أسئلة في التعليم العالي الأهلي

نقطة ضوء

بدأ التعليم العالي الأهلي في المملكة قبل عشر سنوات تقريباً وقد أثبتت بعض مؤسساته تميزها، بالذات المؤسسات غير الربحية . وبعد التوسع في المؤسسات الخاصة الربحية أو التجارية، بدأنا نقلق من جودة مخرجات التعليم العالي الأهلي ونعتقد أن هناك خللاً تنظيمياً وإشرافياً يجب تداركه حفاظاً على جودة وتميز هذا النوع من التعليم...
وزارة التعليم العالي تمنح التصاريح اللازمة لافتتاح تلك الكليات وفق شروط مختلفة، لكن مانشهده هو وجود كليات تعمل دون تحقيق تلك الشروط ولانعلم مبررات الاستثناء من تلك الشروط. نتحدث في الحد الأدنى عن شروط نشاهدها مثل البناء ووجود ملاعب ومرافق طلابية ومساحات متنوعة وغيرها.
وبعد التصريح وبدء العمل يفترض أن يصبح هناك دور رقابي وإشرافي فهل يحدث هذا؟ بل إننا نسأل كيف تحافظ الوزارة على دورها الرقابي وممثلها يتحول إلى عضو في مجالس الأمناء لتلك الجامعات والكليات؟ ألا يقود الأمر هنا إلى تعارض في المصالح بين أن تكون عضواً بمجلس أمناء جامعة يناقش خصوصياتها ويرسم خطواتها ، وبين أن تكون رقيباً محايداً ؟ كيف يُفرض على كلية أهلية عضو يمثل مجالس كليات أهلية أخرى منافسة لها؟
البعض يرى بأن ذلك شبيه بما يحدث بالجامعات الحكومية حيث يمثل أمين مجلس التعليم العالي عضوية جميع مجالسها، لكن الأمر مختلف من ناحية أدوار مجلس التعليم العالي غير الرقابية والتنافس بين الجامعات الحكومية المرجعية المالية واللوائح الموحدة وغيرها. من هنا يجب إعادة تحديد علاقة وزارة التعليم العالي بالكليات الأهلية من ناحية التمثيل في مجالسها العليا، فلست أراه إيجابيا قيام وزارة التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي بفرض أسماء من طرفها لعضوية المجالس العليا للمؤسسات الأهلية. يكفي أن تضع إطارا عاما لتمثيل تلك المجالس كأن يُشترط أن يكون ضمنَ اعضائها ممثلون من خارج الجامعة يحملون درجة أكاديمية لاتقل عن أستاذ مشارك وليس لهم علاقة بالجوانب الرقابية والإشرافية من قبل الوزارة ويبقى للمؤسسة الأهلية حق اختيارهم. الوزارة يجب أن تحدد صلاحياتها الرقابية والإشرافية بشكل واضح دون التدخل في تفاصيل العمل وطريقته بكل مؤسسة ، كما يجب أن تشجع الاستقلال والتنافس والتنوع بما يحقق الإبداع والتمايز الأكاديمي والفكري والتنظيمي لمؤسسات التعليم العالي الأهلية لا أن تسعى إلى فرض نموذج متشابه (متواضع) لدى جميع الجامعات والكليات الأهلية مثل مافعلت بالتعليم العالي الحكومي.
لوائح التعليم العالي الأهلي بها ثغرات وتحتاج تطويراً، فعلى سبيل المثال لاتوضح اللوائح العلاقة بين ملاك الكلية ومجلس أمنائها ، وبين إدارتها التنفيذية الأكاديمية أو مجلس الجامعة ، وبالتالي رأينا المدير الأكاديمي لدى البعض مجرد اسم بتدخل المالك في مختلف الجوانب بغض النظر عن خلفيته الأكاديمية، بدليل أن إحدى الجامعات الأهلية الحديثة قامت بتغيير مديرها ثلاث مرات خلال عام واحد ، مما أثر على خططها الدراسية وهويتها الأكاديمية.
يجب أن توضح الخطوط العامة التي تفصل بين الملاك/ الممولين ، وبين الإدارة التنفيذية الأكاديمية بما في ذلك فرض ميزانية سنوية تكون الإدارة الأكاديمية مسؤولة عن تصريفها ، وفرض عقود يتم احترامها للكادر الإداري والأكاديمي للمؤسسة التعليمية. أتحدث عن إطار عام يكون مرجعية يحتكم إليها وليس تدخلًا في تفاصيل العمل...
التعليم العالي الأهلي يشهد انطلاقة كبيرة ونعول عليه في إخراجنا من النمطية التي أصابت التعليم العالي الحكومي، لذا هو يحتاج رؤية مختلفة ومتطورة تحرره من القيود التي عاناها التعليم الحكومي.