ابن حميد: استفادة القضاة من«التقنية» في إجراءاتهم «نسبية»

رفض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص الكشف عن حجم القضايا المرفوعة ضد «المؤسسة» في المحاكم الشرعية.
وقال رداً على سؤال ل «الحياة» خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء صالح بن حميد عقب توقيع مذكرة تفاهم بين «المؤسسة» و«المجلس» أمس، إنه اعتاد أن تكون أسئلة الصحافيين ضمن إطار المناسبة التي يحضرها، وأن تكون الإجابة عن مثل هذه الأسئلة عبر مكتبه.
وذكر ابن حميد أن المجلس حريص على عقد مثل هذه الشراكات للاستفادة من خبرة المؤسسة في الأمور التقنية، ولتدريب القضاة في فروعها في المناطق، وترشيح الكفاءات من خريجي «المؤسسة» للعمل لدى المجلس بحسب حاجاته في الأعمال الإدارية والفنية والتقنية، مشيراً إلى أن لجنة التنسيق ستبدأ أعمالها بين الجهازين الحكوميين.
وأكد استفادة القضاة من الأمور التقنية في إجراءاتهم القضائية حالياً لكن بشكل نسبي. وتابع: «نشر ثقافة التقنية في أوساطهم ليست صعبة، والموقع الإلكتروني للمجلس يعتبر منظومة مراسلات تقنية مع القضاة ويتم نشر الأمور كافة المتعلقة بهم وبأعمالهم من خلاله».
ورداً على سؤال حول مدى تخوف المجلس الأعلى للقضاء من تعثر تنفيذ بنود المذكرة في الوقت التي تشهد فيه المؤسسة انتقادات لاذعة من أعضاء مجلس الشورى لضعف مخرجاتها وخططها، قال ابن حميد: «مهما كان فإن أي جهاز يتعرض للنقد، يعتبر شيئاً طبيعياً، وليس هناك أي مسؤول لديه حساسية من هذا النقد، وإنما الأهم هو أن تتحرى وسائل الإعلام الدقة والحقيقة وألا تكون هناك إثارة».
وهنا استعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص الإنجازات التي حققتها «المؤسسة» أخيراً في عدد من المجالات خصوصاً التقنية منها وحصولها على المراكز الأولى في مسابقات عدة، مؤكداً أن المؤسسة ستكون رهن إشارة المجلس في بناء الأنظمة وتدريب القضاة وتطوير الأداء الإداري.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالله اليحيى في بيان أمس إن هذه الشراكة تأتي في وقت مهم يمر المجلس من خلاله بمرحلة تأسيس لأعماله الإدارية والتقنية، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تنص على أن تقوم المؤسسة بعرض الأنظمة التطبيقية والخدمات الإلكترونية الموجودة لديها على المجلس، وكذلك الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية التي لدى المؤسسة.
وامتدح اليحيى جهود محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني «في تحقيق تطلعات جهات العمل في المملكة عموماً بتهيئة فرص التأهيل والتدريب المرن والمتخصص لرفع كفاءة الشاب السعودي».