معلمات برواتب 750 و1000 ريال

بموضوعية

لن أحصي عدد الشكاوي التي وصلتني أو من أرسل أو من تحدث معي حول موضوع المعلمات, حتى أنني شاهدت مدارس أهلية لتأكيد ما يحدث, أتحدث اليوم "رغم أزمة الأسواق والمال" عن هم وطني حقيقي تعاني منه المرأة السعودية, بل يمكن لي أن أضعه اضطهادا وتعسفا ضد المرأة بلا أي مسوغ إنساني أو حقوقي يمكن أن يحدث بأي مكان في العالم, في دول خليجية وخلال زيارة خاطفة لها بزيارة عائلية, كان الحديث عن حقوق المواطن ونركز على الحقوق المالية, فذكر لي قريبي بهذه الدولة, أن الذي لا يعمل يحصل على راتب سواء امرأة أو رجل, ومن ينجب طفلا يحصل زيادة على راتبه عن كل طفل ما يعادل 700 ريال, ومن يريد الزواج تقدم له الدولة ما يقارب 50 ألفا نصفها هبة والباقي يسدد أقساطا بدون فوائد كل شهر ما يقارب ألف ريال, والمطلقة تحصل على راتب, ويحصل على بيت حكومي وهنا يحتاج انتظار, وكل مواطن مكفول الوظيفة والعمل بحد أدنى من الراوتب, والعلاج مجاني وكل ما يتبعه, ومن يتزوج ولا يجد ولم يحصل على منزل من الدولة يدفع له ما يقارب 25 ألف ريال سنويا.
هذه مميزات يحصل عليها أبناء تلك الدولة عدى الدعم للكهرباء والماء كما يحدث لدينا على أي حال، رغم تحفظي على أسلوب الحياة المجاني وعدم موافقتي عليه إلا ببعض ما يخص المرأة خصوصا لأن الرجل مستأثر بكل شئ, وأن المواطن أصبح بتلك الدولة لا يملك حافز العمل, فلماذا يعمل والدولة تقدم كل شيء؟ وعبرت عن رأيي مباشرة لهم، لكن هذا ليس موضوع مقالتي اليوم، ولكن أضع هم تلك الدولة الشقيقة وهم أشقاء لي أيضا ومن يعيش بها من أقرباء جدا, أن المرأة السعودية لدينا وبعد مشوار تعليمي طويل جدا, وجهد مضني, لا تجد عملا وهذا يتضح من البطالة النسوية التي تمثل 24% وأقدرها بأكبر من ذلك بكثير لسبب أن كثيرا منهن تزوجن وتركن فكرة العمل, وحين تتجه للقطاع الخاص أي التعليم الأهلي نجد "بطش" أصحاب المدارس, الذين تعامل بها المرأة السعودية أن وجدت عملا أسوأ صنوف الحقوق, فراتبها لا يتجاوز 1500 ريال, وعليها أن تجهز كل ما يتعلق بوسائل التعليم أسبوعيا ويكلفها ذلك 300 – 400 ريال وبنهاية الشهر تكون قد حصلت على راتب صفر. فأي طموح ومحفز تعليمي يتم بناؤه هنا؟ أي مخرجات تعليم نتوقعها من هذه المعلمات المضطهدات ماليا بدون أي حقوق مالية أو استحقاق, فلا كادر وظيفي لهن, والمدارس الأهلية سنويا ترفع الرسوم لدرجة وصلت معها الرسوم إلى 20 ألفا وأكثر وتفكر كثير من المدارس بطرح أسهمها للاكتتاب العام, والأغرب أن الدولة تمولها بمدير تدفع راتبه وتمويل مالي سنوي. أي تعليم يمكن ان يخرج لنا من التعليم الأهلي ورواتب المعلمات السعوديات بهذه المستويات, أصبحت تجارة خالصة, ووزارة التربية والتعليم الذين هم أبرز وجوه الإعلام ظهورا لا حراك ولا تطوير وتغيير للتعليم الأهلي, والوزارة نفسها تعاني الكثير وآخرها مدير مدرسة اشتكى لي من إضراب طلاب بسبب عدم وجود مكيفات, ومدارس عبارة عن فلل سكنية غير مؤهلة نهائيا. الوضع التعليمي لدينا والأهلي خاصة أصبح تجارة لا علما, فلا حقوق تقدم ولا كفاءات تنتج للأسف, والوزارة للأسف تقف موقف المتفرج، أي نتيجة يمكن أن تحقق. فمن ينقذ هذا "التعسف" ضد المعلمات السعوديات الباحثات عن وظيفة براتب مجزٍ لا براتب عاملة منزلية أو سائق.