المعارض العقارية في المملكة .. بين جهود المنظمين .. ورؤية الإعلاميين

تفاعلاً مع تقرير « الرياض » العقاري الأسبوعي:

يوم الأربعاء الماضي تناول الزميل العزيز "خالد الربيش" في تقريره العقاري الأسبوعي موضوع المعارض العقارية في المملكة التي أصبحت حدثاً وموعدا سنوياً هاماً تشهده بعض المناطق الرئيسية في المملكة.. ولأن التقرير جاء بعد أيام قليلة من اختتام فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني والملتقى العقاري الدولي الذي صاحبه فإنني أتوقع أن الكثير من المعنيين في السوق العقاري قد اطلع عليه "كعادة قراء هذه الصحيفة الرائدة " .. وأشكر للصديق "الربيش المعني بالهم والشأن العقاري" وصفه معرض الرياض للعقارات بالحدث العقاري المميز في المملكة والخليج وبأن هذا المعرض المتخصص أصبح موعداً هاماً على أجندة العقاريين السنوية ومختلف قيادات الشركات العقارية والمؤسسات المالية .. والتمويلية .. إلى جانب الوسائل الإعلامية المعنية بهذا القطاع.
ولأنني معني بمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني منذ كان مغامرة صغيرة بفندق الرياض أنتركونتيننتال قبل أربعة عشر عاماً "كما أشار الزميل خالد" حتى اختتم دورته الأخيرة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض قبل أيام كأبرز مناسبة عقارية متخصصة قوية بشركاتها العقارية والاستثمارية المشاركة في فعالياتها وكذلك حضورها وزارها من المسؤولين وكل فئات المجتمع في العاصمة الرياض .. وما نتج عن هذه المناسبة من تفاعلات بين المستثمرين العقاريين وأهل العقار أنفسهم بهذا العدد الكبير من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال أيام المعرض وكذلك ما قدمه المعرض للمواطنين والمهتمين من عروض الشركات العقارية والمطورين والممولين ومعظم البنوك المحلية التي شغلت بأساليب عرض مميزة وقوية مساحة تجاوزت اثني عشر ألف متر مربع من حجم صالات مركز المعارض رغم حالة الهدوء والبطء الواضح في السوق العقاري والترقب لبعض الأنظمة العقارية .. وهذا يعد إنجازاً ونجاحاً للمعرض في الرياض لم يتوفر أو يتحقق لمعارض عقارية أخرى .. ونتوقع بأنه لن يتحقق هذا العام بحجمه ومساحته للمعارض الأخرى في المملكة أو الخليج.
أعود وأقول ولأنني معني بهذا المعرض الذي انتقل من التنظيم والجهد والإصرار الفردي إلى العمل التنظيمي المؤسسي والتحالفات العملية مع الجمعيات العلمية واللجان العقارية القوية في المملكة وكيانات ومؤسسات الإعلام وخدمات الدعم الرائدة على مستوى المملكة والخليج وهذه المساندة المعنوية والرسمية في حماية الحقوق الفكرية والثقة من الجميع وخاصة من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ومجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برئيسه وأعضائه فإن من المناسب – إن سمح لي أخي خالد الربيش – التأكيد من وجهة نظري بأن صناعة المعارض في السعودية ومنها "المعارض العقارية" قد انتقلت إلى مرحلة جديدة من الاحترافية والأهمية وخاصة في مدينة الرياض بوجود هذا المركز الكبير للمعارض والمؤتمرات الذي قدمته غرفة الرياض لهذه الصناعة الحيوية (المعارض والمؤتمرات)..؟!
ورغم كل شيء فإن الثقة والمصداقية في التنظيم واختيار الشركات العارضة ذات الجديد في المفهوم للاستثمار والمشاريع العقارية الحقيقية وكذلك شركات وبرامج التمويل بما يفيد الزائر والمواطن والأسرة بكل أفرادها هي التي جعلت من هذا المعرض كما وصفه "تقرير الزميل الربيش مشكوراً" أبرز حدث عقاري متخصص تشهده الرياض كل عام .. ولم يكن الملتقى العقاري الدولي الذي صاحب المعرض الماضي ومن تحدث في جلساته من المسؤولين والمواضيع والمحاور التي تم طرحها وناقشها الملتقى تعزز من أهمية مثل هذا الحدث "المعرض" في عاصمة قوية "الرياض" باستثماراتها وشركاتها وكبيرة في حجمها السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
ومرة أخرى ولأنني معني بالمعارض العقارية (من خلال معرض الرياض للعقارات) فقد لاحظت في تقارير ومقالات بعض الزملاء الإعلاميين وكتاب الشأن العقاري خلال وبعد المعرض إشارة إلى طلب المشاركات والمساهمات الدولية في هذه المعارض العقارية..؟!! ولاشك أن الزملاء الإعلاميين والكُتاب يقدمون (مشكورين) نصيحة وآراء لتحقيق الأفضل لهذه المعارض والمناسبات العقارية..؟! ويبدو أن هذه نغمة من السهل إطلاقها دائماً في التعليق أو عرض أي وجهة نظر دون أن نتحرى أو نتأكد – وهذا واجب الإعلامي والكاتب – من وعن خصوصية وضوابط وظروف ما نتحدث عنه من فعاليات أو مناسبات اقتصادية .. فالإخوة الزملاء قد لا يعلمون بأن الأنظمة والتراخيص الرسمية للمعارض العقارية في المملكة تمنع ولا تسمح بالمشاركات العقارية الدولية في هذه المعارض وهذا المنع يهدف إلى حماية المواطن والمستثمر السعودي من العروض والعقارات والاستثمارات والمبيعات الوهمية التي قد تجلبها المشاركة العقارية الدولية في المعرض أو الشركة الأجنبية المنظمة لأي معرض عقاري لأن لهذا النوع من الشركات غرضاً واحداً هو تسويق وبيع أجنحة هذا المعرض أو عرض مشروعات ومنتجات غير موثوقة في سوق المملكة القوي والخروج بالعائدات المالية.. وليكن بعد ذلك ما يكون من تبعات وإشكالات وشكاوى من الخداع وعدم المصداقية التي مرت من خلال هذا المعرض العقاري .. وستكون هذه الشكاوى والتبعات والإشكالات من نصيب الجهة الحكومية التي رخصت بإقامة المعرض في المملكة وهي بالطبع وزارة التجارة والصناعة.
ومن هنا كان نجاح معرض الرياض للعقارات كل هذه السنوات وتطور آليات ومواصفات تنظيمه كل عام لأنه يستمد قوته ومصداقيته من قوة السوق العقاري الوطني وحرصه على المسؤولية نحو ضوابط وتعليمات الجهات الحكومية المعنية التي قدمت وتقدم كل دعم وتسهيلات تخدم القطاع العقاري الوطني قبل أن تخدم المعرض .. أو المنظمين له ومن خلال تجربتنا التي انتهت قبل أيام في معرض الرياض العقاري الأخير فقد كان التعامل المرن والمسئول من وزارة الخارجية في مجال إصدار التأشيرات الخاصة بالمعرض والانسيابية والتعامل المميز من الجهات المعنية خلال الزيارة الكثيفة من العائلات للمعرض عاملا مهماً ساهم بحق في النجاح والتفاعل بين المشاركين والعارضين من جهة والزائرين بكل فئاتهم واهتماماتهم واحتياجاتهم من المنتجات والمشاريع العقارية من جهة ثانية .
ولسنا في معرض الرياض للعقارات ممن يكتفون بما تنتهي إليه كل دورة من المعرض من نتائج .. بانتظار ما سيأتي في الدورة القادمة حيث أصبحت مسؤوليتنا كبيرة أمام شركاء نجاح المعرض من المشاركين معنا والعارضين وهذه الشرائح الواسعة من المجتمع والمستثمرين والمشترين من الزوار التي تترقب وتتابع المعرض كل عام .
وستكون الدورة القادمة للمعرض إن شاء الله التي تحددت من 1 – 4 مايو 2011م امتدادا وتعزيزا لما تحقق في المعرض هذا العام من مبادرات تنظيمية مميزة تمثلت في جوائز المعرض التي قدمت لأفضل المشاريع والأعمال والخدمات العقارية التي شهدها السوق في عام 2009م .. وكذلك الجلسات والمناقشات التي دارت في الملتقى العقاري الدولي الذي صاحبه.. وإعطاء المنظمين لكل أفراد الأسرة فرصة الزيارة للمعرض في الفترة المسائية .. وما حققه المعرض من تعزيز التواصل الواسع مع كافة الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة.. إلى جانب الوصول الإعلامي مع مختلف فئات المجتمع باعتبار أن العقار مطلب أساسي ورئيسي للجميع لا يتوقف ويتجدد كل عام .. مع تجدد الخير والعز والنمو إن شاء الله لهذا الوطن العزيز والكبير.