووفقاً للدراسة تفوق درجة ثقة المستهلك في منطقة الخليج بشركات الطاقة للوقوف على التحديات المتعلقة بالقطاع أكثر من أي عينة شملها الاستطلاع حول العالم، لكنهم يطالبون بتدخل أقوى من قبل الحكومات في أسواق الطاقة، حيث أبدى 60% ثقتهم بشركات الطاقة لمواجهة تحديات الطاقة المستقبلية وبناءً على التوجيهات الحكومية، وهي النسبة الأعلى من بين 22 بلداً شملها الاستبيان، وفي الوقت عينه بلغت نسبة الذين لا يثقون مطلقاً بشركات الطاقة 22%، وهي من أدنى المعدلات عالمياً مقارنة بمعدل عدم ثقة عالمي بلغ 32%، بينما أبدت نسبة 18% المتبقية ثقتها بشركات الطاقة من دون تحفظات.
وعند السؤال عن ضرورة وجود تدخل حكومي أكبر في أسواق الطاقة، أجابت ثلثي العينة، تحديداً 68%، "نعم، بكل تأكيد"، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 45%. وتتفق نسبة كبيرة من العينة، 90%، على وجوب تدخل حكومي لكن بدرجات متفاوتة، حيث يرى 64% ضرورة تحكم الحكومات بأسعار الطاقة، وهو أعلى أشكال التدخل، فيما يتطلع 48% إلى استثمارات حكومية في مجال الطاقة خفيضة الانبعاثات الكربونية، بينما يفضل 42% دعماً وحوافز حكومية لتطوير تقنيات طاقة نظيفة.
التحول نحو الطاقة النووية والمتجددة
ويرى ثلثا المستهلكين الخليجيين، وفقاً للعينة، أن الطاقة النووية لا بد أن تكون جزءاً من عملية التحول نحو موارد بديلة ذات انبعاثات كربونية منخفضة، ويشجع 13% من العينة على أهمية الطاقة النووية كمولد للكهرباء، فيما ترى 54% من العينة ضرورة رفع مستوى إنتاجية كل من الطاقة النووية والطاقة المتجددة، لتصل بذلك النسبة الكلية المؤيدة لاستخدام الطاقة النووية في الخليج إلى 67% وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 50%.
وتشير نتائج الاستبيان إلى أن المستهلكين الخليجيين يعتقدون أن حصة الطاقة المتجددة من حجم الطاقة الكلية المولدة في المستقبل يجب أن تبلغ 28% لأجل الوقوف على تحديات الطاقة المستقبلية.
ويذكر أن هناك توجهاً كبيراً في المنطقة نحو اقتصاديات خفيضة الانبعاثات الكربونية، لكن الوصول إلى هذا الهدف، وتحديداً في منطقتنا، سيتطلب فترة زمنية طويلة. في حين أن الثقة القوية بجدوى التعاون بين شركات الطاقة والحكومات هو مؤشر على وجود أسس ودعائم لتعزيز هذا التحول المرجو".