د. ابن حميد: المسؤولون لا يعانون من مشكلة في نقد أجهزتهم دون أن تكون على حساب الحقيقة

بعد إبرام المجلس الأعلى للقضاء اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني..

أكد الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المسؤولين لا يعانون من "مشكلة" في انتقاد أجهزتهم الحكومية سواء من أعضاء في مجلس الشورى أو من وسائل الاعلام, وقال ابن حميد في مجمل رده على إمكانية نجاح اتفاقية ابرمها المجلس مع المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني بعد تعرض المؤسسة لانتقادات متلاحقة من أعضاء مجلس الشورى ووسائل الاعلام : " ليس لدينا مشكلة في نقد الأجهزة ونقل الصورة عبر وسائل الاعلام ولكن يجب أن لاتكون كذلك على حساب الحقيقة".
وقال ابن حميد ان تدريب القضاة مستمر لتطبيق تعاملات الحكومة الألكترونية بعد أن بدأ القضاة في عدة مدن رئيسة بتنفيذ التعاملات الألكرتونية بشكل نسبي, وأثبتوا نجاحا في تطبيق تلك التعاملات, مؤكدا أنهم لن يجدوا صعوبة في التعامل معها بعد أن تحول التقنية إلى "ثقافة" سائدة.
وأكد ابن حميد أن القضاء نجحوا في التعامل مع الوسائل التقنية وفق ما يخدم تعاملاتهم الادارية, والتواصل مع المجلس عبر موقع المجلس, مبينا أن التحول نحو التعاملات الالكترونية بات أمرا محتما وفق الثقافة السائدة, وإنفاذا للأوامر السامية بالتحول للحكومة الالكترونية وتدريب القضاء على هذا الأساس لتسهيل تعاملاتهم الادارية والاجراءية.
وجاء حديث رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وذلك ضمن الاتفاقيات التي يبرمها المجلس مع الادارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لنقل الخبرات التقنية والادارية, لتطوير ما وصفها المجلس بمرحلة هامة من مراحل تأسيسه الفنية والادارية والتقنية وتطوير قدرات المجلس في مجال تقنية المعلومات وتشمل المذكرة عرض المؤسسة لأنظمتها التطبيقية والخدمات الالكترونية الموجودة لديها على المجلس وتقديم التسهيلات اللازمة بما يتوافق مع احتياجات المجلس وتحمله كلفة تطويرها لتتناسب مع احتياجاته, والاستفادة من الخبرات البشرية لدى المؤسسة في مجال التدريب والاستشارة بمختلف المناطق.
وأبان الدكتور ابن حميد أن الاتفاقية تتواكب مع تطلعات المجلس لتدريب القضاة في كافة المناطق وهم على رأس العمل لضمان عدم تعطل المصالح وأعمالهم وفق تنظيمات تقنية متطورة, مع الاستفادة من خريجي المؤسسة في المجال التقني, مؤكدا أن كل بنود الاتفاقية تتعلق بتقنية المعلومات, و تدعيم تدريب القضاء لتطوير قدراتهم في المعاملات التقنية.
من جانبه قال الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة ان ما حققته المؤسسة من إنجازات متعددة وجوائز عالمية على المستوى التقني يؤهلها لتنفيذ وتطوير برامج الحكومة الالكترونية, ومساعدة الأجهزة الحكومية في تطبيق هذه التعاملات وتطوير قدرات افرادها, مبينا أنهم يسعون لتنفيذ الدور المناط بالمؤسسة من جهة تدريب الكوادر في كافة المناطق لتوافر فروع للمؤسسة في كافة المناطق.
وأكد الشيخ عبدالله اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء, أن المجلس يحاول وهو في مراحله التأسيسة الاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة, مبينا أن القضاة هم المستفيد الأول من هذه الاتفاقية, يحتاج معها المجلس لبرامج متطورة تخدم القضاء في مجال النقل والتعيين والاجازات, مضيفا : " نريد أن يقوموا بهذه الاجراءات دون تعقيدات وهم في مقار عملهم, ولا تدخل هذه الاتفاقيات ضمن الاجراءات القضائية التي تدخل في صميم عملهم حيث تعتبر هذه الأمور من صلاحيات وزارة العدل".
وأوضح اليحيى أن الاتفاقية ستسهم في اختيار وترشيح الكفاءات المناسبة من خريجي المؤسسة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بمختلف المناطق للعمل في المجلس حسب احتياجاته الادارية والفنية والتقنية.